الاعتماد على الموارد المتاحة واللجوء إلى سياسة تقشفية يعد قرارا تاريخيا

الإصلاح الاقتصادي السعودي "الحلقة الاولى"

يتناول كتاب الإصلاح الاقتصادي السعودي لمؤلفه الدكتور إحسان علي بوحليقة انطلاقا من أن الاقتصاد السعودي ضخم مقارنة بمعظم الاقتصاديات النامية وأنه اكتسب تجربة تنموية نادرة عبر سلسلة من خطط التنمية الخمسية المتتابعة وأنه اقتصاد واعد بما يمتلك من موارد بشرية وطبيعية ورأسمالية وصلات عميقة مع الاقتصاديات الأخرى لكنه في المقابل اقتصاد تحاصره تحديات مزمنة لاخيار أمامه سوى تجاوزها وإلا تكالبت عليه حبائلها واختطفت فرصه أيدي المنافسين .
في هذه الحلقات نستعرض ما تعرض له المؤلف من إنجازات للاقتصاد السعودي والتحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها .
د. احسان علي بوحليقة
الحاجة لبرنامج إصلاحات
لقد حفلت الأشهر القليلة الماضية بالعديد من الخطوات الإصلاحية الاقتصادية الجريئة. التي لابد أن تترك آثاراً إيجابية على مناخ الاستثمار. ولعل من الضروري الإقرار بأن تلك الخطوات جاءت عقب خطوات مستقرة للحفاظ على توازن اقتصادنا الوطني حتى في ظل تحديات عصفت باقتصاديات دول مجاورة وبعيدة. ورغبة في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني عن الضغوط الاقتصادية الخارجية. حتى عندما ارتفعت الالتزامات وتراجعت الإيرادات وجف الاحتياطي. وأصبح خيار الترشيد والتقشف غير كاف. وحينما أطلت الحاجة للاستدانة برأسها قررت الدولة الاعتماد على الموارد المحلية وعدم الاستدانة من الخارج .
ولابد من بيان ارتكاز الحفاظ على قرار اقتصادي مستقل إلى الإبقاء على أدنى قدر ممكن من الالتزامات لجهات أجنبية. فتلك الجهات تبحث عن مصالحها لا غير. والمصادر التاريخية حافلة بالأدلة التي ترتهن مستقبل البلاد وثرواتها لسداد الديون. ففي حال اختيار المملكة اللجوء للاقتراض الأجنبي. فسداد تلك القروض الأجنبية لن يكون إلا عبر زيادة إيرادات النفط. وهذا أمر لا يمكن ضمانه ذلك أن الإيرادات كان يجب أن تكفي لتغطية احتياجات الإنفاق زائداً التزامات سداد القروض الأجنبية وخدمتها. وليس هناك من ضمانات أن تدخل النفط سيكون كافياً لسداد مستحقات القروض الأجنبية وهكذا.. فكان الهاجس اضطرار البلاد إلى الاقتراض من أجل سداد المستحق من قروض أجنبية. أو الدخول في دائرة الجدولة وإعادة الجدولة. وتطلب تجنب الوقوع في هذه الدوامة المهلكة اقتصاديا قراراً واعياً بالتداعيات الاقتصادية والسياسية. وهكذا .. اتخذت القيادة السعودية قراراً تاريخياً بالاعتماد على الموارد المتاحة واللجوء لسياسة تقشفية إجمالاً. وانتهاج سياستين متكاملتين لتنفيذ قرار اعتماد على الموارد المحلية :
الأولى خفض الإنفاق (ربما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات المستحقة) لتقليص فرص حدوث عجز مزمن في الحساب الجاري. ولتجنب استخدام أموال أجنبية لتغطية ما يعجز عنه إيراد الصادرات السعودية (نفطية وغير نفطية) .
والثانية التوجه للاستدانة عند الضرورة من الداخل عبر أدوات عدة .
مراحل وأسماء
إذا كان مناسباً تقسيم الفترة التي أعقبت حرب الخليج بفترة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتكيف مع شح الموارد. فإن بداية الخطة الخمسية السابعة تحمل نفساً جديداً يتركز إلى أهمية تحديث الاقتصاد الوطني لتحسين قدرته في زمن التنافس المفتوح. ولعل التسمية المناسبة لتلك الخطوات مجتمعه هو تحسين تنافسيه الاقتصاد السعودي. وحيث أن لا مساحة في المصطلح كما يقال فلا يجب أن يأخذ النقاش حول التسمية حيزاً هنا. ولابد هنا من بيان أن استراتيجية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للمجتمع كانت هي الأهم الاصلاحات الاقتصادية ليست مطلباً في حد ذاتها. بل وسيلة لهدف. ومن هنا من المفيد تعريف برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والإطار الزمني المناسب لإنجازه. وأن يتحلى هذا البرنامج بأعلى قدر ممكن من الشفافية. انطلاقا من أن تنفيذ الإصلاحات سيتطلب تعاضد الموارد على تنوعها من رأس مال خاص وموارد بشرية. كما أن هناك توتراً بين الأدبيات الرصينة في الدلالة على أن الإصلاح الاقتصادي عبارة عن مشروع يجب أن يكون له مدى زمني محدد. ويجب أن يشمل عناصر محددة لإصلاحها. وعليه فالحديث عن الإصلاحات الاقتصادية ليس خوضاً في العموميات. بل وصفة اقتصادية لعلاج اقتصاد ما من متاعبه أو للرفع من قدراته ...
ومع ذلك. تثبت المعطيات أن مجتمعنا السعودي قد حظى خطوات تنموية مهمة. وأن أموالاً وجهوداً مشهودة قد بذلت للارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وعززت إمكانات المجتمع ككل .. لكن الشعوب الطامحة تسعى لتحدي الذات للارتقاء الدائب بقدراتها وفي هذا السياق. يخطو مجتمعنا حالياً خطواته التأسيسية لمرحلة تتعاضد فيها إمكانات المجتمع لقطاعاته كافة لتحقيق قفزة تجعل لاقتصادنا مكانة مرموقة في عالم قرار إعادة تعريف اقتصاده. واستبدال رداء تسييس الاقتصاد برداء أقصدة السياسة. فأصبح السياسيون ينافسون أرباب الشركات في تسويق المنتجات والخدمات الوطنية وفي الترويج لفرص الاستثمار في بلدانهم.
دخل الفرد
يمكن الجدل أن الخطوات التأسيسية ترتكز إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. بقصد تحقيق هدف محدد وغير قابل للتجزئة ولا حتى التأخير. بل يستوجب اتخاذ خطوات متتابعة وبرنامج معلن. أما التحدي فهو رفع مستوى دخل الفرد. وفي هذا المجال فإن رفع القدرة التنافسية شرط مبدئي. لاعتبار أن الدول أخذت في الانفتاح كوسيلة لاستقطاب الموارد من البلدان الأخرى لتوسيع دائرة رواج منتجاتها. وهذا يعني أن ليس للدول من خيار لتحقيق مزيد من الدخل سوى التنافس مع الكيانات الاقتصادية الأخرى. وفوق ذلك السعي الدائم لتحسين قدرتها التنافسية لتحسن بالتالي فرص فوزها بالاستثمار وببيع المزيد من منتجاتها .
ورغم الإنجازات الاقتصادية الواضحة التي أحرزها الاقتصاد السعودي عبر مسيرته التنموية. فمن المفيد الاقتناع بأن رفع مستوى دخل الفرد هو محصلة وليس متغيراً مستقلاً. وأن رفع مستوى الدخل مطلب صعب يخضع لمعطيات الاقتصاد الخارجي خضوعه للأوضاع الاقتصادية المحلية. أي أن هناك عوامل كثيرة خارج نطاق السيطرة. وتجدر الإشارة أن تعزيز الدخل اصبح مطلباً أكثر إلحاحاً لاعتبارات . منها أن التقلبات العاتية التي عاشتها منطقة الخليج العربي خلال الثلاثين عاماً الماضية أثرت على وتائر التنيمة وأدت إلى تواضع معدل النمو الاقتصادي ويمكن هنا الاكتفاء بالإشارة إلى أن عدد سكان المملكة في العالم 1970 نحو 5.8 مليون (طبقاً لبيانات الأمم المتحدة ) وقيمة الناتج المحلي الإجمالي نحو 20 مليار ريال بالأسعار الثابتة (طبقاً للإحصاءات الرسمية) وفي العالم 1999 فقد بلغ عدد السكان نحو 19.9 مليون (طبقاً للتقديرات الرسمية) وقيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) نحو 68 ملياراً (طبقاً للإحصاءات الرسمية) وهكذا نجد أن نصيب الفرد من الناتج كان قبل ثلاثين عاماً قرابة 3500 ريال. وفي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية السادسة 3400 ريال. ولابد من التنوية إلى أن الفترة الفاصلة بين العاميين أعلاه عاشت مخاضا اقتصادياً متواتراً بين انبساط وانكماش.
المنافسة والوقت
هناك من قد يجادل في خصوصيتنا. ليخلط بين الثابت والمتحول. وكأنه يظن عدم قابليتنا التأقلم بل وتوظيف المتغيرات؟ وهناك من يعود بنا كلما أتى ذكر التنمية إلى المربع الأول. وكلما أتى ذكر التحولات الاقتصادية تزايد استخدام مفردات التريث (أو كما قال د. خالد السيف في مقال أعقل .. أركد) وليس في طلب التريث ما يعيب. لكن من الضروري إدراك أن ضبط ساعة الإنجاز يكون ليس وفق ما هو مريح لنا. بل انسجاما مع توقيت عالمي لا نملك إلا أن نقارن به : فإما أن نسبقه وإما ألا نتأخر عنه على أسوأ تقدير. وبغض النظر عن التوقيت. فالوقت هو مورد يجب أن يحترم كما النفط. فهو الذي يستغرق أعمارنا. فوقتنا هو جملة ثوان ودقائق وساعات وأيام لملايين من البشر يعيشون هنا. والأعمار كما هو معروف إلى نقص مع طلوع شمس كل نهار والنقطة هنا تحديداً: انطلاقا من أن برنامج الإصلاح يرمي لتعظيم الاستفادة من الموارد. وهو هدف قابل للقياس. فيتبع ذ لك ضرورة ربطة بمنظور زمني فجعله الفرص تدور .. وحتى لا يعتبر هذا المطلب من باب تضييق واسع. فلعل من المناسب الإشارة إلى أن أدبيات عدة اهتمت بتقدير الوقت الذي قد تحتاجه الإصلاحات. بل هناك من وضع لها حدوداً دنيا وعليا من حيث الوقت والأداء. فمثلاُ يقيس البنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية عاماً بعد عام مؤشرات رقمية تفصيلية عن التحول في الاقتصادات الراغبة الانضمام للاتحاد الأوروبي . ومهما يكن من أمر. لا يجب الخلط بين الثابت والمتحول. فليس مطروحاً للنقاش التفاوض حول توابتنا. لكن علينا التحول بما يعزز وضعنا. وعند التحول يجب أن نحافظ على كل ذرة من الوقت. فنحن في حالة سباق. ثم أن الحديث هنا عن الشأن الاقتصادي ورفاه المجتمع. أي تحديداً عن لقمة العيش. وجعل هذه اللقمة سائغة وكافية ومتأتية نتيجة كد وإنتاج لا مرتكزة إلى ريع ناضب. وهذا يأخذنا إلى الإصلاحات الاقتصادية. وماهية هذه الإصلاحات.
الإصلاحات الاقتصادية
لا يوجد برنامج منشور للإصلاحات الاقتصادية السعودية. لكن الأدبيات الاقتصادية العامة تبين أن الإصلاحات الهيكلية تشمل عادة مجالات الإصلاح التالية سوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية. وسياسة المنافسة. وضبط وهيكلة مؤسسات الأعمال.وهيكلة المؤسسات المصرفية وتحرير سعر الفائدة. والنظم المالية. وخصخصة المؤسسات الكبرى. والنظام التجاري. وتحرير الأسعار. ونظام التجارة والعملات الأجنبية. بل ان الأدبيات تبين أن عناصر الإصلاح الرئيسية للاقتصاديات المتحولة هي: الاستقرار. وإصلاح الأسعار والسوق ويشمل ذلك إصلاح الأسعار والتجارة وسوق العمل والتمويل والأعمال المصرفية. وإعادة الهيكلة والخصخصة. وإعادة تعريف دور الحكومة في مجالات منها النظام القضائي والمنظمات والهيئات الحكومية ومكافحة البطالة. وإذا عدنا إلى قضية المنافسة سنجد أن أمامنا جهدا متشعبا بالفعل للارتقاء بمناخ الاستثمار والأعمال إجمالاً. ويتناول الجهد جملة أمور منها: حالة عناصر الإنتاج والمرتكزات. ومناخ الطلب. وعليه. فتحسين المناخ الاقتصادي يتطلب التحرك في مجالات عدة ولكن ضمن إطار مترابط. ومراقبة عقارب الساعة وجهود المنافسين. وليس بوسع أحد الزعم أن هذا مطلب سهل. وفي حالة المدخلات تشمل البيئة التحتية الإنشائية والإدارية والمعلوماتية ووفرة رأس المال والموارد البشرية وإمكانات العلوم والتقنية. وتبدأ بالبنية التحتية الإنشائية من حيث جودتها إجمالاً إلى دور الاستثمارات الحكومية في هذه البنية. وجودة البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والسكك الحديد والموانئ والمطارات. والبنية التحتية المتطورة مثل الاتصالات والمعلوماتية. وفيما يخص مناخ الطلب فيتأثر برقي المشترين وتنوع خبرتهم. وتأقلم المستهلك مع المنتجات المستجدة. ومعايير الرقابة والجودة وصرامتها. ومعايير النظم البيئية وهيكلها الرقابي صرامته. شفافية تعاقدات القطاع العام. وكذلك يتأثر مناخ الأعمال بالجودة النوعية للمؤسسات المساندة وتكاملها مع المنشآت الإنتاجية. وبالممارسات في السوق مثل الالتزام بحماية الملكية الفكرية ومدى تفشي التخلف عن دفع المستحقات وتحرير التعرفه وعوائق تحرير التجارة وكثافة المنافسة المحلية وتواجد منافسين محليي المنشأ وفاعلية سياسة منع الاحتكار والعوائق القانونية لدخول السوق وعدم مركزية الشركات والإعلانات الحكومية وفاعلية مجالس الإدارة.
منهجية التحول
هناك من يرى أن كوننا جزءاً من هذا العالم فمن حقنا أخذ مكانة متميزة فيه. وأن التميز المنشود يؤخذ ولا يعطي. واقتصادياً. مازلنا وعبر أكثر من ثلاثة عقود نسبر إنجازات التنمية. في مجالاتها المتعددة. ونجد أننا تارة راضون وأخرى غير راضين.. فتارة نشعر برضا غامر لخفضنا نسبة الأمية لما دون 24 بالمائة بين البالغين. سرعان ما يتبادر للذهن عدم الرضا عن معدل النمو الاقتصادي. الذي بلغ معدله 1.6 تقريباً لعقد التسعينيات الميلادية. وهذا يدفع للتفكر في رفع قدرتنا التنافسية كاقتصاد. فهل هي حالياً بيئة الاحتكار وتفرد "المشغل المسيطر" بالسوق؟ هناك من يجادل بعبارات يقطر منها الإبداع الأدبي المحبوك بمسبوكات صياغية في قدر كبير من التصور والتحليق. فيقول مثلاً أن اقتصادنا السعودي حر؟ فهل هو كذلك أم أنه اقتصاد في طريقة للتحرر؟ طبعاً من حق أي منا أن يعرض وجهة نظره. لكن الحقائق هي المرآة التي تعكس الواقع. وتقول الحقائق أن الاقتصاد السعودي في طريقة للتحرر. فما دام هناك أنشطة محتكرة. وأخرى تخضع لاحتكار القلة.. فليس بوسع أحد الزعم أن اقتصادنا حر. ولا يجب الخلط بين حرية الاستيراد والتصدير والحرية الاقتصادية. فهي أوسع وأشمل. بل أن الأدبيات تشير إلى أن الحرية الاقتصادية تخضع لمجموعة كبيرة من المتغيرات المستقلة. يمكن قياس الحرية في حزم من المتغيرات كالتالي: السياسة التجارية والعبء المالي الحكومي. وتدخل الحكومة في الاقتصاد. والسياسة النقدية. وتدفق رأس المال الأجنبي. والبنوك والتمويل. والأجور والأسعار. وحقوق الملكية. والتشريع. والسوق السوداء.وفي حين أن هناك حزماً مما ورد أعلاه تتمتع بقدر كبير نسبياً من الحرية. فإن الجزئية الحرجة لتعزيز الحرية هي تحطيم حالة التفرد والاستئثار الاقتصادي الذي تتمرغ فيه مؤسسات اقتصادية عديدة لعقود ومازالت. ولابد من الإقرار بأن ذلك لا يشمل فقط الاستثمار. بل حتى في ممارسة نشاط التجارة. فلنأخذ مثلاً من يسيطر على نشاط استيراد السيارات. والأدوات الكهربائية والأدوات الطبية. وقبل ذلك الأرز والسكر. بل وحتى الماشية.
خصخصة أم عمعمة
لقد أمسك الكثير ممن لهم علاقة بالاقتصاد السعودي أنفاسهم عند صدور الخطة الخمسية الرابعة التي تناولت إجمالاً توسيع دور القطاع الخاص.. وهذه عبارة تعني رغبة الحكومة في تقليص دورها الاقتصادي. أما الخطة الخمسية الخامسة فقد تناولت الخصخصة بتفصيل أكبر. والسادسة أفاضت في الخصخصة واحتساب الخدمات وفقاً للتكلفة الاقتصادية. وهانحن على وشك إنهاء العام الأول من الخطة الخمسية السابعة. ومازال معظم الناتج المحلي الإجمالي مصدره القطاع العام. وتحديداً فمساهمة القطاع الخاص في العام 1985. أي بداية الخطة الخمسية الرابعة. نحو 60 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ( ما عدا رسوم الاستيراد) وفي نهاية الخطة الخمسية السادسة تراجعت تلك المساهمة إلى نحو 48.6 %. ليس هذا فقط. بل أن أنشطة اقتصادية عدة تعاني من احتكار مؤسسة واحدة فقط بالسوق أو اقتسام السوق بين مجموعة صغيرة وفق صيغة احتكار القلة. خذ مثلاً النفط والغاز والاتصالات والكهرباء والماء والتحلية والسكك الحديد والنقل الجوي والبريد.. وسط" جمود" برنامج الخصخصة. وبالتأكيد هناك تطورات من حيث إصدار التشريعات وتأسيس أجهزة متخصصة.. لكن النقطة هنا تحديداً: التغيير في الواقع الميداني للخصخصة ولكسر الاحتكار. فعدم تحقيق انفراج واضح يعني بقاء العرض في السوق تحت تقدير وإدارة منتج واحد أو عدد قليل من المنتجين. وبقاء تسود مساهمة القطاع العام. أخذنا نسمع حالياً عن المشغل المسيطر. وعد الحاجة لتقنين نشاطه.ونسمع أن هناك نظاماً لكسر الاحتكار قيد الإعداد.. لكن ماذا نعني بالمشغل المسيطر؟ وهل سنخرج من مرحلة القطاع العام والحصول على سلع وخدمات عبره إلى مرحلة مشغل مسيطر خاص الملكية وعام السيطرة؟ وحكماً. سنجد أننا بحاجة لقانون ( نظام) يقنن المنافسة. ولا يتسع المجال للتوسع هنا فقد سبق نشر مقال في هذا الحيز حول المنافسة ( الوطن: 11 فبراير 2001). ولعل من المفيد بيان أن مؤسسات القطاع العام قامت وتقوم بدور مهم. لكن ممارسة الاقتصاد ميدانياً. أي ممارسة أعمال الربح والخسارة والاستثمار هو أعمال ليست حكومية بالضرورة. ووفقاً لهذا الفهم. فقد مارست الحكومة أنشطة لم يك آنئذ لقطاعنا الخاص قدرة للقيام بها. وعندما بدأت تلك القدرة تتعزز وتتبلور أخذ خيار الخصخصة يطفو بواقعية على السطح. لكن يبدو أن برنامج الخصخصة مازال إجمالاً في مراحل النقاش.. والانطباع هنا يرتكز إلى نتائج الجهد. وليس على ما يدور في قاعات الاجتماعات وخلف الأبواب الموصدة. في حين أن أموالاً سعودية هائلة قد تراكمت في الخارج. بل أن المملكة مازالت اقتصادياً مصدراً لرأس المال عاماً بعد عام.
مجرد ترتيبات ادارية
خطت السعودية العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين خطوات اقتصادية مهيبة حملت مبادرات جريئة لخلط أوراق النفط فلا يمكث سيد مستبد بمجريات الأمور وليس اقل تلك المبادرات جرأة الإصرار على أن تكون الأرض السعودية مركزا صناعيا رئيسا . وامتدادا لتلك المبادرات . تسعى الحكومة حاليا لتهيئة الاقتصاد لانطلاقة نوعية جديدة: تزوده بالمرونة وسرعة الحركة الضروريتين للتعايش مع المخاض العولمة المتلاحق الطلقات . وتحسن في المحصلة من قدرته التنافسية لكسب نقاط (دوري) العولمة . حيث (اللعب) تكسير والفرق المشاركة متجردة من أي روح رياضية ولا ينصب الحديث هنا عن الخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية . بل يتزامن معهما أو يتبعهما من خطوات.
مفاجأة النمو
تمكنت السعودية خلال العقود الأخيرة من التعامل مع مستجدات قاسية فرضت نفسها على منطقة الخليج تحديدا والأمة العربية إجمالا . رمت بتبعات منهمكة دونما استئذان من مقدرات البلاد الشيء الكثير وابتلعت من ساعة التقدم سنوات في حروب خاسرة تستعصي على الكسب ومع ذلك . بقي الملف الاقتصادي محل اهتمام لملامسته ضروريات الحياة وارتباطه بالاستقرار وبرسم معالم المستقبل . الآن هل نحن على أعتاب لتجهيز والترتيب لطفرة ( غير نفطية لا تعتمد على فوائض النفط بل على توظيف الموارد الأخرى للبلاد؟
لعل من المفيد التوقف قليلا عند تجربتنا وطفرتنا الاقتصادية الأولى . التي مولتها الفوائض النفطية . ووجهتها رغبة الحكومة لتحقيق نقلة معيشية ولتنويع البنية الاقتصادية . وارتكازا على النتائج خلال الفترة 1970 2000 . قفز بالاقتصاد السعودي ليصبح الاقتصاد العربي الأول . وضمن اكثر اقتصادات ( ما يسمى بالشرق الأوسط) حيوية (وعلينا هنا ملاحظة ان عوائق جسمية حددت خلال هذه الفترة الحرجة من جاذبية المناخ الاقتصادي للمنطقة . وكان لهذا انعكاسات سلبية كابحة).
ولا يتناقض التأهب المعاش حاليا مع ضرورة اتخاذ خطوات (تجاوزية) فحدود رؤيتنا نضعها نحن . ولا أحد يقول إنها يحب ان تتوقف عند حدود الانضمام لمنظمة التجارة وتتضح ضرورة الخطوات ( التجارية) عند إدراك أن الاقتصاد العالمي في مرحلة إعادة التعرف الى ذاته لأسباب وجيهة . يمكن تلخيصها في ان النمو الصاروخي لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قلب الأوضاع . واكتشف مجرة اقتصادية تسمى (الاقتصاد الجديد) وهذا أمر يوجب اعادة الحسابات التفصيلية ويتطلب الخلوص لتوجهات استراتيجية نابعة من رحم الحقائق المستجدة.
والاقتصاد التقليدي وقواه المهنية أخذهما نمو الاقتصاد الرقمي وأن كانت تقنياته من صنعهما . على حين غره . فقد كانت تلك القوى مستغرقة تماما في تحبير اتفاقات جولة (أورغوي) من جات . ورسم خطوات تعميد الاقتصاد الدولي المتناثر الى اقتصاد عالمي مندمج . تأخذ منظمة التجارة العالمية بناصيته لتصبح الحكومات الوطنية أقل سطوة بعد أن تفتح و تفتح ثم وتفتح .. والشركات العالمية تكسب أسواقا جديدة وأرباحا متورمة.
وحساب تبعات الضربات الصاعقة التي تلقتها آسيا المفجوعة باختصار إنجازها الاقتصادي.
أما المفاجأة فتتجسد ببروز دول فقيرة كالهند . مثلا . كنجوم ساطعة في (مجرة) الاقتصاد الرقمي . وبعيدا عن نظرية المؤامرة . أخذت القوى الاقتصادية التقليدية المهيمنة تتكالب على تلك الدول للاستئثار بمواردها كما كان ديدنها دائما . مفرقة بين البلد الأم وابنائه . فيكسب الهندي الفرد في المدة القصيرة عندما يعمل في وادي السليكون ويخسر الاقتصاد الهندي في المدى الطويل . ومن مؤشرات التنافس المجحف الذي أفرزته المفاجأة ما يذكرنا بشركة الهند الشرقية واستبسالها في سلب المواد الخام . التنافس بين الولايات المتحدة وأوربا (وخصوصا ألمانيا) لاستقطاب الهنود من المتخصصين في تقنيات المعلومات . هذه العقول هي أهم مستلزمات الانتاج في الاقتصاد الرقمي . إذ تتجاوز أهمية المواد الخام ومصادر الطاقة في الاقتصاد التقليدي.
حسابات جديدة
أولا . لابد من الإقرار ان قضايا مثل الخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي قضايا تنتمي لحقبة ماضية بتوقيت الاقتصاد العالمي المعاش.
وبالتأكيد فإنجازهما مستحق . يصب في إصلاح المعطيات رغبة في رفع مرودها واستفادة المجتمع منها: فالخصخصة مورست على نطاق واسع في انحاء العالم منذ السبعينات والتجأت إليها حتى جمهوريات الاتحاد السوفييتي المنهار والكواكب التي كانت تدور في فلكه . فروسيا أحد أهم زبائن الخصخصة . وأما اتفاقات جولة أروغوي من (جات ) فقد وقعت في مراكش في أبريل من العام 1994 . ودخلت نتائج الجولة حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام 1995 وكل من ينضم لاحقا يسعى للحاق بمن وقع تلك الوثائق آنئذ.
وعليه . فتنفيذ برنامج واع للخصخصة والاستجابة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية رغم أهميتها . هما شرطان ضروريان . لكنهما غير كافيين لتحقيق الازدهار في عصر العولمة . بل يمكن الإضافة أن عدم إنجازهما في نطاق زمني قريب سيؤثر سلبا على القدرة التنافسية للبلاد . ونضيف ان تحقيق نتائج في زمن الانفتاح العالمي يتطلب مبادرات اقتصادية مميزة . فالعولمة ركيزتها التقنية المعلوماتية . وشبكات الاتصال . ودافعها الرئيس إيثار الاقتصادات المتقدمة للأنشطة المستحدثة القائمة على المعرفة وليس للمواد الخام.
إذا . فإعادة صياغة الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد لتحقيق نتائج في عالم اكثر تنافسية . يتطلب اكثر من مجرد استيفاء ذانيك الشرطين:
الخصخصة والانضمام للمنظمة . فمن الخطأ الظن ان الدخول في عضوية نادي العولمة هو بحد ذاته ميزة . فغاية ما تقدمه العضوية رفع الضرر أو التخفيف منه . بل حتى منع الضرر عن الدول في عصر العولمة لن يأتي إلا بجهد عنيد تحركه رؤية . فتحقيق مكاسب يتطلب جهدا منفصلا ولكن منسجما مع التزامات منظمة التجارة العالمية . إذا . ولتحقيق نتائج لابد من العمل على مستويين.
التنويع الاقتصادي:
اخذ مبادرة ضمن إطار زمني محدد لتحسين الاستفادة من الموارد الحالية تعزيزا لمطلب التنوع الاقتصادي للخروج من شرنقة النفط.
ومبادرة استشرافية: صياغة مبادرة ضمن إطار زمني محدد تربط الخطوة أعلاه (إصلاح الهيكل الاقتصادي القائم) وبين امتلاك أدوات استيعاب الأنشطة الاقتصادية المستجدة والعالية النمو . لإيجاد بيئة منافسة وحاضنة للأنشطة والممارسات الاقتصادية الحديثة.
ولعل من المقبول الجدل بأن هناك صراعا لاحتواء الاقتصاد الجديد ضمن منظمة عولمة الاقتصاد التقليدي . بما يبقي قبضة القوى الاقتصادية التقليدية مهيمنة . ولا فرق إن كان الصراع مخططا له أم لا ؟ فالعبرة أن مئات مليارات الدولارات قد حرقتها آلة(ناسداك) الجهنمية .. ما اكسب المشككين ورقة للقول أن نكسة (ناسداك) دليل على تفجر فقاعة شركات الإنترنت وبالتالي ما يسمى الاقتصاد الجديد ! لكن علينا إلا ننسى ان تلك الفقاعة تفجرت في حضن الاقتصاد الأمريكي.
وسط هذا الصراع بين القوى الاقتصادية . وخصوصا الولايات المتحدة . لاختطاف عصر المعلوماتية وروح تشكيك . يبثها المعادون للعوملة . يصعب : تلمس الحقائق . واجتراح توجه واضح . ووضع تحرك تجلب لاقتصادنا المنافع.. فهل الخيار لا يخرج عما تفعله بعض الدول (انفتاح وارتماء) الانجازات الاقتصادية لا تحققها البلدان بأن تتهافت . فمنطق الاشياء يفرض علينا الفهم أولا . بغض النظر عما يجنيه الاخرون في المدى القصير نتيجة الارتماء . فالالتزام لم يتعارض قط مع التفتح . لكنه يتعارض بالضرورة مع التهافت.
وهكذا . ليس من بد أن ينسج الاقتصاد السعودي رداء واقيا وفكرا اقتصاديا استشرافيا مبادرا . يجلب له المكاسب في عصر انفلات واقتتال الاقتصاد العالمي . وليس شرطا ان يكون ذلك الفكر تقليديا . فلعل من المناسب استذكار أن مبادرة صناعة البتروكيماويات السعودية في مطلع السبعينات كانت جدلية ولم يضيرها ذلك . وكانت محلية المنبت . ومحلية الإصرار .. بل أن السعودية ضحت بالمصلحة العاجلة المنقطعة لتحقيق مصلحة آجلة مستقرة . كما يضحي لاعب الشطرنج ببيدق حتى يكسب قطعة أثمن . أما الفكر المطلوب في المرحلة المعاشة والعقود القادمة . فمركزة الانتقال من التنوع الى التميز . فالتنوع يدور في فلك الخصوصية المحلية: الحد من الاعتماد على النفط . بأن تساهم أنشطة اقتصادية متعددة في توليد قيمة مضافة . أما التميز فمقارن بطبيعته . ويتطلب الارتقاء بأداء تلك الأنشطة تشجيع المنافسة) تنمية الصادرات . جذب الاستثمارات . وبناء رأس مال بشري.
نمو الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية قلب الأوضاع
النفط والغاز من المجالات التي تعاني من الاحتكار