مع استمرار الحرب فى العراق والتوقعات بطول امدها والنتائج المترتبة عليها بدأ الكثير من المحللين الاقتصاديين في اذربيجان يدقون ناقوس الخطر من امكانية حدوث انهيار للاقتصاد الاذربيجاني الذي يعتمد بنسبة 95 فى المئة على تصدير النفط الخام. وقد اظهرت النتائج الاولية التي اعلنها مؤخرا البنك المركزي هنا ان الاقتصاد الاذربيجاني الذي يعتمد في صادراته على النفط الخام وكذلك ميزانية الدولة التي يغطي ثلاثة ارباعها الدخل المتوفر من بيع وتصدير النفط ممكن ان يتعرضا للانهيار في حالة الانخفاض الحاد في اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. واعرب العديد من المراقبين عن اعتقادهم ان النفط العراقي مع نهاية العام الجاري سوف يغرق الاسواق العالمية مما يؤدي الى خفض الاسعار وعدم تمكن النفط الاذربيجاني غالي التكاليف من المزاحمة. وبدأ العديد من الخبراء ليس فقط الاذربيجانيون وانما خبراء مراكز الابحاث الغربية ينظرون بتشاؤم للمستقبل النفطي في اذربيجان ويشككون بالجدوى الاقتصادية للعديد من حقول النفط في اذربيجان وبعض المشاريع الكبيرة لنقل النفط خاصة خط انابيب النفط باكو / جيهان. ففي حالة هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية الى 10 دولارات للبرميل الواحد فان النفط الاذربيجاني يصبح غير مربح وغير ذي جدوى خاصة ان التكاليف الفعلية لاستخراج البرميل الواحد من الحقول البحرية تتراوح بين 6 / 7 دولارات. كما ان الحكومة الاذربيجانية لا يمكنها تعويض تقلبات اسعار النفط من خلال زيادة الانتاج. واستنادا الى الارقام الرسمية المعلنة فان انتاج النفط خلال العام الماضي قد بلغ 14ر2 مليون طن ومن المتوقع ان يرتفع خلال العام الجاري الى 14ر5 مليون طن فقط. كما ان العديد من آبار الاستطلاع التي حفرت مؤخرا لم تعط النتائج المتوقعة لها مما دفع بالعديد من شركات النفط العالمية للتوقف عن متابعة اعمال البحث ووقف العمل بالعقود الموقعة مع الحكومة الاذربيجانية. من هنا فان الحكومة الاذربيجانية تراهن حاليا على حقلين كبيرين للنفط هما /ازاري/ تشيراك وغونيشلي / وشاخ دينيز حيث شرعت مؤخرا في اقامة خطين رئيسيين للنفط والغاز يمران عبر جورجيا وتركيا من اجل ضخ النفط والغاز منهما الى الاسواق العالمية بتكلفة قد تصل الى اكثر من 6 مليارات دولار.