خريطة طريق للشراكة العربية الأفريقية

أبدى رؤساء وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة رغبتهم برسم خريطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي بين العالم العربي وأفريقيا في مجالات الاقتصاد والتنمية مع إعطاء القطاع الخاص دورا مهما باعتباره شريكا أساسيا في بناء شراكة استراتيجية ثنائية.
وأبرزت كلماتهم الأهمية الايجابية لهذه الشراكة ودورها في تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية للعالم العربي الذي يمتلك الدعم المالي، وكذلك لأفريقيا التي تمتلك قوة كامنة كبيرة وآفاقا استثمارية واعدة في مجالات عدة منها الزراعة والمياه والسياحة والصناعة والتجارة.
فقد أعلن أمير الكويت عن تقديم مليار دولار من القروض لأفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة وتخصيص جائزة للتنمية.
كما وقعت المملكة العربية السعودية سبع اتفاقيات بين الصندوق السعودي للتنمية و 7 دول أفريقية، هي: أوغندا وإثيوبيا وبوركينا فاسو وتشاد وسيراليون وموريتانيا وموزمبيق.
وقال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية د. ابراهيم العساف: هذه الاتفاقيات تستهدف تمويل عدد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأهمية الخاصة، لتخفيف حدة الفقر، وتحسين ظروف المعيشة للطبقات الفقيرة في تلك الدول، مبينا إن اجمالي قيمة الاتفاقيات بلغ نحو 136 مليون دولار أمريكي.
وتتصدر قضايا التنمية في العالم العربي وأفريقيا اهتمام أجندات الحوار العربي - الأفريقي الذي تعود أرضيته إلى بداية السبعينيات من القرن العشرين لا سيما بعد انعقاد مؤتمر القمة العربي الأفريقي الأول عام 1977 بالقاهرة، والثاني في مدينة سرت الليبية عام 2010.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من مؤسسات التمويل العربية الجماعية والثنائية التي تقوم حاليا بتقديم العون الفني الإنمائي والمالي للدول الأفريقية.
ومن بين هذه المؤسسات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، اضافة الى تكثيف الجهود من أجل تأسيس وتقوية شراكة عربية أفريقية خاصة في ظروف العولمة التي تمر بها بلدان العالم.
ولخص شعار القمة (شركاء في التنمية والاستثمار) الطموح المشترك للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد، حيث أبدت القمة - التي تعقد في ضوء تحديات اجتماعية وسياسية وأمنية عديدة - اهتماما واضحا بالمؤتمر العربي الأفريقي من أجل مراجعة الخطوات التي قطعت نحو انشاء استراتيجية مشتركة.
إلا أنها شددت على ضرورة ان يكون الدعم المالي العربي مقرونا بتفاعل من الجانب الأفريقي، لتجسيد الشراكة الحقة التي أصبحت ضرورة في ظل أوضاع عالمية ملحة تحتم على الدول العربية والأفريقية التعاون لمواجهة اقتصاديات دول العالم وتكتلاته.خريطة طريق للشراكة العربية الأفريقية
كونا الكويت
أبدى رؤساء وممثلو الدول المشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة رغبتهم برسم خريطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي بين العالم العربي وأفريقيا في مجالات الاقتصاد والتنمية مع إعطاء القطاع الخاص دورا مهما باعتباره شريكا أساسيا في بناء شراكة استراتيجية ثنائية.
وأبرزت كلماتهم الأهمية الايجابية لهذه الشراكة ودورها في تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية للعالم العربي الذي يمتلك الدعم المالي، وكذلك لأفريقيا التي تمتلك قوة كامنة كبيرة وآفاقا استثمارية واعدة في مجالات عدة منها الزراعة والمياه والسياحة والصناعة والتجارة.
فقد أعلن أمير الكويت عن تقديم مليار دولار من القروض لأفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة وتخصيص جائزة للتنمية.
كما وقعت المملكة العربية السعودية سبع اتفاقيات بين الصندوق السعودي للتنمية و 7 دول أفريقية، هي: أوغندا وإثيوبيا وبوركينا فاسو وتشاد وسيراليون وموريتانيا وموزمبيق.
وقال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية د. ابراهيم العساف: هذه الاتفاقيات تستهدف تمويل عدد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأهمية الخاصة، لتخفيف حدة الفقر، وتحسين ظروف المعيشة للطبقات الفقيرة في تلك الدول، مبينا إن اجمالي قيمة الاتفاقيات بلغ نحو 136 مليون دولار أمريكي.
وتتصدر قضايا التنمية في العالم العربي وأفريقيا اهتمام أجندات الحوار العربي - الأفريقي الذي تعود أرضيته إلى بداية السبعينيات من القرن العشرين لا سيما بعد انعقاد مؤتمر القمة العربي الأفريقي الأول عام 1977 بالقاهرة، والثاني في مدينة سرت الليبية عام 2010.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من مؤسسات التمويل العربية الجماعية والثنائية التي تقوم حاليا بتقديم العون الفني الإنمائي والمالي للدول الأفريقية.
ومن بين هذه المؤسسات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، اضافة الى تكثيف الجهود من أجل تأسيس وتقوية شراكة عربية أفريقية خاصة في ظروف العولمة التي تمر بها بلدان العالم.
ولخص شعار القمة (شركاء في التنمية والاستثمار) الطموح المشترك للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد، حيث أبدت القمة - التي تعقد في ضوء تحديات اجتماعية وسياسية وأمنية عديدة - اهتماما واضحا بالمؤتمر العربي الأفريقي من أجل مراجعة الخطوات التي قطعت نحو انشاء استراتيجية مشتركة.
إلا أنها شددت على ضرورة ان يكون الدعم المالي العربي مقرونا بتفاعل من الجانب الأفريقي، لتجسيد الشراكة الحقة التي أصبحت ضرورة في ظل أوضاع عالمية ملحة تحتم على الدول العربية والأفريقية التعاون لمواجهة اقتصاديات دول العالم وتكتلاته.