التحليل المالي من أهم العناصر اللازمة لعملية التسعير

التسعير الفعال لخدمات الكهرباء

التسعير الفعال للخدمات العامة في اي قطاع يتطلب دراسة للعوامل والمعطيات الهامة والجوانب المؤثرة وتحليل التكلفة وذلك لوضع تعرفة ملائمة تتيح للمستثمرين في القطاع (قطاع الكهرباء) تحقيق عائد مناسب وفي نفس الوقت ضمان اسعار معقولة وامدادات موثوقة للمستهلكين, وهذا يتطلب دراسة شاملة لجميع العوامل المؤثرة على التسعير, واتباع الاجراءات والمناهج المناسبة والكفيلة بوضع التسعير المناسب.
تحديد التعرفة المناسبة لقطاع الخدمات في المملكة وفقا لاسس محددة وهنالك عوامل مطلوب مراعاتها عند تحديد التعرفة, وعند الحاجة لمراجعتها وكذلك الاهداف التي يجب تحقيقها, اضافة للتأثيرات المتوقعة في حالة تغيير سعر الخدمة سواء على المستهلك بصفة خاصة او على الاقتصاد الوطني بصفة عامة, وقد تم وضع رؤية مستقبلية لسياسة التسعير في قطاع الخدمات خاصة الخدمات الكهربائية.
ان عمليات التنمية التي تتم في القطاعات المختلفة في مختلف دول العالم, وبشكل خاص الدول النامية تحتاج الى تدعيم مسارها وذلك باتاحة الفرص للقطاع الخاص بالاستثمار والمنافسة في كافة القطاعات الخدمية, ويتحقق هذا التوجه بشكل اكبر فاعلية اذا وضعت تسعيرة الخدمات العامة على اسس اقتصادية وتجارية, ومن ذلك عمل مراجعة لتعرفة تبنى على اسس علمية ويراعى فيها النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
ولكي يتحقق الهدف لابد ان تتصف عملية تحديد تعرفة الخدمة الكهربائية بالمرونة في تغير السعر طبقا للتكلفة واستجابة لاوضاع السوق, وتقسيمها الى فئات حسب نوع الاستهلاك وكذلك وقت الاستخدام لكي تساعد على تحقيق الاهداف الرئيسية, ومن بينها وضع تعرفة مناسبة ومرنة تغطي المجالات المطلوبة وتهدف الى نمو الايرادات لقطاع الكهرباء لمقابلة تكلفة الانتاج والنقل والتوزيع الفعلية والاستثمارات المالية وتحقيق عائد معقول للمساهمين بموجب خطط التطوير السنوية في القطاع. فالتسعير الفعال للخدمة الكهربائية يعمل على جذب القطاع الخاص للمنافسة والاستثمار في مشاريع توليد ونقل الكهرباء على اسس تجارية واقتصادية.
وحيث ان عملية مراجعة التعرفة (التسعير) تعتبر اهم العوامل المؤثرة في العرض والطلب على الطاقة الكهربائية لذا من الضروري ان تتسم آلية تحديدها بالدقة والنظرة المتوازنة اللازمة سواء لجانب المستهلك او لجانب المنتج والناقل والموزع وسرعة الاستجابة للمتغيرات ومعرفة الآثار المترتبة على التعرفة والاسباب الجوهرية التي تدعو الى مراجعة وتعديل التعرفة الكهربائية عند الحاجة, من منطلق التكلفة الفعلية للانتاج والنقل والتوزيع ومن ذلك سياسة الامداد بالوقود واسعاره وانواعه التي تعد من اهم العوامل التي تؤثر على تحديد ومراجعة التعرفة. ولاتمام عملية مراجعة التعرفة (التسعير) للطاقة الكهربائية فمن المهم دراسة اهم العوامل والمعطيات لتي تعمل على تهيئة الوضع قبل الشروع في عملية تغيير التعرفة ومن اهمها مراجعة توقعات الاحمال لتسهيل تحليل التكلفة.
كما يفترض مراجعة عوامل تقليل التكاليف في ضوء المتغيرات المحيطة وذلك لوضع خطة محدثة للمصروفات الرأسمالية التي تؤثر على التكاليف من اجل تحليل هيكل التكلفة لبناء تكلفة اقتصادية لانتاج الطاقة الكهربائية ووضع الاسعار التي تناسبها.
ويعتبر التحليل المالي من اهم العناصر اللازمة لعملية التسعير, الذي يهدف الى تحديد المتطلبات المالية للقطاع التي تضمن دخلا ماليا عقولا للمشغل مع ربح معقول ويمكن من العمل على اسس اقتصادية وتجارية وبالتالي يؤدي الى رفع موثوقية القطاع. كما ان هيئة التكلفة والتعرفة التي قرر مجلس الوزراء الموقر انشاءها في قراره رقم (169) وتاريخ 11-8-1419ه, تلعب دورا في وضع التسعير الخاص بالخدمات الكهربائية.
ولا تقتصر آلية التسعير الواردة هنا على الخدمات الكهربائية بل يمكن تطبيقها على اي قطاع خدمي مشابه.
ويمكن التركيز على اسس تسعير الخدمات العامة في المملكة (الخدمة الكهربائية) واهداف اعادة مراجعة التعرفة, وعوامل وضوابط تحديد التعرفة المناسبة, وتأثير تغيير التعرفة, والرؤية المستقبلية لسياسة التسعير.