كان للاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة مبررات ودلالات, وذلك انطلاقا من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, فهي نواة للمشروعات الكبيرة وتوفير فرص عمل بتكلفة منخفضة مما يقلل الطلب على الوظائف الحكومية, وتسهم في توفير فرص استثمارية للمدخرات الصغيرة, وتقوم بانتاج وتقديم سلع وخدمات ضرورية للمشروعات الكبيرة مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل بالمملكة, وفي هذا المقام يمكن ابراز بعض المؤشرات الاحصائية الهامة ومن بينها ان المشروعات الصغيرة تشكل (90 بالمائة) من اجمالي عدد المنشات القائمة بالمملكة. ومن الخصائص الاساسية للمشروعات الصغيرة محدودية رأس المال المستثمر, والجمع بين الملكية والادارة والقصور في الكفاءة التشغيلية ونقص الخبرة التنظيمية وعدم توافر المعلومات الكافية عن الاسواق, اضافة الى عدم وجود برامج حكومية لمساندة هذه المشروعات, وعدم استحداث قوانين ونظم لدعم المشروعات الصغيرة, وكذلك مشاكل الحصول على تمويل كاف, وضعف الترابط مع المنشآت الكبيرة الحجم. وهناك بعض النماذج العالمية الناجحة يجدر ذكرها للافادة منها في تنمية المنشآت الصغيرة, مثل تجارب اليابان وبلجيكا والمانيا والولايات المتحدةالامريكية, وهي دول نجحت في ايجاد بيئة عمل مناسبة للمشروعات الصغيرة, وكذلك تجارب بريطانيا واندونيسيا والهند, وهي دول نجحت في معالجة مشكلات تمويل المشروعات الصغيرة, اضافة الى تجارب الدول الآسيوية التي نجحت في تنمية القوى البشرية. ونشير الى البرنامج المقترح لتنمية المشروعات الصغيرة بالمملكة في اطار الرؤية المستقبلية, والذي يهدف الى تحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة, وتعزيز العلاقات بين هذين النوعين من المشروعات, مع مراعاة المقومات الآتية عند تصميم برنامج دعم المشروعات الصغيرة, الحاجة الى دعم المشروعات الصغيرة على اساس استراتيجية محددة, مع توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها, وانشاء هيئة او جهاز متخصص لتنمية وتطوير هذه المشروعات, وتحديد مهام الهيئة (او الجهاز المقترح) بوضوح, مع التركيز على مهام التنسيق مع الجهات الحكومية, وحصر ومسح المشروعات الصغيرة, وتخطيط برامج دعم المنشآت الصغيرة, مما يتطلب تحديد المشكلات واحتياجات التطوير والمشاريع اللازمة لتحقيق التطوير المستهدف, مع تعزيز هذا البرنامج بالكفاءات البشرية من خبراء ومنظمين, وتحديد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتشجيع الشباب السعودي على تبني فكرة انشاء المشروعات الصغيرة, مع ضرورة ايجاد بيئة العمل المناسبة, وتوفير التمويل الكافي من خلال انشاء صندوق لضمان القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة, وتعميم الافادة من قروض صندوق التنمية الصناعية. الى جانب اهمية توفير التدريب التأهيلي والتطويري لمزاولة انشطة المشروعات الصغيرة, والتركيز على اقامة الصناعات المغذية في المدن الصناعية الجديدة, واقامة قاعدة بيانات دقيقة وحديثة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بشأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. واخيرا تقوية علاقات الترابط الصناعي بين المشروعات الصغيرة والكبيرة. ونشير في الخاتمة الى تجربة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة بالمملكة, من حيث الخدمات الراهنة التي تقدمها والرؤية المستقبلية لتنمية المشروعات الصغيرة.