أفاد مسؤول دولي في العراق امس الاثنين ان خمسة الاف عقدً بقيمة عشرة مليارات دولار كان العراق قد أبرمها مع شركات عالمية لاستيراد امدادات انسانية وطبية وغذائية في إطار تعاقدات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء مازالت معطلة وغير منفذة. وقال راميرو داسيلفا مبعوث الامين العام للامم المتحدة للاشراف على هذا البرنامج في تصريح صحفي ان العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء سينتهي في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وأضاف هناك خمسة الاف عقد موقعة مع شركات اجنبية لحساب 14 قطاعاً بقيمة عشرة مليارات دولار تشمل مواد غذائية وادوية ومستلزمات للتربية والتعليم والزراعة لم تصل الى العراق رغم حصول موافقات وتخصيص مبالغ لها. ويعتمد برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الذي بدأ العمل به عام 1996 بين العراقوالاممالمتحدة على تصدير كميات محدودة من النفط الخام العراقي لتأمين احتياجات انسانية للشعب العراق الذي كان يعاني ظروف الحظر الدولي. وقال داسيلفا: ان مبالغ العقود لا يمكن المساس بها من اية جهة كانت. واضاف ان المواد المتعاقد عليها مع الشركات الاجنبية يجب ان تصل الى العراق في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة اما اذا كانت تحتمل التأجيل فستصل الى نهاية السنة الحالية. وقال ان هذه المواد تشمل اغذية وادوية ومستلزمات للتربية والتعليم والزراعة. واكد ان دور لجنة المقاطعة 661 سيقتصر فقط على الاشراف على تنفيذ العقود المبرمة والاتفاق على العقود الجديدة من دون آلية الاعتراض السابقة. وكانت شحنات من النفط العراقي في اطار برنامج مقابل الغذاء والدواء قد استؤنف تصديرها منذ مطلع الشهر الماضي بعد توقف اثر اندلاع حرب تحرير العراق والاطاحة بصدام حسين. يذكر ان الاممالمتحدة كانت قد رفعت في حزيران /يونيو الماضي نظام الحظر الدولي المطبق على العراق منذ عام 1990 اثر اجتياحه للكويت.
