هناك بعض الظواهر التجارية السائدة والتي تحتاج الى إعادة نظر ومراجعة شاملة تمهد لإعادة تنظيم الاسواق والمراكز والمحلات التجارية , ومن هذه الظواهر في عالمنا التجاري ما يسمى بمحلات ( أبو عشرة) و(أبو خمسة) و( أبو ريالين) وهي تسميات انتشرت وشاعت في الأوساط الشعبية على وجه الخصوص , وترمز الى المحلات التجارية التي تعمل في بيع أنواع مختلفة من السلع الاستهلاكية والمنزلية بأسعار موحدة أي بسعر واحد لجميع السلع بمختلف فئاتها وأنواعها , ومن هنا جاءت تسمية هذه المحلات ب ( أبو عشرة ريال) و(أبو خمسة ريال) و( أبو ريالين) ! أما المشكلة التي أريد ان أتحدث عنها فهي هذه المحلات في محافظة القطيف ومدنها وقراها, والتي تبيع سلعا مغشوشة ومقلدة , ومنها أجهزة وأدوات كهربائية وصحية رديئة وغير مطابقة للمواصفات ومنها أيضا أنواع كثيرة من المنظفات والمطهرات ,غير معروفة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية , وكل هذه الأدوات أو السلع لا تحمل بيانات تحدد مصادرها أو منتجيها او أماكن تعبئتها, ولتسويق هذه المنتجات والسلع الرديئة , فإنهم يبيعونها بأرخص الاسعار التي يجعلون منها فخا لاصطياد المواطنين الذين يجهلون أضرارها وعدم جدواها. ولا شك ان انعدام الرقابة والتفتيش من قبل فروع وزارة التجارة قد شجع هؤلاء التجار على التمادي في الغش والتحايل وبينما نجد البلديات تؤكد أنها غير مختصة بقضايا الغش التجاري , فإننا نجد فروع وزارة التجارة ضعيفة الامكانات في القطيف وما حولها من مدن وقرى مثل تاروت وعنك وصفوى والقديح والعوامية والأوجام والجارودية أم الحمام وسيهات حيث غابت المراقبة الدائمة والمستمرة أي المراقبة المتواصلة بما فيها أيام العطلات , والفترة المسائية ولو كانت هذه الرقابة متوفرة, وكان هناك عقاب رادع للمخالفين والغشاشين , لما وجدنا هذا الكم الهائل من السلع الرديئة التي تشتمل على الساعات المقلدة والمزيفة والألعاب النارية الضارة بالأطفال وكلنا يعرف المثل أو التعبير الشائع الذي يقول (من أمن العقوبة أساء الأدب) لذلك وبدافع الحرص على المصلحة العامة فإنني أدعو وزارة التجارة الى تشديد مراقبتها على مدن وقرى محافظة القطيف , وأن تخصص فرقا دائمة وثابتة تكلفها بتنظيم حملات يومية ومفاجئة في الاسواق والمحلات التجارية وأن يتواجد موظفوها بشكل دائم في هذه الاسواق والمحلات بما فيها محلات الذهب والمجوهرات وطلمبات تعبئة البنزين , وإنني على ثقة من ضبط الكثير من المخالفات والتجاوزات. طالب أحمد العمار القطيف