اكد الناطق الرسمي باسم قناة الجزيرة القطرية جهاد بلوط لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء ان المحطة انهت خدمات مديرها العام محمد جاسم العلي الذي كان منتدبا للعمل بها منذ 11 نوفمبر 1996 والذي سيحتفظ مع ذلك بعضويته في مجلس ادارة القناة. واضاف بلوط ان العلي سيعود الى هيئة الاذاعة والتلفزيون القطري التي تم انتدابه منها لادارة الجزيرة طيلة السنوات الماضية. وقالت مصادر قطرية مطلعة انه سيتم تعيين مديرا عاما جديدا للقناة قريبا. وقال بلوط انه لا يعرف اسباب انهاء انتداب المدير العام لانه قرار اتخذه مجلس الادارة مساء امس الاثنين لكنه اكد ان الجزيرة اصبحت تملك قوة دفع ذاتي تمكنها من مواصلة طريقها بصرف النظر عن الاسماء. وكانت تقارير صحافية غربية تداولت في الفترة الاخيرة أنباء عن ظهور وثائق تدين بعض كبار الموظفين في (الجزيرة) ب(العمالة) للنظام العراقي السابق لكن محمد جاسم العلي الذي لا يرد على هاتفه منذ يومين كان نفى ذلك يوم الاربعاء الماضي في مقابلة مع شبكة (بي بي سي).يذكر ان صحيفة (صنداي تايمز) كتبت في الحادي عشر من مايو ان وثائق تم العثور عليها في مقر جهاز المخابرات العراقية تكشف ان ثلاثة من عملاء اجهزة الاستخبارات العراقية السابقة استطاعوا ان يتسللوا للعمل في القناة. وردا على سؤال حول هذه الاتهامات قال بلوط انها لا تزال مجرد اتهامات ولم تثبت حتى الآن مصداقية هذه الوثائق المزعومة. وكان احمد شلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي قد اتهم بدوره عاملين في قناة الجزيرة بانهم كانوا (عملاء) للنظام العراقي السابق وذكر بعض اسماء في معرض اتهاماته تلك لكن جهاد بلوط يقول ان الاشخاص الذين تم تداول أسمائهم بحسب تلك الوثائق المزعومة ليسوا في موقع القرار التحريري ولا يؤثرون عليه. وتابع ان مديرا للعلاقات البرامجية العالمية قد تم فصله من العمل في القناة قبل ان تخرج تلك الوثائق المزعومة الى العلن، و ذلك لاسباب ادارية بدون ان يوضح تلك الاسباب. وقد فرضت الجزيرة نفسها كمنافس قوي لكبرى شبكات التلفزيون العالمية ولكن برامجها اثارت غضب عدة حكومات عربية كما انتقدتها الادارة الاميركية اكثر من مرة بسبب بثها تسجيلات فيديو وتسجيلات صوتيه لقيادات تنظيم القاعدة. واكدت الجزيرة في 26 مارس الماضي ان عدد مشاهديها ارتفع بنسبة 10 في المئة بعد اندلاع الحرب في العراق في العشرين من الشهر نفسه.