شركاء في التربية .. تفتح النار على مناهج التعليم

في ختام الندوة برعاية الأميرة جواهر وحضور الأميرة عبير بنت فيصل "12"

اختتمت مؤخرا الندوة التي أقامتها وحدة الإعلام التربوي والعلاقات العامة النسائية بإدارة تعليم البنات بالمنطقة الشرقية تحت عنوان ( شركاء في التربية ) والتي رعتها حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز بحضور حرم سمو نائب أمير المنطقة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي والعديد من القيادات التربوية والتعليمية وسيدات الأعمال والأكاديميات والمديرات والمعلمات وأمهات الطالبات بالمنطقة وذلك مواكبة للندوة التي نظمتها وزارة المعارف مؤخرا تحت عنوان ( ماذا يريد المجتمع من التربويين وماذا يريد التربويون من المجتمع ) برعاية سمو ولي العهد وافتتحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وبدأت فعاليات الندوة التي أقيمت بقاعة المحاضرات الكبرى بالإدارة لأول مرة على مستوى المنطقة واستمرت ثلاثة أيام بآيات من القرآن الكريم ، ثم قدمت عريفة الندوة علياء السلمي برنامج الحفل الذي بدأ بكلمة من مديرة وحدة الإعلام التربوي فاطمة بنت علي القحطاني رحبت فيها بالحضور وأشادت بالدعم الهائل الذي تلقاه العملية التربوية والتعليمية بالمنطقة من لدن سمو الأميرة جواهر والأميرة عبير ، والتشجيع الذي يلقاه القطاع النسائي بالشرقية بمختلف فئاته وقطاعاته من لدن سموهما ، مما يؤدي لنجاح أكثر لجميع أنشطته وفعالياته خاصة تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم والتربية اللذين يعدان ركيزة أساسية في بناء أي مجتمع.
الأميرة مشاعل: واقع المرأة
ففي اليوم الأول ( الاثنين 7/1/1424) قدمت ورقتا عمل الأولى تناولت فيها الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي (تربوية وسيدة أعمال ) دور القطاع الخاص في دعم العملية التربوية والتعليمية ، أوضحت فيها مراحل تطور الاقتصاد السعودي في التاريخ الحديث ثم ألقت نظرة عامة عن القطاع الخاص النسائي موضحة ان غالبية الأعمال التي نرى أن المرأة تقوم بها في مجتمعنا من خلال امتلاكها للعمل كمؤسسة تندرج بحسب حجمها تحت مسمى " المنشأة الصغيرة أو المتوسطة " بأكثر تقدير . وتعرف تلك المنشأة بمجموعة من المعايير التي تميزها عن غيرها في مجال الأعمال ، وهي معايير غير ثابتة تعتمد على عدد من الاعتبارات منها الجهة ذات الاهتمام بها ، والغرض من التعريف ، وخصائص الدولة المعنية .. واستشهدت ببعض الإحصائيات التي أكدت :
1 أن المرأة السعودية تشكل نسبة قدرها 14 % في القطاع الحكومي من إجمالي القوة العاملة ويتركز ذلك في قطاع التعليم ، ونسبة ضئيلة منه في القطاع الصحي والاجتماعي .
2 في القطاع الخاص لا تتجاوز النسبة 0.05 % مع إضافة العاملات في البنوك .
3 لا تتجاوز نسبة المرأة العاملة إلى مجموع القوى العاملة في المملكة العربية السعودية 4 % ، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإعالة بمعدل 569معالا لكل 100 عامل ، والنسبة المتوسطة في دول العالم 204 معالين إلى كل 100 عامل . ان
4 20 % من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار المشتركة تعود إلى السيدات ، في حين يعتقد أن نحو 15 مليار ريال من ثروات النساء غير موظفة في قنوات استثمارية ويحتفظ بها في حسابات جارية .
أيضا في دراسة للدكتورة / " نادية باعشن " رئيسة قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز بعنوان : "واقع المرأة السعودية في القطاع الخاص" :
1 يوجد عدد 43000 سجل تجاري بأسماء سيدات يمثلن 73 % من إجمالي عدد السجلات التجارية .
2 اتضح أنه فقط 3000 سجل هو فعلياَ ما تعمل به سيدات أما الباقي فهو للتستر على أعمال الرجال الذين لا يحق لهم العمل التجاري حسب وظائفهم الحكومية .
كما تذكر إحصائيات أخرى أن حجم الودائع التجارية في المصارف السعودية حتى شهر نوفمبر 1999 بلغ "278 بليون دولار" لا يقل نصيب النساء منها عن 25% من إجماليها.
وفي المنطقة الشرقية بلغت السجلات التجارية المملوكة لسيدات 1500 سجل، 500 منها فقط تدفع الرسوم وتمارس نشاطا فعلياَ تحتل محلات الأزياء والخياطة نسبة 20% منها والباقي موزع على الأنشطة الأخرى.. فالوضع الحالي للقطاع الخاص النسائي يدرج تحت مسمى "الصدفة" وليس مشاركة حقيقية .
واعترفت الأميرة مشاعل أن الحقائق والأرقام لحجم تملك المرأة للأعمال المنتجة والفعلية قد ضخمت من خلال الصحف والمجلات.
وتعترف الأميرة مشاعل بأن الوضع الحالي للقطاع الخاص النسائي يدرج تحت مسمى "الصدفة " وليس مشاركة حقيقية .. لأن الحقائق والأرقام لحجم تملك المرأة للأعمال المنتجة والفعلية قد ضخمت من خلال الصحف والمجلات، ولكن الدراسات التي قامت المؤسسات والجامعات السعودية وضعت النقاط على الحروف ورأينا الحجم الحقيقي لذلك
ولمواجهة أعداد السكان المتعاظمة والنامية بسرعة كبيرة والتي ذكرت وزارة الصحة بإحصائية عام 1418 أنهم بلغوا ( 22.317.790 ) نسبة من هم دون الثلاثين 65% .
وعلى افتراض أن 50 % من الإناث يبلغ عددهن ( 7.253.281 ) ، وباعتبار أن من هم في سن العمل من الفئة العمرية 20 - 30 فإن النسبة هي ( 2.417.760 ) .
وعلى ذلك فإن المرأة السعودية التي ما زال الكثيرون منا يتذكرونها وهي تعمل في الرعي والزراعة ، وإنتاج الغذاء ، وحياكة الملابس والخيام ، وجميع المستلزماتها العائلية ، ثم تتاجر بها في الأسواق المعروفة أو تقايض ، لا يمكن لحفيداتها أو بناتها أن يبقين في الأعمال الخاصة خارج نطاق العمل الحكومي في ظل تنظيمات تجارية عشوائية غير منسجمة مع الخط التنموي الذي تعيشه بلادنا باعتبار أن المرأة نصف المجتمع .
إن الحكومة السعودية قد أوردت خططا لرفع نسبة العمالة النسائية ، وذكر ذلك في الخطط الخمسية المتتابعة . إلا أن واقع الحال الاجتماعي يتعارض عند التنفيذ مع طموحات الدولة فيظل مستقبل المرأة وقدرتها على تفعيل ما حياها الله به من عقل وإدراك لتسهيل أمور حياة عائلتها ونفسها بكل كرامة واقتدار.
ولنبدأ بالمضمون الأساسي للقائنا اليوم وهو " دور القطاع الخاص في دعم العملية التربوية التعليمية " وفي المقابل أيضا " التربية والتعليم في دعم القطاع الخاص " . فالمنطق والحكمة تقول ان النظم تتكامل ولا تتنافر، والقطاع الخاص قد ساهم في دعم التعليم و نرى ذلك واضحاَ في الشركات الكبرى شبه الحكومية مثل شركة" أرامكو " خاصة في مجال المباني المدرسية.
كما رأينا مساهمة القطاع الخاص في بناء الجامعات الخاصة مثل : " كلية عفت " و " دار الحكمة " بالمنطقة الغربية، وكلية الأمير سلطان بالرياض، والجامعات القادمة بكل المدن السعودية، كما شاهدنا قيام بعض رجال الأعمال بإنشاء أقسام خاصة في المدارس التي تعلموا فيها مثل " قسم رياض الأطفال في مدارس الرياض النموذجية " ، وأيضاَ مساهمتهم بالتبرع " احتضان وتنمية المبدعين " . والحقيقة اليوم إن دعم عملية التعليم من النواحي المادية لا معوقات أمامها . أما المطلب الآخر من القطاع الخاص وهو احتواء الأعداد المتخرجة من الثانوية أو الجامعة ضمن القوى العاملة لديه فهو ما زال مطلبا صعب التحقيق نتيجة لعدم تناسب المنتج التربوي التعليمي للفرد مع متطلبات القطاع الخاص الإنتاجية . ولذلك ، وحتى لا تتسع الهوة بين القطاعين ، وينتشر التنافر بينهم ويقع أفراد المجتمع ضحية لعدم توافق الأهداف التعليمية مع الأهداف الاقتصادية حيث يجد القطاع الخاص نفسه تحت المطالبة بإعادة تأهيل المنتج التربوي من خلال تدريبه وتكثيفه ، وما يحتم ذلك من تخصيص لأموال لم تكن موضوعه أساساَ في التخطيط لأهداف القطاع الخاص ويرى نفسه في موقع الخاسر الذي قد يتسبب في إرباك الخريطة الاقتصادية ، وتهيب الاستثمار في السوق السعودي أو تقليله .
الربيعة: دور الإشراف
وعن الإشراف التربوي بين حاجة المجتمع ودور التربويين تحدثت مديرة إدارة الإشراف التربوي بالشرقية خولة بنت عبد العزيز الربيعة وتناولت 3 محاور رئيسية المحور الأول:
الإشراف التربوي... ما هو دوره؟
تطوير الموقف التعليمي بجميع جوانبه وعناصره. وهذا يعني المشاركة الفعلية في صناعة مخرجات محدده من الموارد البشرية. ويُعنى الإشراف بالبرامج التطويرية التي تعنى بالمناهج والتدريب والبحوث التربوية وبرامج النشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد.
ومن هنا يتضح أن الدور الإشرافي دور محوري حيوي وهام فضلاً عن كونه أساسا وقاعدة ترتكز عليها العملية التعليمية التربوية.. وهذا مما يزيد المسؤولية على التربويين.
ولا نبالغ في رسم الصورة التي توضح عظم الدور الإشرافي في العملية التربوية التعليمية إذ أنني لا أنظر بل أتحدث من الواقع الذي عشت تأسيسه ونظمه وتعليماته ومتغيراته ومستجداته لأكثر من عشرين عاماً والملاحظ الفطن يلمس الفرق بين ما كان وما صارت إليه الأمور... باعتبار العصر المتغير ومستجداته المتلاحقة والدولة الحديثة وسعيها الحثيث باتجاه التحديث والتطوير حتماً سيقدر هذا الدور ويقرّبه. وهذا ينقلنا نقلة حتمية إلى المحور الثاني
* الدور الإشرافي بين المجتمع والتربويين.
إذ أن هذا الدور ليس منفصلاً أبدا عن المجتمع أو عن التربويين فكلا الطرفين يشاركان في الدور الإشرافي أصلاً... ويعملان معاً، وإذا ما حاولنا مقاربة الواقع فالنتاج المتوقع في العملية التربوية التعليمية يؤول إلى المجتمع ومنه تأتي المدخلات التي نطمع جميعا أباء وأمهات ومؤسسات وهيئات والفرد نفسه بأن تكون قادرة على العمل والإنتاج ومواجهة الحياة والنجاح في حاضر الأيام وتاليها..
لذا جعل الإشراف التربوي ضمن استراتيجياته التنفيذية الموازنة... وأعني الموازنة بين دوره المتخصص ودوره المجتمعي... وبالتحديد الموازنة بين متطلبات النظام والقواعد التربوية التعليمية الصادرة من المؤسسة التعليمية... وبين حاجات ومتطلبات الدور الإشرافي التنفيذي... وبين حاجات المجتمع المتجددة في ظل المتغيرات.
لقد قامت المختصات بالإشراف التربوي بكل اقتدار بتنفيذ هذه الاستراتيجيات وفق آليات منظمه ومتعددة متجاوزة كل الصعوبات والتحديات لتؤسس وضعاً تربوياً حديثا يفخر به المجتمع والوطن وهي بذلك تسد بعض الدين لوطنٍ أعطى واجزل العطاء لها لتتعلم، وتترجم بعضاً من حبها لهذا الوطن.
وقد يتبين لنا فيما سبق أن الحياة بجوانبها العملية والحياتية سلسله متكاملة الأدوار متماثلة الاستفادة لذا كان ما يريده المجتمع هو في ذات الأمر ما يريده الجميع... فما يريده المجتمع من التربويين ، هو نفس ما يريده التربويون من المجتمع.
وهي نفس المطالب تتلخص جميعها في "ولد صالح وابنه صالحه" فرد قوي مؤمن بذاته وقدراته ومهاراته، فرد عالم متيقن ومتمكن من مواجهة العالم والمستقبل وتحدياتهما بعقيده صافيه ونفس مطمئنة وفكر واعٍ.
وهذا المطلب الشامل الحيوي والضروري في هذا الوقت بالذات... وقت الازمة..أزمة الأمة العربية والإسلامية والتي هي في جوهرها أزمة تربية تدعونا وبالحاح إلى الالتحام والالتفاف حول التنفيذ وأن يتجاوز الجميع مرحله الكلام إلى مرحله العمل... فكلنا يعرف مشكلات التربية والتعليم... وغالبيتنا مطلع عليها ويعرف الحلول..
أما المحور الثالث " ماذا يريد الإشراف التربوي من المجتمع؟ وماذا يريد من التربويين؟" فالمطلوب:
* أن نعمل جميعاً على التنفيذ وفق خطط وآليات محدده تكفل لنا طريق العمل الامثل ونتجاوز الصعاب ونتعاون في إيجاد الحلول بما يحقق المطالب والأهداف التي نسعى إليها جميعاً والتي أوجزتها سابقاً.
* أن نعمل معاً على تقييم الوضع القائم لنصل إلى الايجابيات المشتركة وندعمها ببرامج الاستمرارية والتطوير، أما السلبيات ومواطن القصور والفشل فتعالج ببرامج علاجيه ووقائية تدريجياً.
* أن نعمل معاً على تفعيل الخطة العشرية للوزارة ونذلل الصعاب التي تعترض تنفيذها.
* يعطى الإشراف التربوي الدور القيادي فيما يخصه ويعزز بالصلاحيات اللازمة لإنجاح عمله.
* أن تتعاون جميع الأطراف المسئولة عن مخرجات التعليم "المجتمع والتربويون" على بناء شخصية الطالب والطالبة وفق برنامج يركز على أهم مقومات بناء شخصية الفرد المسلم وهي:
@ اللغة العربية والحفاظ على استمراريتها والعناية بها.
@ الحفاظ على التراث والهوية.
@ تنمية الفكر والإبداع.
وشهدت فعاليات اليوم تفاعلا كبيرا من الحاضرات في المناقشات وطرح الأسئلة على المحاضرات ، وتم تقديم دروع تذكارية خاصة لسمو الأميرة جواهر ولسمو الأميرة عبير تقديرا لرعاية سموهما وتشريفهما حفل الافتتاح.
بوبشيت: فجوة كبيرة
وشمل اليوم الثاني 4 أوراق عمل ، تحدثت في الأولى الدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بوبشيت ( جامعة الملك فيصل بالإحساء ) عن التربية بين التعليم والسلوك / سمات المخرج التعليمي في ضوء سياسة التعليم أوضحت فيها ان مفهوم السياسة التعليمية يعني في جملته تحديد الشكل العام للمراحل التعليمية , أهداف كل مرحلة من المراحل التعليمية , الخطط والبرامج , القوانين واللوائح والنظم , والمهارات والخبرات التي يجب أن تتوافر في كل من ينهي تعليمه بإحدى هذه المراحل , وكل ما تحتاج إليه من إمكانيات مادية وبشرية حتى تفي بكل ما تتطلبه خطط تنمية المجتمع.
والسياسة التعليمية تنبع من السياسة العامة للدولة حيث انها تغذي جميع أوجه الحياة في المجتمع من جميع النواحي ,وكذلك مرتبطة بخطط التنمية , لأنها تمد المجتمع بالكوادر المؤهلة القادرة على تحمل المسؤوليات والأعمال التي تتطلبها البلاد .
والسياسة التعليمية في المملكة هي الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه, وإقامة سلوكه على شرعته , وتلبية لحاجات المجتمع وتحقيقا لأهداف الأمة , وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة ,والخطط و المناهج , والوسائل التربوية والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم وسائر ما يتصل به"
أما الأسس العامة والمبادئ والأهداف التي قامت عليها السياسة التعليمية للمملكة تتركز على مايلي :
المبدأ الإيماني , المبدأ الإنساني , مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص , المبدأ التنموي , المبدأ العلمي , مبدأ التربية للعمل , مبدأ التربية القوة والبناء ,مبدأ التربية المتكاملة , مبدأ الأصالة والتجديد , مبدأ التربية للحياة.. وهذه المبادئ والأسس متكاملة لأنها منبثقة من مبادئ ديننا الحنيف الدين الإسلامي .
وترى الدكتورة الجوهرة أن النظام التعليمي في المملكة لا يعكس مما ورد في السياسة التعليمية من أهداف , على افتراض إن السياسة التعليمية هي الأساس الذي يجب أن تنبثق النظم التعليمية منها , مما سبب فجوة كبيرة بين السياسة التعليمية وأهدافها المعلنة , وبين الممارسات التطبيقية في النظام التعليمي.
ونتيجة لذلك على سبيل المثال لا الحصر : ان النظام التعليمي الحالي أفرز مخرجات تفتقر إلى السلوكيات والمهارات الحياتية الأساسية بسبب أنها لم تتضمن بالمناهج التعليمية أو كيفية اكتسابها من خلال العملية التعليمية والتربوية والتي نذكر بعضا منها :
مهارات التفكير العلمي , التفكير الإبداعي , التفكير الناقد ,مهارات التعلم التعاوني, مهارات الإصغاء , المرونة , المبادرة وحب الاستطلاع , المنطق وحل المشكلات....الخ.
ثم توصي في ختام ورقتها بالتالي :
1/ أن يشترك في وضع السياسة التعليمية المسؤولون الفعليون عن النظام التعليمي المتخصصون في التربية والتعليم ومن له علاقة بها.
2/ أن تصاغ أهداف السياسة التعليمية بلغة واضحة محددة ممكنة التطبيق والتحويل إلى نماذج إجرائية يسهل قياسها .
3/ أن تجري توعية كاملة عنها في القطاعات العامة في المجتمع وخاصة التعليمي , حتى يطلع عليها كل فرد ينتمي إلى النظام التعليمي .
4/ أن تتضمن السياسة التعليمية بشكل مكثف في مناهج إعداد المعلمين وبرامج التدريب لمدراء المدارس والإداريين العاملين في النظام التعليمي.
5/ أن يكون في السياسة التعليمية نوع من المرونة والاتساع والتنوع .
6/ أن يخضع النظام التعليمي بين فترة وأخرى - إن لم تكن مستمرة - إلى تقويم شامل وموضوعي .
7/ إعادة صياغة مناهج التعليم بحيث يكون تركيزها على تربية السلوك وتفتح العقل للحوار وتقبل النقد البناء .
8/ عمل دورات تدريبية لمديرات المدارس والمعلمات تركز على كيفية تعزيز السلوكيات والمهارات الحياتية للطالبات .
9/ ضرورة دعوة جميع أولياء الأمور لتوعيتهم بكيفية تطبيق استراتيجيات السلوكيات والمهارات الحياتية الأساسية لكي يعيش الطالب في بيئة منسجمة بين البيت والمدرسة .
البلوشي : حاجة ملحة
وفي الورقة الثانية تناولت مساعدة مديرة الإشراف التربوي ورئيسة لجنة تطوير مقررات اللغة العربية شمسة بنت علي البلوشي " تطوير المناهج .. الصعوبات والآمال " بين الواقع و المأمول" وقالت ان النظام التربوي يتأثر بشكل عام بثوابت ومتغيرات كثيرة تحدد مساره و توجه خطواته نحو تحقيق مجتمع أفضل من خلال أفراد صالحين قادرين على التجاوب مع لغة العصر، والمقرر الدراسي يعتبر أبرز العناصر التي تساهم في ترسيخ المبادئ الأساسية التي لابد أن ينشأ عليها الفرد ويحقق من خلالها التطور ويتجاوب مع متطلباته المختلفة.
وأضافت أن التطوير في المقررات الدراسية ليس مجرد تغيير بل حاجة ملحة تعكس التطورات الحديثة و المبادئ المعاصرة التي تؤدي إلى تغير في التفكير والسلوك ومن هذا المنطلق وضع القائمون على التربية أهدافا عامة لتطوير المقررات الدراسية والتي لن تكون بمعزل عما يحتاجه المنهاج ككل من تطوير ( من خلال وسائل تعليمية مناسبة ومتقدمة، وأبنية دراسية ملائمة وغيرها من حاجات التعليم المتطور ) وتتلخص الأهداف العامة التي قام عليها تطوير المقررات الدراسية الجاري حاليا في دراسة متعمقة لكل الأخطاء و العيوب في المقرر القديم .. وملائمة المادة المعطاة للطالبة في المراحل العمرية المختلفة وانسجامها مع أهداف التعليم العامة و سياسة الدولة، واللحاق بالركب الحضاري الذي شمل جميع مناحي الحياة اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا ومعرفيًا وغيره.. وتطوير أساليب التعلم و استبدالها بأساليب حديثة كالصور المطبوعة، والحاسبات الإلكترونية، والأفلام والبرامج التلفزيونية والشبكة العنكبوتية كوسيلة للبحث بجانب الكتاب، وتدرج المادة العلمية لكل مقرر وارتباطها العام بالمواد الأخرى لتحقيق مصفوفة المدى و التتابع وتوافق المادة مع متطلبات المجتمع و حاجاته و أهدافه، وإعداد الطالبة لحياة مستقرة قائمة على القيام بدورها كأم وزوجة وفرد فاعل في المجتمع، وتزويدها بالمهارات الفكرية و الاجتماعية التي تؤهلها للقيام بدورها بشكل صحيح (كالإنصات)، حل المشكلات، التعامل مع الآخرين 000 الخ اهتمام المقرر بالكيف و ليس بالكم بالإضافة لتحديث المادة العلمية0 تشجيع الطالبة على البحث و عدم الاعتماد الكلي على ما يتم تلقينه من قبل المعلمة و تنوع أساليب البحث عن المعلومات من مصادرها كالقراءة و كتابة الملاحظات، متابعة الدوريات و المجلات، و الاستفادة من التقنيات الحديثة كالشبكة العنكبوتية للمعلومات وغيرها مع إمكانية تطبيق المقررات المطورة بالإمكانات المتاحة و عدم إرهاقها للمعلمة والطالبة إضافة لمناسبة المحتوى العام في المقررات لاحتياجات سوق العمل.
الفريق العلمي للندوة
سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي (تربوية وسيدة أعمال) عن دورة القطاع الخاص في دعم العملية التربوية والتعليمية.
مديرة ادارة الاشراف التربوي بالشرقية خولة بنت عبدالعزيز الربيعة. عن الاشراف التربوي بين حاجة المجتمع ودور التربويين.
الدكتورة الجوهرة بنت ابراهيم بوبشيت (جامعة الملك فيصل) عن التربية بين التعليم والسلوك/ سمات المخرج التعليمي في ضوء سياسة التعليم.
مساعد مديرة الاشراف التربوي ورئيسة لجنة تطوير مقررات اللغة العربية شمسة بنت علي البلوشي.. عن تطوير المناهج.. الصعوبات والآمال بين الواقع والمأمول.
الكاتبة والأدبية سارة بنت محمد الخثلان.. عن ماذا يريد المجتمع من التربويين (تربويون ومجتمع يريد ان يفيق).
الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري عميدة كلية الآداب بالدمام.. عن ماذا يريد التربويون من المجتمع؟
الدكتورة أميمة بنت أحمد الجلاهمة (جامعة الملك فيصل) عن التغيير, مطالبة غربية أم حاجة اجتماعية؟
الخبيرة التربوية بمدارس العزيزية جمانا العجلوني.. عن كيفية تطوير العمل التربوي ليحقق أهدافه الاجتماعية.
مديرة مكتب الاشراف التربوي بالجبيل سابقا سارة بنت عبدالله الشهيل.. عن الاستراتيجية الاجتماعية التي توازن بين أهداف التعليم وحاجة المجتمع.