بنى تحتية جاهزة والتطوير مستمر

الاحساء تبحث عن هويتها الاستثمارية

ماذا نريد من الاحساء أن تكون؟
وما هو تصورنا لمستقبلها؟
هل نريد لها أن تكون (أو تبقى) زراعية كما هي، أم نطمح في إقامة مشاريع سياحية وصناعية؟
أليس هناك علاقة تكاملية من القطاعات فالزراعة تحتاج الى تصنيع زراعي، والسياحة تتطلب بيئة زراعية جميلة.
وماذا يعني هذا الطرح؟ هل فقدت الاحساء هويتها الزراعية مع التطور الاقتصادي والتجاري.
هذه الأسئلة أثارتها (اليوم) مع عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي في محافظة الاحساء التي تستضيف هذه الأيام منتدى الاحساء للاستثمار، وكانت اجاباتهم وتصوراتهم عديدة، نابعة من واقع الاحساء وتصوراتهم لمستقبلها:
الحاجة إلى تصنيع التمور
تحدث المهندس مهدي ياسين الرمضان عن الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي قائلا: ان الاحساء تعتبر من الواحات الزراعية الكبيرة الواسعة بمساحة أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي شغلت بالزراعة تعود لأكثر من 30 ألف مزارع تشكل واقع الاحساء. واذا تحدثنا عن الزراعة في الاحساء فلابد من التعريج الأكبر إلى انتاج التمور فمع تطور مستوى المعيشة في المملكة تراجع مستوى استهلاك التمور،وبات التوجه الى أصناف ومنتجات أخرى من الفواكه مثلاخاصة بعد دخول أصناف متعددة وكبيرة الى المملكة في الوقت الراهن مما أدى إلى حدث فائض كبير في انتاج التمور، فإنتاج التمور المتزايد في المملكة بشكل عام وفي الاحساء بشكل خاص جاء اثر تحسن الظروف الزراعية من التصنيع والري وازدياد الرقعة الزراعية والذي ساهم في زيادة الانتاج والذي ترافق مع قلة الاستهلاك أوجد فائضا في الأسواق المحلية، فتدهورت الأسعار بصورة ملحوظة، لذا قامت بعض المصانع بتصنيع التمور من أجل تعبئتها وليس لصناعات تحويلية فالمطلوب الآن من السوق الزراعي التركيز على الصناعات التحويلية.
مثلا ان هناك حاجة كبيرة إلى تصنيع التمور لإنتاج جليكوز طبي كذلك وجود فرص صناعية التمور لتحويلها إلى كحول طبي والعديد من ذلك والتي تدخل في صناعة العجين والحلويات والبسكويت والدبس. وهناك دراسات ناجحة في تصنيع التمور بشكل (كورن فليكس) وكانت لهذه صدى كبير وهي قائمة الآن، الى ادخالها الى السوق بشكل تجاري قوي. كما تم ادخال عنصر تصنع التمور في الألبان وتم طرحه في السوق لكنه فشل بسبب أنه لم يحظ بحملة تسويقية جيدة للمنتج ليتقبله المستهلك بشكل جيد.
ومن أجل اثباتها في السوق تحتاج الى دراسات اقتصاديةواجراء بحوث علمية وتسويقية مكثفة فالاقتصار على مصانع تعبئة التمور اعتبره فشلا ذريعا يؤدي في النهاية الى تدهور واضح في انتاج واستهلاك التمور فلابد من ايجاد سبل أخرى لصناعات تحويلية.
أما عن موضوع تصدير التمور الى الخارج فهو يواجه معوقات كبيرة تقف أمام مصنعي التمور، أصحاب المشاريع الصغيرة، فهم لا يعلمون تماما ماذا يريدون في الخارج من معايير ومقاييس وما هي الشروط التي يجب تواجدها في المنتج المصدر الى الخارج.. لذا من المفترض على مجلس الصادرات الوطنية في مجلس الغرف ايصال تلك المعايير والمقاييس الى المزارع الصغير والتعاون معه من أجل تصدير التمور الى الخارج لاسيما في ظل وجود كميات هائلة من الفائض سنويا للتمور فمن أجل إيجاد تصدير ناجح للتمور لابد من التعاون الكبير بين الشركات والمؤسسات المختصة في هذا المجال مع الجهات الحكومية.
لنحفظ الهوية الزراعية
ويقول الرمضان: ان العامل البشري هو الذي يستطيع أن يحدد هويةالمنطقة فلو رجعنا إلىتاريخ الاحساء قديما نجد ان الهوية الزراعية هي التي كانت تحمل مسمى الاحساء لذا يجب أن نحافظ على هذه الهوية من منطلق أن الشريحة الأكبر التي تعمل في الاحساء أغلبها في الزراعة أو ما يمت للزراعة بصلة وهي شريحة الطبقة المتوسطة فلو أحدثنا خللا في هذه الشريحة للأسف نجد ان هذه الشريحة تتضاءل وتنتقل من كونها شريحة متوسطة الى شريحة فقيرة.
فالأصوب أن نحافظ على هوية الاحساء زراعيا ونتلمس ما يمكن أن نستحدثه في الاحساء من السياحة والصناعة مثلا.. فلا نستطيع أن نقفز في المجهول ونبحث عن جديد دون التمسك بزمام الأساس.
منطقة حرة وميناء جاف
أما عن مقومات الصناعة في الأحساء بحكم امتلاكها لمقومات العمالة الوطنية اضافة الى توافر مساحات كبيرة من الاراضي في ظل توافر الماء والكهرباء والعوامل الأخرى المساعدة من استراتيجية الموقع وقربها من العقير وتوسطها وجعلها رابطا لدول الخليج، تحدث باسم ياسين الغدير رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية والصناعية بالاحساء قائلا:
ان الاحساء تتمتع بالعديد من مزايا ومقومات الاستثمار الناجح لكن تبقى الحلقة الأخيرة ناقصة فمثلا توافر الأيدي العاملة بشكل جيد لكن يبقى السؤال: هل تلك العمالة مؤهلة بشكل جيد لخوض استثمار ناجح، فإيجاد مراكز تدريب جيدة تعتبر ضرورية بإطار له أهمية كبيرة فمع الأسف أغلب مراكز التدريب بالاحساء لا ترقى الى المستوى المطلوب في السوق المحلي. فهذه تعتبر معوقا ومشكلة كبيرة والدليل أن هناك الكثير من الشركات فتحت أبوابها الاستثمارية في الاحساء لكنها كانت تعتقد وجود الكادر الوطني المؤهل لتفاجأ بوجود الكم الهائل من الايدي العاملة لكنها غير مدربة فالمدينة الصناعية توجد هناك جهود مجتمعة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية في ازاحة أي معوق يواجه الاستثمار الصناعي في الحافظة.. مجلس الادارة للمدينة الصناعية اهتم بتوفير أرضية للقطاع الصناعي وسعى الى ايجاد منطقة حرة بحكم قربه من ميناء العقير على ما فيه من تردي وجود أي خدمات اقامة منطقة صناعية وقد تم البحث في فترات ماضية عن منطقة أخرى من أجل تعزيز مجال الاستثمار في الاحساء لكن هذه الجهود صدمت بعوائق صعبة.
كما تم طرح اقتراح ايجاد ميناء جاف على غرار الميناء الموجود في مدينة الرياض وقد تم بذل الجهود الكبيرة مع ادارة سكة الحديد .في ايجاد ذلك اضافة الى أن هناك دراسات خاصة بهذاالموضوع تثبت نجاحها التام لاسيما ان سكة القطار تمر بجانب المدينة الصناعية. فكل هذه الأمور من المؤكد أنها تعزز دورها الاقتصادي فالعامل المدرب وايجاد منطقة حرة وميناء جاف كلها عوامل مساعدة لكن تصل في النهاية الى ان العملية وهذه الدراسات لم تر النور.. فالاحساء لديها وفرة كبيرة في الكهرباء تسمح بشكل كبير إنشاء مصانع ضخمة اضافة الى ايصال الغاز الى المنطقة.. مقارنة بالمناطق الصناعية الاخرى فإنها تعاني بشكل كبير توافر الكهرباء أو الغاز إضافة الى نقص الأراضي مع ذلك نجد أنها تزخر بعدد كبير من المنشآت الصناعية على الرغم من النقص الواضح في الأيدي العاملة. وأضاف الغدير: يجب أن نسعى في الاحساء الى ازاحة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات الاساسية والأمور الثانوية كضرورة تعديل بعض الأنظمة القديمة التي قد لا تتماشى مع التطور الملحوظ الآن في جميع القطاعات التي لها رابط مهم في العمل الاستثماري كمكتب العمل والجوازات لاعتبارها جزءا مهما لدعم الاستثمار.
الاستثمار في العنصر البشري
@ كيف ترى امكانية الشركات والمؤسسات في الاستثمار بالبنية التحتية مثل توفير المياه والصرف الصحي..؟ لاسميا وجود نقص كبير في المياه في العديد من مناطق المحافظة خاصة القرى الشرقية منها؟ وهل يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة؟
الفرص الاستثمارية في الأمور الخدمية التي تمس المواطن إلى الآن لا نستطيع طرحها للقطاع الخاص أن يديرها.. فالدولة تدعم هذه القطاعات والتي تكلف مبالغ ضخمة وكبيرة.. فالسياحة مثلا يوجد فرص مشاركة القطاع الخاص فيها على اعتبار أن السياحة أمر اختياري أما الأمور الأخرى التي لا غنى عنها فهي تحتاج إلى اكتمال البنية التحتية حتى يمكن أن يقوم القطاع الخاص بإدارتها وهذا يحتاج إلى وقت حتى تكتمل تلك البنية.
واجهة سياحية
أما عبدالعزيز بن عبدالرحمن العامر رئيس مجلس إدارة شركة الاحساء للسياحة والترفيه فقد أكد ان الحديث عن مقومات السياحة قد يطول بنا المقام وقد لا تكفي الصفحات للحديث عنها.. فالاحساء يمكن أن تكون واجهة سياحية على مستوى المملكة بحكم ما تملكه من مقومات السياحة.. وهناك لابد من التطرق الى ان هناك نداء دائما نردده وهوالتعاون الجاد بين القطاعات الخاصة والقطاع العام فمع الأسف التعاون بين القطاعين مفقود. إضافة إلى أن هناك أنظمة لا تتماشى مطلقا مع توجهات الدولة في تشجيع الاستثمار السياحي، فهي أنظمة قديمة تحتاج إلى مراجعة وتطوير تواكب التطور الملحوظ الآن.. لو نظرنا إلى عينة نظام التأجير من أجل الاستثمار الموجودة عند وزارة الزراعة أو البلدية نجدها مازالت تتعامل بالعقلية القديمة. وأضاف بأننا كرجال مهتمين بأمر السياحة بالاحساء ننادي بإيجاد هيئة سياحية محلية مرتبطة بالهيئة العليا للسياحة تتبنى حل المعوقات التي تواجه المستثمر. أما عن الفرص الاستثمارية السياحية فيرى العامر أنها كبيرة وعديدة.. منها ما له علاقة بالزراعة، فالغرفة التجارية والصناعية بالاحساء تجري اتفاقا مع وزارة الزراعة في تهيىء عدد من العيون المائية الموجودة في الاحساء وطرحها للمستثمرين بحيث يستفاد منها، إضافة إلى المواقع الأثرية والتاريخية المعروفة في الاحساء كجبل القارة مثلا والقصور الأثرية ومسجد جواثا ومشروع حجز الرمال.. فالمستثمر لا يجد بنية تحتية في تلك المواقع للاستفادة منها في مجال الاستثمار فهو لا يملك عصا سحرية تهيىء تلك المواقع فهناك قصور كبير في تهيئة البنية التحتية من أجل تقديمها إلى المستثمر.. وأشار إلى أن هناك نوعا تنفرد به الاحساء وهو الاستثمار في مجال الحرف الشعبية لاسيما أنها تحمل هوية الاحساء الحقيقية ونحن في اطار الاتصال الدائم مع الهيئة العليا للسياحة خاصة بعد انضمام المواقع الأثرية لها.. في ايجاد فرص استثمارية في هذا المجال.
أما نقص المدن الترفيهية في المحافظة فترجع الى الهيئة العليا للسياحة.. فمثلا قدمت شركة الاحساء للترفيه والسياحة (أحسانا) طلب موقع اقامة مشروع مدينة ترفيهية فمنذ ثلاث سنوات لم تأت الموافقة بعد.. فليس من المنطق أن أخرج من اطار المحافظة وأقيم مشروعا ترفيهيا مع العلم بوجود مواقع واسعة جدا وكبيرة بمواقع استراتيجية وأقوم بتركها؟! فالأمل أن الهيئة العليا للسياحة تمهد الطريق للاستثمار السياحي وتزيل تلك المعوقات. فالاحساء تحتاج الى خدمات مساندة مثل البنية التحية في الاحساء ونحن في انتظار الخطط الهيكلية السياحية لكل منطقة المقدمة من الهيئة فبدون تسريع طرحها فلاشك ان المشاكل الاستثمارية تتفاقم وتزداد.
ماذا نريد للاحساء
المهندس سعيد الخرس ذكر ان الأنظمة والقوانين تبقى لها حدودها وضوابطها التي تعتبر من أساسيات العمل في أي جهة حكومية وهذه ليست معوقات أمام أي استثمار يطرح، تبقى في النهاية المرونة في التعامل. وباعتبار البلدية أحد الأجهزة الرئيسية في تنمية المحافظة، وعند الحديث عن البلدية ودورها في الاستثمار يبقى سؤال أساسي: ماذا نريد لهذه المحافظة أن تكون؟.. مع وجود امكانيات ضخمة كبيرة تحتويها الاحساء فهي منطقة بترولية جيدة لكن الصناعات فيها استخراجية وليست تحويلية.. فهل تبقى الاحساء في النهاية تحمل هوية صناعة النفط لاسيما توجه الدولة بتكثيف الجهد نحو الصناعات البترولية بشتى مجالاتها. فالاحساء منطقة زراعية لعدة عقود زمنية لكن أصبحت تفقد هويتها الزراعية مع تقدم الوقت لعدة أسباب منها قلة المياه وتوجه أكثر العمالة الشابة الى غير الزراعة وصعوبة العيش وكسب المال فيها.. هل توجه الاحساء الى حمل الهوية السياحية؟ العديد من الأسئلة تبقى حائرة ونحن دائما نطرحها على البلدية.. لكن أريد أن أوضح أن البلدية ليست وحدها المسؤولة في تنمية المحافظة فالجميع يتحمل جزءا من الأعباء والمهام في تطور الاحساء وجعلها بقعة صالحة للاستثمار في شتى المجالات. أما عن صعوبة وجود مناخ مناسب للاستثمار السياحي هو عدم وجود بنية تحتية أساسية تساعد على اقامة وطرح أي مشروع استثماري مثل وجود الفنادق أو الطرق الفسيحة أو مراكز تدريب مواكبة للوقت الراهن والتي تساعد بشكل فعال في دعم أي مشروع استثماري.
ونحن نطالب بإيجاد هوية تحمل مسمى الاحساء وماذا نريد أن نقدم للاحساء حتى تأتي جهة تتبنى مفهوم التنمية الاقليمية أو التنمية الاقتصادية حتى نستطيع أن نعطيها هويتها ونعزز مشاريعها الاستثمارية حتى تتكامل لخدمة الهدف الذي نسعى لأجله.. فهذا التوجه سيبقى في ضبابية غير واضحة فالبلدية تهتم بالتطور العمراني فتبقى المياه والزراعة والقطاعات الأخرى العامة والخاصة يجب أن يتكاتف الجميع لإيجاد هوية واضحة للاحساء وليست البلدية وحدها هي المسؤولة عن ذلك.
العنصر البشري
وقال د. خالد السهلاوي ان الاستثمار نوعان هما الاستثمار المادي والاستثمار البشري ولا يمكن أن نفصل بين النوعين ما يحدث اليوم من تجاهل الاستثمار البشري يعتبر توجها خاطئا. والاستثمار البشري يتمركز في تدريب هذه اليد العاملة تدريبا جيدا حتى تكون قادرة على مواكبة كل جديد لنكون قادرين فعلا على الاستثمار المادي.. فهو حلقة أساسية للوصول الى الاستثمار الحقيقي. وفي محافظة الاحساء الاستثمار في العنصر البشري ضعيف جدا ويحتاج الى اعادة هيكلة أو وضع خطة لعلاج هذا القصور اما بمشاركة صندوق التنمية والموارد البشرية أو مشاركة الأطراف الأخرى التي قد تسهم في علاج هذا القصور.
ومن عوامل نجاح البيئة الاستثمارية هو نمط الاستهلاك عندالناس والدخل المادي للأفراد، السياسات الاقتصادية، أسعار الفائدة، الفرص الاستثمارية المتاحة، الاستقرار السياسي، البيئة الاجتماعية وغيرها الكثير.. كلها تعتبر اساسا لنجاح وتوفير أي مناخ استثماري. ومن العوامل أيضا التي تساعد على نجاح الاستثمار، ضبط السياسات النقدية والتي تتبناها مؤسسة النقد، فلابد أن تهيىء المؤسسة الظروف المناسبة للاستثمار فمثلا ما دور مؤسسة النقد في تعديل الوضع القائم في سوق الاسهم؟ فهناك أموال تصل الى الملايين تخرج من أشخاص مستثمرين صغار تضيع هدرا.. فلو دققنا النظر وجدناها عملية مضاربة بالأموال لا أكثر. فالأصل في سوق الأسهم هو نقل الأموال الصغيرة (المدخرة) الى أصحاب الشركات وبالتالي نخلق عملية الاستثمار لنضخها في البلد فمضاربة في سوق الأسهم تسعى دائما إلى تجميد الأموال والمشاريع فالسياسة التي تتبناها مؤسسة النقد تساهم في خلق المشاكل أو تعيق حركة الاستثمار. واذا تحدثنا عن البيئات المناسبة للاستثمار فلابد أن نتحدث عن المزايا التنافسية التي تحدد ما هي الفرص الاستثمارية الواعدة.. أما التوجه إلى الاستثمار من منظور هوية المنطقة، هذا يعتبر قصورا وتخلفا. فالتركيز على جانب دون آخر ليس صحيحا. اضافة الى ان المزايا التنافسية في الاستثمار هي الجاذبية الصناعية والتي تساعد على نجاح أي مشروع في أي قطاع مثل حجم الطلب على السلعة في الوقت الراهن والنظرة المستقبلية وذلك عن طريق التعرف الى أذواق المستهلكين اضافى الى دورة حياة المنتج فمن الخطأ الدخول الى أي مشروع استمثاري مقتصر على فترة وجيزة من السنة (موسمية). ومن سبل نجاح أي مشروع استثماري هي الدراسة الجادة في جدوى نجاحها.. أما عن الدراسات الاعتباطية فهي غير مجدية.. والدليل هو وجود خسائر وخروج العديد من المشاريع خارج اطر المنافسة الاستثمارية بين حين وآخر.
ان من المفترض طرح المشاريع الواعدة المناسبة لهوية الاحساء على طاولات منتدى الاحساء للاستثمار بدلا من طرح أوراق عمل قد لا تصل الى جدوى معينة.