الخدمات هي الأكثر تكلفة لاتساع المملكة وتعدد مدنها وقراها

وزير المياه والكهرباء.. معالي الدكتور غازي القصيبي:

أوضح وزير المياه والكهرباء الدكتور غازي القصيبي ان نسبة خدمات الصرف الصحي في المدن الرئيسية التي يوجد بها فروع لوزارة المياه والكهرباء لا يتعدى 30%. أما المدن والقرى الأخرى لا يوجد فيها خدمات صرف صحي.وأشار الى ان المياه أصبحت تشكل هاجسا. مبينا ان قضايا المياه هي واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في العالم.وأكد القصيبي ان الاعتماد على بعض محطات التحلية في انتاج الطاقة الكهربائية هو اعتماد ثانوي وذلك لان الغرض من المحطات انتاج المياه الصالحة للاستخدام البشري. مبينا ان الاعتماد الأكبر في انتاج الكهرباء سيظل على المحطات التجارية والغازية.وكشف الدكتور القصيبي خلال الحوار الذي تنشره (اليوم) تزامنا مع مجلة (أمانة) ان طريقة حساب الاستهلاك لن تتغير وكذلك مواعيد قراءة العداد.
حصيلة الحوار
نعاني أزمة المياه والصرف الصحي في المملكة منذ أمد ليس بقصير. ولكنها أصبحت محور الاهتمام بإنشاء وزارة معنية ومستقلة بالمياه (وزارة المياه والكهرباء) كيف يمكنكم الاستفادة من هذا الاهتمام؟.
إنشاء وزارة مستقلة للمياه أمر طبيعي حرص ولاة الأمر في هذه المملكة الغالية على تحقيقه بعد ان أصبحت المياه تشكل هاجسا حياتيا ليس للدول الفقيرة مائيا ولكن حتى بالنسبة للدول ذات الوفرة المائية والمتتبع للنشاطات العالمية في مجال التنمية المستدامة للمياه والبيئة والفقر والصحة يجد ان المياه الصالحة للشرب والزراعة والصناعة وخدمات الصرف الصحي تشكل المواضيع الرئيسية لتلك النشاطات وأصبحت المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل التي تبحث في قضايا المياه هي الأكثر على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وبالتالي لا بد من وجود جهة مستقلة تتولى وضع الخطط والاستراتيجيات والأهداف لتحقيق الإدارة المتكاملة للمياه.
أشرتم في أحاديث سابقة عن ان ثلث المملكة فقط مغطى بالصرف الصحي الا ترون انه مع كل ما توفر من امكانيات سابقا ان هذه النسبة صغيرة جدا؟ وما المدة التقريبية التي يمكن ان تستغرقها الوزارة في تغطية كافة أرجاء المملكة بالصرف الصحي؟
الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع ان نسبة خدمات الصرف الصحي في المدن الرئيسية التي يوجد بها فروع لوزارة المياه والكهرباء او ما كان يعرف سابقا بمصالح المياه والصرف الصحي لا يتعدى 30% اما المدن الأخرى والقرى فلا يوجد بها خدمات صرف صحي ولذلك فان هذه النسبة تقل على مستوى المملكة الى 2025% فقط ولعلي اتفق معك ان هذه النسبة صغيرة جدا ولكن هذا لا يرجع الى قصور في الخطط والاستراتيجيات ولكنه يرجع الى عدة عوامل أهمها:
النمو السكاني المتزايد سنة بعد أخرى والذي قد يصل في بعض السنوات الى 4%.
النمو الحضري للمدن الرئيسية الذي تتراوح نسبته بين 812% في السنة الأمر الذي جعل البرامج المتحققة أقل بكثير من البراج المستهدفة ما ولد عجزا سنويا في نسبة المساكن المخدومة بالصرف الصحي.
الظروف الاقتصادية والدولية التي مرت بها جميع دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية وما صاحبها من ركود اقتصادي تسبب في تضخم مالي طال جميع دول العالم صاحبه انخفاض في اسعار البترول ونسبة المباع منه اثر سلبيا على الدخل القومي للدول التي يعتمد اقتصادها على البترول مما أدى الى انخفاض الاعتمادات المالية وبالتالي عدم قدرة مخصصات قطاع الصرف الصحي المحدودة على تغطية العجز بين المستهدف والمخطط له في هذا القطاع.
الخصوصية السكنية التي يتميز بها المواطن السعودي حيث يرغب في بناء الفلل والوحدات المستقلة والتي تؤدي الى التوسع الأفقي مما يزيد من الأعباء المالية لايصال المياه الى تلك الأحياء المتباعدة في المدينة الواحدة.
اتساع مساحة المملكة وتعدد المدن والقرى وتباعدها ووعورة بعض المناطق مما يجعل ايصال خدمات الصرف الصحي والمياه المنزلية أكثر كلفة من غيرها من دول العالم النامية.
ومن ناحية أخرى فان المملكة تعد في مقدمة دول العالم الثالث في امدادات مياه الشرب حيث تصل نسبة المخدومين بمياه الشرب الى 80%. أما الصرف الصحي فقد تضمن اعلان تحقيق الأهداف الألفية الى ايصال خدمات الصرف الصحي الى نصف عدد السكان غير المخدومين بحلول عام 2015م وسوف نسعى في وزارة المياه والكهرباء الى تجاوز هذه النسبة ان شاء الله قبل الموعد المحدد.
هناك محطات تحلية مياه سوف تحال الى التقاعد قريبا واحلال محطات جديدة سوف يكلف المملكة مليارات كثيرة.. في ظل هذه الظروف كيف يرى القصيبي حلا لهذه المعادلة الصعبة؟
لا توجد محطات ستحال الى التقاعد لان المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة المالية اعتمدت برنامجا لإعادة اعمار المحطات على مدى خمس سنوات مالية ستكون من نتائجه اعادة اعمار المحطات الحالية لمدة 15-20 سنة إلا اذا كانت اعادة اعمار المحطة أكثر كلفة من تبديلها فيجري التنسيق لذلك وحسب الخطة الخمسية للدولة والعمل على احلالها.
الكل متخوف من تسعيرة المياه خاصة المزارعين وذوي الدخل المحدود وكلهم قلق من ان تكون التسعيرة اضافة جديدة لمسلسل الفواتير لديهم كيف ستواجهون هذا القلق؟
معظم دول العالم التي تتشابه في ظروفها المائية مع المملكة تطبق مبدأ تسعير المياه وللمعلومية فتعرفة مياه الشرب في المملكة تعتبر الأقل على المستوى العالمي كما ان جميع مدن المملكة ما عدا المدن الرئيسية تقدم لهم المياه بالمجان اما المياه الزراعية فلا يوجد لها تعرفة حتى الآن وهذا الموضوع يدرس حاليا من قبل الجهات ذات العلاقة وهنا احب ان اطمئن الجميع ان تسعيرة المياه في حال اقرارها ستأخذ في الحسبان المزراعين وذوي الدخل المحدود.
هناك بعض المخاوف من استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المزارع والخضراوات فما صحة هذه المخاوف؟
تعتبر مياه الصرف الصحي مصدرا جيدا للمياه اذا علمنا ان هناك ما يزيد عن 1.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه تتم معالجته وهناك توسع مستقبلي ي معالجة هذه النوعية من المياه وكذلك التوسع ي استخدامها. أما بالنسبة لنوعية هذه المياه فهي جيدة وتتم معالجتها اما بالدرجة الثنائية او الدرجة الثلاثية حسب نوع محطة المعالجة وتستخدم المياه المعالجة ثنائيا في الأغراض الزراعية المقيدة أي أنواع معينة من المزروعات مثل أشجار النخيل وأشجار الفاكهة ولا تستخدم في زراعة الخضراوات التي تؤكل طازجة اما المياه المعالجة ثلاثيا فهي مياه جيدة النوعية وتستخدم في زراعة جميع المحاصيل دون استثناء وهناك توجه لتحويل جميع محطات المعالجة القائمة حاليا الى ثلاثية. كما ان المحطات التي يتم انشائها مستقبلا ستكون ثلاثية ايضا ولذلك نود ان نطمئن الجميع الى ان هذه النوعية من المياه المعالجة ثلاثيا لا يوجد على استخدامها أي قيود صحية.
قرأنا في الصحف المحلية عن كثير من شكاوى أهل الاحساء حول نقص المياه. ولأن معاليكم أحد أبناء هذه المنطقة الطيبة, هل هذا صحيح؟ وهل حقا جفت العديد من العيون؟ وهل هناك خطة للمعالجة؟
واحة الاحساء أكبر واحدة نخيل مروية في العالم وكان يتم ريها من قبل بواسطة التدفق الذاتي للعيون, وقد تسبب هذا في تكوين أراض رطبة ما لبثت ان تحولت الى أراض مالحة ولذلك كان لا بد من وضع نظام ري وصرف لهذه الواحدة حتى يؤدي الى ري المزروعات وفي نفس الوقت يتم غسل التربة وتصريف المياه الزائدة عن الري الى خارج الواحة.
وقد كان هذا المشروع مخصصا للمزارع القائمة في ذلك الوقت ولكن الذي حصل ان زادت المساحات المزروعة مما أدى الى قيام الكثير من أهل المنطقة بحفر آلاف الآبار بطريقة عشوائية وبدون تراخيص مما تسبب في حدوث هبوط مفاجىء لمستويات المياه وتوقف تدفق العيون التلقائي الأمر الذي جعل الدولة تقوم بحفر العديد من الآبار لتغذية قنوات الري والصرف بالمياه والمحافظة على واحة النخيل من الهلاك.
وسوف تقوم الوزارة بدراسة وضع الآبار المحفورة بطريقة عشوائية اضافة الى ترشيد استخدام المياه واستخدام طرق الري الحديثة. كما ان هناك نية لامداد شبكة الري والصرف الصحي المعاجة ثلاثيا وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية, وكل هذه المشاريع تتم بالتنسيق الوثيق والتشاور الدائم مع وزارة الزراعة.
هل يعتقد معاليكم ان هناك ترشيدا لاستهلاك المياه في المملكة أم ان الأمر يتطلب إثراء الوعي بذلك عبر طرق شتى؟
سياسة ترشيد استهلاك المياه معمول بها في جميع دول العالم حتى ذات الوفرة المائية وفي المملكة هناك خطة وطنية لترشيد استخدام هناك خطة وطنية لترشيد استخدام المياه بدأت عام 1418ه عبر حملة وطنية شاملة متعددة المراحل استخدمت فيها جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية المرئية والمقروءة والمسموعة واستقطبت العديد من الكتاب والمفكرين وحملة الأقلام وقد نفذ حتى الآن ثلاث مراحل وسوف تستمر الوزارة في اعداد برامج ترشيدية أكثر تأثيرا على السلوك في استخدام المياه مع ملاحظة ان رفع الوعي المائي واثراءه يتطلب مدة زمنية طويلة وستكون اكثر تأثير في حياة النشء اكثر من الكبار في السن.
وفي اعتقادي فانه بالرغم من جهود الدولة في حملات ترشيد الاستهلاك الا ان التجاوب ليس بالمستوى المطلوب واتمنى من الجميع المساهمة مع الوزارة للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية وعدم اهدارها والاخذ منها بقدر الحاجة فقط.
بدأتم رحلة الصناعة والكهرباء عام 1975 م يومها كان ادخال الكهرباء الى القرى والهجر حلما لكثير من ابناء هذه المناطق واليوم تعودون اليها بعد مرور اكثر من عشرين عاما من ترككم لها. الا انه على الرغم من مرور حوالي ثلاثين عاما على انشاء وزارة تعنا بشئون الكهرباء الا ان هناك الكثيرين الذين مازال هذا الحلم يراودهم فكيف ستكون خطة الوزارة لتحقيق هذا الحلم ومواجهة الاحتياجات الخاصة بهذه القرى والهجر وانهاء معاناتهم؟
* بداية احب ان اشير الى انه منذ انشاء وزارة الصناعة والكهرباء بدأت وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء بوضع الخطط والبرامج لتطوير القطاع وتعميم الخدمة الكهربائية على كافة مناطق المملكة، لذا كانت الخطط والاستراتيجيات المعدة تهدف الى تطوير وبحث سبل تحسين كفاءة النظام الكهربائي بالمملكة لمقابلة التحديات والمتطلبات المستقبلية، واهتم قطاع الكهرباء بوزارة الصناعة والكهرباء سابقا والشركة السعودية للكهرباء ومن قبلها شركات الكهرباء قبل دمجها اهتموا عند القيام باعداد الخطط القصيرة والطويلة الامد لقطاع الكهرباء، بأن تكون هذه الخطط متكاملة وشاملة اخذة في الاعتبار التوسعات العمرانية الجديدة في المدن والقرى، وفي هذا المضمار يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للوصول الى الهدف المنشود في التقدم والرقي، ومد المجتمعات العمرانية بما تحتاجه من خدمات كهربائية، كما ان الشركة السعودية للكهرباء تسعى دائما الى توفير الخدمة الكهربائية لاكبر عدد من المشتركين، حيث وصل عدد المدن والقرى والهجر التي وصلتها الخدمة الكهربائية الى 9249 تسعة آلاف ومائتين وتسع واربعين مدينة وقرية وهجرة، بها اكثر من 4029319 اربعة ملايين وتسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر مشتركا عام 2002م، بينما كانت عام 1985م 2709 الفين وسبع مائة وتسع مدنية وقرية وهجرة بها 1761803 مليون وسبعمائة وواحد وستون وثمانمائة وثلاثة مشتركين.
وتقوم الشركة حاليا باعداد خطة تحتوي على برامج شاملة الهدف منها ايصال الخدمة الكهربائية الى كافة المراكز والقرى والهجر الواقعة خارج مجال الخدمة الكهربائية حسب اولوياتها لكي يتم الانتهاء من تعميم الكهرباء في كافة ارجاء المملكة وربوعها ، ولدينا الامل والتفاؤل ان تستكمل تغطية المناطق التي لم تصلها الخدمة خلال خمس سنوات من الآن.
محطات تحلية المياه المالحة توفر حوالي 20% من الطاقة الكهربائية للمملكة. والمؤسسة مقبلة على انشاء مشاريع ضخمة لتحلية المياه فهل سوف تزيد الوزارة من قدرات هذه المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية ام سوف يظل الاعتماد على المحطات الغازية والبخارية خاصة وان بعض الدراسات تؤكد انها اوفر وافضل بيئيا من المحطات الغازية والبخارية؟
* لابد ان يعرف القارئ ان اعتمادنا على الطاقة الكهربائية المنتجة من بعض محطات التحلية هو اعتماد ثانوي، وذلك لان الغرض الرئيسي من هذه المحطات كما تعلمون هو انتاج المياه الصالحة للاستخدام البشري، لذا سيظل الاعتماد الاكبر في انتاج الكهرباء على المحطات البخارية والغازية، الا اننا لا نستطيع ان نغفل دور هذه المحطات في المساهمة في توليد الطاقة الكهربائية فهي المصدر الثاني لانتاج الكهرباء بعد محطات التوليد الرئيسية، حيث تقدر الطاقة الكهربائية المستوردة منها لعام 2002م بحوالي 17% من اجمالي الطاقة المتاحة على مستوى المملكة، ومما لا شك فيه ان المملكة، كبقية دول العالم، تولي اهمية كبيرة لمسألة المحافظة على البيئة والتقليل من مصادر التلوث البيئي. لذا فان جهودنا في هذا المجال أمر مفروغ منه، والشركة السعودية للكهرباء قامت باستخدام الغاز الطبيعي في بعض محطاتها الموجودة حاليا، نظرا لاعتباره الوقود الامثل لملاءمة اسعاره ولتدني مستوى التلوث البيئي الناتج من استخدامه مقارنة بانواع الوقود الاخرى وسمي بصديق البيئة، كما ان الشركة طبقت برنامج احلال الغاز في محطات التوليد بالرياض حيث تم الانتهاء من عمل التعديل الفني اللازم لهذا الغرض في محطات التوليد السابعة والثامنة والتاسعة لكي تتلاءم مع استخدام الغاز الطبيعي ويتم دراسة تعميم هذا التوجه على محطات التوليد بالمملكة وسيتم الاحلال في ضوء ما يتوفر من كميات الغاز المطلوبة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
خلال صيف هذا العام وفي ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة واجهت الوزارة مشكلة الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي لعدد كبير من المناطق وازدادت شكاوي المواطنين من هذا الامر خاصة وانه تزامن ايضا مع بدء الامتحانات وكان رد المسؤولين دائما زيادة الاحمال وارتفاع معدلات النمو هو السبب!! النمو وزيادة الطلب شيء متوقع فلماذا لم تضع الشركة مثل هذه الامور في خطتها خاصة وان المواطن يدفع قيمة ما يستهلكه وليست خدمة مجانية؟
* كلامك منطقي ولا نقبل أبدا بهذه المبررات، الدولة انفقت الكثير على قطاع الكهرباء لكي ينعم بها المواطن، والمواطن يدفع ثمن تلك الخدمة فهي ليست مجانية كما قلت ، لذا فقد وجهنا الشركة بضرورة وضع حد نهائي لهذه الانقطاعات والصيف القادم هو موضع الاختبار للشركة والمسؤولين بها وعليهم الاستعداد من الآن لمواجهة هذه الامور ولن يقبل ما حدث هذا الصيف نهائيا ومهما كانت الاسباب، لقد شرحت ذلك للمسؤولين بالشركة وسنتابع استعداداتهم أولا بأول حتى نتأكد من موثوقية الخدمة للمواطن.
ماهي حدود عمل الوزارة لقطاع الكهرباء في ظل عمل هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والشركة السعودية للكهرباء؟
* الوزارة هدفها توفير وتطوير الخدمات الكهربائية وبكفاءة عالية في جميع انحاء المملكة، وتعزيز الجهد التنموي للدولة، الوزارة تتولى وضع السياسات والخطط العامة للكهرباء ورفعها الى المقام السامي، والاشراف على قطاع الكهرباء في المملكة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، وذلك دون اخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها في تنظيمها، ولها على وجه الخصوص ما يلي :
1- وضع السياسات والخطط العامة للقطاع والتأكد من تنفيذها.
2- اعداد الانظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع ورفعها الى مقام مجلس الوزراء.
3- وضع اللوائح التنفيذية لنظام الكهرباء وتفسيرها.
4- العمل على تحقيق التوسع للبنية الأساسية للكهرباء ولخدمة الكهرباء، وتيسير توفرها على نحو فاعل يعتمد عليه وبنوعية جيدة في جميع انحاء المملكة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية.
5- اجراء الدراسات والبحوث ودعمها وتشجيعها لتطوير قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات الاخرى.
6- التعاون مع الجهات المعنية سواء في الداخل او الخارج في أي مجال يخدم قطاع الكهرباء ومن ذلك :
أ - وضع برنامج شامل مستمر يهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ووضع خطة اعلامية بالتعاون مع الهيئة ووزارة الثقافة والاعلام ومقدمي الخدمة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومردود ذلك بما يحقق اهداف الدولة.
ب - تعزيز الجهود المتعلقة بنقل وتوطين تقنيات الكهرباء ومواكبة تقدمها.
ج - تعزيز الجهود المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتوطين الوظائف.
7- توثيق وتوفير البيانات الاحصائية والمعلومات الفنية في مجال الكهرباء.
8- تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية في مجال القطاع، ولها ان تمنح صلاحية التمثيل لمن تراه من الجهات الاخرى.
اعلنتم مؤخرا عن سياسة فاتورة متوسط الاستهلاك للكهرباء وهو ما قال عنه البعض انه القديم الجديد حيث حاولت الشركة تطبيقه من قبل ولم تستطع، ما هو الجديد في الامر حتى تعيد وتطرح هذا الموضوع؟ وماذا أعددتم للمواطن من ضمانات تحميه من الاخطاء خاصة وان النظام الحالي مليء بالمشاكل في قراءة العدادات والمبالغة في التقديرات وغيرها من المشاكل التي يشكو منها المشترك؟
* هنالك امر لابد من توضيحه قبل الاجابة على هذا السؤال، وهو ان طريقة حساب الاستهلاك لن تتغير ومواعيد قراءة العداد لن تتغير وكل ما هنالك ان طريقة الدفع ستكون مبنية على اساس متوسط الاستهلاك وبالتالي لن يفاجأ المواطن بفاتورة مرتفعة تربك ميزانيته، وفي نهاية كل عام يتم عمل مخالصة بين الشركة والمواطن حسب الاستهلاك الشهري الفعلي، ومن ثم يتم حساب المتوسط للعام القادم وهكذا.
والجديد في الموضوع هو ان الوزارة ارادت معرفة آراء المشتركين لانهم المعنيون بذلك ومن خلال مشاركتهم سيتم التعرف على مزايا ومساوئ هذا الاجراء من وجهة نظرهم وتوضيح الامور الملتبسة عليهم، اما بالنسبة للاخطاء فلا يوجد اجراء في العالم يخلو من الاخطاء والمهم ان لا تكون متعمدة او بسبب الاهمال، وان توضع الآلية التي تحد من تكرارها وتقلل تبعاتها.
وما ذكر من المبالغة في التقديرات فان كان المقصود المبالغة في تقدير الاستهلاك فالشركة لا تعتمد على التقديرات وانما تعتمد على حساب الاستهلاك من خلال قراءة العدادات الخاصة بذلك.
وقد خصصت الشركة ادارة تعتني بأمور المشتركين وحل مشاكلهم، كما ان الوزارة تتابع عبر ادارة مختصة كل ما يصل اليها من شكاوى وملاحظات واقتراحات سواء من خلال الاعلام او ما يصل مباشرة من المواطنين بل تبادر من خلال زيارات المسؤولين لفروع الشركة بطرح المواضيع التي تهم القطاع وبحث اوجه القصور وكيفية التغلب عليها وبث هموم المواطنين للتعامل معها من منطلق ان المشترك دائما على حق.
سد وادي الصدر بالباحة
اعمال حفر لمشاريع الصرف الصحي