تناولت دراسة اعدتها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تجربة القطاع الخاص السعودي في مجال الاستثمارات البلدية واشارت الدراسة في مقدمتها الى ان عملية التنمية الاقتصادية بدأت في المملكة أولى خطواتها وبجهود حثيثة من الدولة منذ حوالي أربعين عاماً حيث هيأت باكورة العوائد النفطية الصغيرة إمكانيات هائلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وقالت الدراسة انه وفي سبيل توجيه مسارات التنمية إلى أهدافها المتسقة والمتوازنة، اتخذت المملكة منذ عام 1970م أسلوب التخطيط الشامل كإطار عام يحكم حركتها وتوجهاتها، كما جعلت المملكة القيم والتعاليم الإسلامية أساساً يستند إليه التخطيط، مما أدى إلى تحقيق مزيج من التطور المادي والاجتماعي في آن واحد ودون أن يخل أحدهما بالآخر، بل لقد كان للقيم الدينية والثقافية أثرها العظيم في احداث التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، وانعكس ذلك في اتباع الدولة سياسة الاقتصاد الحر واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية في ظل حماية الدولة لمختلف أفراد المجتمع والحفاظ على مصالحهم. ولقد ساهم التخطيط التنموي في المملكة خلال الثلاثين عاماً الماضية في إرساء البنية الأساسية اللازمة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن جاءت خطة التنمية السابعة التي تغطي الفترة ( 1420-1424ه / 2000-2004م ) لتكون منطلقاً لمرحلة جديدة من مراحل البناء الاقتصادي والاجتماعي الذي تسير المملكة على طريقه بخطى وثابة منذ بداية تبنيها التخطيط التنموي، وقد كان من أهم الأبعاد التي أرستها هذه الخطط التنموية بناء نهضة عمرانية شاملة في جميع ميادين التنمية وإقامة العديد من المشروعات التنموية الطموحة التي تحقق الاستقرار والرفاهية للمواطن والمقيم. ويتضح ذلك جلياً من خلال إسهام قطاع البلديات بدور أساسي وحيوي في تحقيق أهداف التنمية التي ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي ظل التوجه الحكومي تجاه إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني في مجال التنمية الشاملة ، فقد تولى القطاع الخاص خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية التابعة لقطاع البلديات، كما قام أيضاً بصيانة جانب من المرافق العامة والخدمات البلدية وتشغيلها. وفي هذا السياق ، ومن منطلق اهتمام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتفعيل دور القطاع الخاص السعودي وزيادة مشاركته في تحقيق البرامج والخطط التنموية الطموحة للمملكة، يأتي إعداد ورقة العمل التي يهدف المجلس من خلالها إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمارات البلدية في المملكة العربية السعودية والتعريف بتجربة القطاع الخاص السعودي في مجال الاستثمارات البلدية، وذلك من خلال المحاور الرئيسية التالية: أولاً: أهمية ودور القطاع الخاص السعودي في تحقيق التنمية. ثانياً: واقع الاستثمارات البلدية في المملكة العربية السعودية. ثالثاً: تجربة القطاع الخاص السعودي ممثلاً بمجلس الغرف السعودية في مجال تنمية الاستثمارات البلدية. رابعاً: النتائج والتوصيات. أولاً: أهمية ودور القطاع الخاص السعودي في تحقيق التنمية: لقد حققت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية نمواً مشهوداً في مختلف قطاعاتها الاقتصادية من صناعة وزراعة وخدمات ، وهذا يرجع في الأساس إلى سلامة الخطط التنموية الطموحة التي وضعتها ونفذتها الحكومة خلال الثلاثين عاماً الماضية ، حيث اشتملت هذه الخطط على برامج وسياسات إنمائية لكافة الموارد المحلية المتاحة في تلك القطاعات. وقد نال القطاع الخاص السعودي حظه الوافر من توجهات خطط التنمية المتعاقبة لكي يساهم بدوره الفاعل في استغلال الموارد الاقتصادية المحلية وإنمائها ، بهدف زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وقد أثمر عن هذا التوجه نمو ملحوظ للقطاع الخاص خلال مراحل التنمية المختلفة ، حيث نمت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى أن وصلت نسبتها إلى 38% عام 1999م . ويعتبر هذا الوضع تغيراً كبيراً عما كان عليه الوضع خلال المراحل الأولى لعملية التنمية . ففي عام 1973م كانت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 10% فقط ، الأمر الذي يعكس مدى التقدم الذي أحرزته برامج التخطيط التنموية في توسيع قاعدة الاقتصاد السعودي والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية. وما يعزز هذا التوجه تأكيد حكومة المملكة العربية السعودية في أحد الأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة ( 1420-1424ه /2000-2004م ) على الاستمرار في فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة الكثير من المهام الاقتصادية والاجتماعية . وحدد كذلك مجموعة من الأساليب لتحقيق تلك السياسة من ضمنها المضي في تنفيذ سياسة التخصيص وغيرها من الأساليب التي تؤكد التوجه العملي للحكومة نحو منح القطاع الخاص المزيد من الأدوار في ممارسته الأنشطة الاقتصادية سواء في مجال التمويل ، أو في إنماء قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة الداخلية والتعدين وإنماء المناطق ، أو في مواكبة تحديات العولمة بتعزيز قدرات القطاع الخاص للتعامل مع المستجدات العالمية . مما يتوقع معه أن يدخل القطاع الخاص السعودي مرحلة أكثر تطوراً وتقدماً خلال المرحلة القادمة. وقد أثبت القطاع الخاص السعودي قدرته وكفاءته في تحقيق برامج التنمية الحضرية للمملكة سواءً على مستوى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات أو على المستوى المحلي في رفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين وضع الميزان التجاري للمملكة. ثانياً: واقع الاستثمارات البلدية في المملكة العربية السعودية لقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في مجال التنمية والتطوير العمراني وذلك من خلال إعداد برامج تنموية طموحة تم إنجازها في وقت قياسي ، حيث اتسعت في إطار هذه الظروف الرقعة العمرانية ونمت المدن نمواً سريعاً تجاوز حدود التوقعات التخطيطية لمعظم مدن المملكة . وقد كان لقطاع البلديات دور رئيسي في إنشاء البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والمرافق العامة ، وتحقيق معظم متطلبات التخطيط العمراني والتنمية . غير أن مفهوم الاستثمارات البلدية لم يرق إلى المستوى المطلوب والطموح الذي تسعى الدولة لتحقيقه ، حيث إن هذه البلديات تضطلع بمهامها ومسئولياتها الرئيسية في المحافظة على المدن وتطويرها وتحقيق التوسعات المستقبلية فيها معتمدة على مصادرها الذاتية . ونظراً للنمو الكبير في احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية بشكل قد يفوق قدرة البلديات على تحقيق هذه الاحتياجات من خلال ميزانيتها ، فإن الأمر يتطلب البحث عن المزيد من الإمكانيات والبدائل التي من شأنها المحافظة على دورها الحيوي والمؤثر في عملية التنمية العمرانية والحضارية لمدن المملكة ، وكذلك العمل على تقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين. من هنا تأتي ضرورة وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص السعودي والاستفادة من تجاربه الرائدة في مجال إقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية وتقديم الخدمات المطلوبة لرفاهية المواطن وذلك بإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمامه ليقيم المشاريع العمرانية والسياحية ذات الانعكاسات الإيجابية الكبيرة على توزيع الموارد الاقتصادية واستغلالها بالشكل المناسب . وعليه فإنه يمكن إيجاز الفوائد المتوقع تحقيقها من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال البلديات فيما يلي: 1 المنافع الاقتصادية ويتمثل أهمها فيما يلي: * استثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة عطائه وإنتاجيته. * الاستغلال الأمثل والمتوازن للموارد والثروات الطبيعية في مشروعات استثمارية نافعة. * تنمية موارد البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، مما سيعزز قدراتها في تقديم الخدمات البلدية. * تحقيق المزيد من التنوع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية.
