أكد خالد بن دهيش وكيل الشؤون التنفيذية بشؤون تعليم البنات بوزارة المعارف أنه حرصاً من الوزارة على أداء رسالتها التعليمية في أن تمر عملية نقل المعلمات عبر قناة تحقق التوازن في استقرار المعلمة والحفاظ على المصلحة التعليمية ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بتحديث نظم عملية النقل لكل من المعلمين والمعلمات ووضعت المعايير والمحددات التي بناء عليها يتم نقل المعلم أو المعلمة وهذه المعايير تراعي بعض الجوانب وهي: حاجة المنطقة التعليمية للتخصص وذلك تلافياً لتكدس المعلمات في المناطق التي تعتبر مناطق جذب وتحقيقاً لأسس اقتصاديات التعليم، وذلك من خلال الجمع بين الأمكانات المتاحة واستغلالها للمصلحة العامة. ونظراً لكثرة طلبات النقل من منطقة إلى أخرى وتركز الرغبات في بعض المناطق فقد تم تصميم برنامج بالحاسب الآلي لتنفيذ عملية النقل وتم وضع معايير مفاضلة لنقل المعلمة وهي: الحاجة لتخصص المنقولة في المكان الذي تطلب النقل إليه، وتاريخ مباشرتها العمل، وتقدير الأداء الوظيفي وعدد أيام الغياب بعذر أو بدون عذر. كما راعت هذه الآلية مدى إمكانية تحقيق رغبة المعلمة بحيث جعل الحق لها في وضع أكثر من خيار للأماكن المطلوبة بحيث إذا لم تتحقق الرغبة الأولى ينظر في الرغبة التي تليها وهكذا، شريطة أن تكون هناك حاجة للمعلمة حسب تخصصها، وبعد تطبيق قواعد المفاضلة، ومن خلال هذا البرنامج الحاسوبي المعد لتنفيذ الحركة فقد تم ادخال (17513) طلب نقل للمعلمات اللاتي يرغبن في النقل خلال العام الدراسي وقد نقل منهن (5726) معلمة وأن من أهم الأسباب التي حالت دون تحقيق باقي الرغبات هو انحصار حوالي (90%) من الرغبات في مناطق تعليمية تعتبر من مناطق الجذب المرتفع التي تطلب من كثير من المعلمات وهذه المناطق تكاد تنحصر في عدة إدارات تعليمية وهي: الرياض، جدة، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، عنيزة، الأحساء، وهذا عدد قليل إذا قورن بالعدد الكلي بالإدارات التعليمية البالغ عددها (42) إدارة تعليمية. كما يوجد في شؤون تعليم البنات لجنة لذوات الظروف الخاصة تمت مؤخراً إعادة تشكيلها بعد مراجعة ضوابطها وإجراءات وأساليب عملها وتحديد الظروف المبررة للنقل والتي انحصرت في الحالة الصحية للمعلمة أو لزوجها أو لأحد أبنائها. من جهة اخرى أكد الوكيل للشؤون التنفيذية والوكيل للتخطيط والتطوير بشؤون تعليم البنات بوزارة المعارف انه تم تكليف معالي الدكتور والمفكر محمود بن محمد سفر بالاشراف على لجنة صياغة توصيات الندوة التي اقامتها وزارة المعارف بالرياض تحت عنوان "ماذا يريد المجتمع من التربويين وماذا يريد التربويون من المجتمع" ووضع آليات مناسبة وتحديد جهات تنفيذها. وقال الدكتور ابن دهيش ل (اليوم) في حوار خاص ان التنفيذ سيكون مسئولية كل من التربويين والمجتمع وقطاعات الدولة الرسمية مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط وغيرها. وعن أهمية قيام وزارة المعارف بصياغة موحدة للعقل السعودي للبنين والبنات من خلال مناهج ذات طبيعة واحدة اوضح ان المناهج قامت في الاساس وفقا لدراسات وابحاث متخصصة تؤدي دورها واعترف بان هذه المناهج بحاجة فعلية لتعديل يواكب احتياجات الفرد والجماعة والمستجدات العلمية من خلال معرفة متطلبات التنمية وسوق العمل بمشاركة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمشرفين والمشرفات التربويات والمعلمين والمعلمات والجهات الاخرى ذات العلاقة. وعن كيفية تبني الاصلاح والتطوير قال ان ذلك ينطلق من اسس ومعايير متفق عليها لان ما يتعلق بالمناهج من خطط دراسية هو عبارة عن ترجمة لتوجهات المجتمع وسياسة الدولة وبالتالي العمل المتوازن في ايجاد تربية صالحة ليسهم الجيل الحالي في التقدم والنهضة.