قال وكيل وزارة شئون الاسرى في السلطة الفلسطينية راضي الجراعي أمس انه لا يمكن احراز أي تقدم حقيقي وملموس في عملية السلام الا باغلاق ملف الاسرى وبوضع جدول زمني واضح للافراج التام عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل. واضاف الجراعي في بيان أصدره امس ان قضية الافراج عن الاسرى الفلسطينيين هي استحقاق سياسي لا يمكن اغفاله او الالتفاف عليه.وحذر من مغبة الدخول في متاهات تصنيف الاسرى حسب الانتماء السياسي او حسب التهمة او حسب تواريخ زمنية لان ذلك يودي الى تقويض قضية الافراج عنهم وتعويمها واضعاف الموقف الفلسطيني بهذا الشأن. وسبقت تصريحات المسئول الفلسطيني اعلان الحكومة الاسرائيلية بعد ظهر امس إطلاق سراح نحو 350 أسيرا فلسطينيا. وأفادت الاذاعات الاسرائيلية بان قرار إطلاق سراح الاسرى أدخل عليه تعديلان في اللحظة الاخيرة لضمان موافقة الوزراء يتضمنان تشكيل لجنة وزارية لتقرر نوعية الاسرى الذين سيفرج عنهم وإضافة فقرة للربط بين إطلاق سراح الاسرى وحملة الفلسطينيين ضد ما سموه "بالارهاب". وكان شارون قد أبلغ الحكومة قبل التصويت بأنه لن يسمح بإطلاق سراح أي أسير فلسطيني قتل مدنيين إسرائيليين. من جانب آخر نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مصادر سياسية قولها انه "لن يتم النظر إطلاقا في إمكانية إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تعتبرهم السلطة الفلسطينية سجناء سياسيين أمثال مروان البرغوثي" وأكدت أن "الذين سيطلق سراحهم سيخضعون لفترة اختبار ومن سيمارس منهم عادته القديمة ثانيةف سيتم إدراجه مرة أخرى في لائحة المطلوبين لدى أجهزة الامن الاسرائيلية بهدف اعتقاله. واستنكر وكيل وزارة شئون الاسرى الفلسطينية التعبيرات العنصرية التي تصف بها اسرائيل الاسرى الفلسطينيين ومحاولة الفصل بين الأسرى سواء كانوا من سكان الضفة او غزه او القدس او من فلسطينيي الداخل. وجاء البيان قبيل لقاء محمد دحلان وزير شئون الامن الفلسطيني محمد ووزير الدفاع الاسرائيلي شاوول موفاز وكانت الحكومة الاسرائيلية قد بحثت في اجتماعها امس الافراج عن مئات من السجناء الفلسطينيين .ولمح مسؤولون اسرائيليون الى الافراج المبكر عمن امضوا فترات طويلة في السجن ومن ارتكبوا جرائم غير خطيرة على حد قولهم ولكنهم يصرون على استمرار حبس من يسمونهم متورطين في هجمات قتل فيها اسرائيليون. ويطالب مسؤولون فلسطينيون ونشطاء بأن تفرج اسرائيل عن كل السجناء الذين يقدر عددهم بما يتراوح بين 5900 و8000 للحفاظ على الهدنة التي أعلنت قبل اسبوع والتي من المفترض ان تستمر ثلاثة اشهر. وذكر هشام عبد الرازق وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين لرويترز قبل انعقاد اجتماع الحكومة الاسرائيلية انهم سيطالبون بالافراج عن كل السجناء. وأضاف ان من المستحيل انهاء الصراع اذا بقي ولو سجينا واحدا وراء القضبان. واذا افرج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين فان هذا من شأنه زيادة شعبية رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس الذي اتهمه النشطاء بمحاولة اخماد الانتفاضة الفلسطينية بدون ضمانات لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وذكر جدعون عيزرا وهو من اكثر الوزراء تشددا في الحكومة الاسرائيلية في مقابلة اذاعية انه من اجل عباس لابد ان تقدم الحكومة (التنازلات في هذه القضية ما دامت انها لن تسبب ضررا لاسرائيل).