توقع بحث اقتصادي جديد اصدره المقر الاوروبي للامم المتحدة ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي نسبة 2 في المائة بقليل وان يبلغ معدل النمو التجاري العالمي اربعة في المائة لمجمل عام 2003 مشيرا الى ان انخفاض قيمة الدولار من شأنه زيادة نمو الاقتصاد الامريكي مع ما سيترتب على ذلك من آثار للاقتصاد العالمي. وتوقع التقرير الاقتصادي العالمي ان يشهد عام 2003 استمرار عدم استقرار الاستثمارات الاجنبية وتذبذبها. ومن المقرر تقديم التقرير رسميا خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة في 30 يونيو الجاري. واضاف التقرير ان نمو الاقتصاد الامريكي كان بمثابة محرك للاقتصاد العالمي في الاعوام الاخيرة مشيرا الى ان انخفاض قيمة الدولار الامريكي من شأنه ان يدفع بنمو الاقتصاد الامريكي نظرا لتأثير ذلك الانخفاض على زيادة الصادرات الامريكية. وتابع التقرير ان انخفاض قيمة الدولار من بين العوامل التي تجعل هناك حاجة الى ان يكون الاقتصاد العالمي مبنيا على اسس متعددة وليس فقط على الاقتصاد الامريكي وذلك من اجل تحقيق تعاف للاقتصاد العالمي المتراجع. ودعا التقرير البلدان المتقدمة الى القضاء على الدعم الذي تقدمه لصادراتها والامتناع عن الالقاء بمنتجاتها الزراعية في اسواق البلدان النامية. واشار التقرير الى ان تحقيق هدف خفض معدلات الفقر الى النصف بحلول عام 2015 سيتطلب مضاعفة البلدان المتقدمة قيمة المساعدات الخارجية التي تقدمها الى العالم النامي.