حظرت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة استيراد وتسويق أجهزة هاتف جوال تؤثر على الاتصالات اللاسلكية والأمنية وتخالف المواصفات والمقاييس المحلية وقررت عدم ادخال هذه الأجهزة إلا بإذن رسمي من الجهات المختصة . وذكرت مصادر في وزارة التجارة والصناعة بالمملكة انه تم ابلاغ الغرف التجارية بضرورة توجيه تجار وموزعي الهواتف الجوالة بمنع تداول وبيع وتسويق الأجهزة المشفرة كما شمل القرار المحال المتخصصة التي تتولى بيع التليفونات الجوالة للمستهلك النهائي وذلك بعدم شراء مثل هذه الاجهزة من الموزعين أو الأشخاص العاديين. ووصفت الوزارة هذه الأجهزة بأنها من الاجهزة الممنوعة وفق مرسوم ملكي سبق صدوره ونفت وجود مثل هذه الاجهزة المشفرة حاليا، فيما أشار متعاملون في سوق الهواتف الجوالة بالرياض الى أن الهواتف المشفرة المحظورة هي نوعيات معينة من الهواتف العادية يتم اضافة بعض القطع اليها لتتمكن من اختراق شبكات الاتصال الخاصة.