لا نستغرب أبدا رواج سوق الكلاب البوليسية في البلاد (وكأننا ناقصين كلاب)!! ولا نستغرب أيضا ازدهار الشركات التي تقدم الأمن للشركات والمؤسسات، فالذي يحدث في البلاد أمر غير طبيعي، ولا يقبله المواطنون. وإننا حقيقة نشكر النائب على سؤاله الذي قدمه مؤخرا لوزارة الداخلية عن الوضع الأمني وعن السرقات المستشرية في البلاد، فهذا الموضوع أصبح يؤرق المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أنه يجب عدم التغافل عن موضوع الأمن. إن ما جاء في تقرير وزارة الداخلية أن عدد السرقات لا يعدو أن يكون سوى 7329 سرقة، شيء لا يقبله الإنسان البحريني. كيف يقع هذا العدد من السرقات في بلد صغير مثل البحرين ليس له حدود برية شاسعة وكبيرة يهرب منها السراق والمجرمون؟! ثم إننا نطرح سؤالا ملحا وهو: أين الخلل؟ هل في قلة المراقبة والتراخي الأمني؟ أم في القوانين القديمة التي لا تنسجم مع تطور المجتمع وازدياد السرقات وتطور أساليب السراق؟ أم في الاثنين معا وبالتالي يسرق السارق وهو يعرف مسبقا أنه في أسوأ الحالات إذا ما تم القبض عليه فإنه سيقضي عقوبة أشبه بالنزهة ومن ثم يطلق سراحه ويعود إلى ما كان عليه؟! هل الخلل في قلة الدوريات؟.. هل الخلل في أن تجهيزات رجال الأمن ليست حديثة؟ إذن ماذا يفعل المواطن حتى يحمي نفسه وأهله وممتلكاته؟ هل يأخذ حقه بيده مادام القانون لا يعاقب عقوبات رادعة؟ إن أكثر شيء مضحك سمعته هو أنه إذا وجدت شخصا غريبا في بيتك جاء ليسرق أو ليعتدي على أهلك فلا تضربه ولا تزجره.. فقط سلمه إلى أجهزة الأمن، وإذا أمكن قدم له كأسا من العصير الطازج وبعض الفواكه والحلويات..!! لا ندري إلى متى هذا الوضع؟ وإلى من يلجأ الناس؟ ومن يحميهم مادام الكل يتفرج؟