قال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن هيئة البترول أرسلت خطابات مصرفية للشركات الأجنبية وموردى الوقود، لبدء صرف مستحقات من البنك المركزى المصرى اليوم. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول: «سيتم صرف 1.3 مليار دولار دفعة واحدة للشركات، على أن يتبقى 200 مليون دولار سيتم صرفها بنهاية شهر ديسمبر الجارى، بعد تحويل شركات البترول قيمة رخص التنقيب إلى هيئة البترول». ووقعت وزارتا المالية والبترول في مصر، اتفاقا يوم الخميس الماضى، يقضى بسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، خلال ديسمبر الجارى، وذلك من إجمالى مستحقات لصالح الشركات بقيمة 6.3 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضى. وبحسب بيان مشترك لوزارتي المالية والبترول، يوم الخميس الماضى، تم الاتفاق مع شركات النفط العالمية، على سداد 3 مليارات دولار أخرى من إجمالى المستحقات على أقساط شهرية، تصل إلى نهاية عام 2017، من الموارد الذاتية للهيئة المصرية العامة للبترول، بينما جار التفاوض على جدولة ال 1.8 مليار دولار المتبقية. وقال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق: إن صرف مستحقات شركات البترول الأجنبية، خطوة رئيسية لزيادة الاستثمار في مصر. وأضاف غراب في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول: «أغلب شركات البترول الأجنبية تستثمر جزءًا من حصيلة هذه المدفوعات في تنمية وتعزيز إنتاج النفط والغاز». ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الزيت والمتكثفات نحو 700 ألف برميل، فيما يبلغ إنتاج الغاز الطبيعى نحو 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا، طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول. وقال وزير البترول الأسبق: «تظل تكلفة إنتاج برميل الزيت أو المليون وحدة حرارية من الغاز فى مصر أرخص بكثير من استيرادها من الخارج، لكن هذا مرهون باستثمارات من جانب الشركات الأجنبية». وبلغ حجم استثمارات شركات البترول للبحث والتنمية والإنتاج خلال العام الحالي 2013 نحو 8.2 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة البترول.