حقوق الملكية الفكرية بين المثالية والواقع

هل الأفكار والتقدم العلمي ملكية خاصة يمكن لصاحبها احتكارها؟ أم أنها ملك للجميع وحق إنساني مشترك؟ قديماً قيل «العلم مشاع»، فالأصل الشرعي هو أن العلم مجاني ولا يجوز احتكاره، وكان المعلم لا يأخذ عليه أجراً من تلاميذه - عادةً - وإنما يصرف عليه من بيت مال المسلمين، أو من الأوقاف المخصصة للتعليم. وبهدف تشجيع العلماء والباحثين والمبدعين في شتى المجالات الفكرية والفنية، استحدثت قوانين مختلفة لحفظ الملكية الفكرية، لتمكينهم من التفرغ للإنتاج والحصول على دخل مقابل أعمالهم الفكرية.
كثيراً ما يطرح هذا السؤال - والذي لا أملك له جواباً شرعياً ولا قانونياً - هل من يقرأ نسخة مسروقة من كتاب، أو يشاهد مقطعا مصورا مسروقا دون إذن من صاحب الحقوق على الإنترنت مخطئ؟ أم أن المسؤولية تقع بالكامل على من سرقه ووضعه على الإنترنت؟لكن واقعياً بعد انتشار «القرصنة» الرقمية على الانترنت، أصبح من شبه المستحيل حفظها عملياً. وكثيراً ما يطرح هذا السؤال - والذي لا أملك له جواباً شرعياً ولا قانونياً - هل من يقرأ نسخة مسروقة من كتاب، أو يشاهد مقطعا مصورا مسروقا دون إذن من صاحب الحقوق على الإنترنت مخطئ؟ أم أن المسؤولية تقع بالكامل على من سرقه، ووضعه على الإنترنت؟ بالطبع لا يمكننا واقعياً - مهما بلغت درجة التوعية بأهمية الملكية الفكرية - توقع أن كل أو معظم مستخدمي الإنترنت، سوف يراجعون حقوق كل محتوى قبل الاستفادة منه (مثل المقاطع المصورة على موقع يوتيوب)، وهو كما يعبر الفقهاء مما تعم به البلوى.
لن يقدم هذا المقال وما يليه من مقالات أجوبة على كل هذه التساؤلات التي قد يشاركني القراء فيها، وإنما ستسلط الضوء على جوانب مختلفة من الملكية الفكرية. وسوف تتطرق المقالات إلى بعض القوانين والوسائل لحماية هذه الحقوق، وأيضاً إلى عدة طرق، حاول المؤمنون بمبدأ مشاعية العلم أن يجمعوا بها هذا المبدأ النبيل، وتوفير طرق تمكن المبدعين من كسب العيش. ولا أعتقد أننا حتى اليوم كمجتمعات بشرية توصلنا إلى كل الأجوبة المطلوبة، أو الطرق المثالية للجمع بين هذه الأهداف.
أما إذا عدنا إلى موضوع التعليم، فنجد أن التعليم الأساسي ما زال يقدم مجانياً في معظم الدول من قبل الحكومات، وكثيراً ما يكون إلزامياً. أما التعليم الجامعي فهو عادةً بتكاليف تتراوح بشكل شاسع بين المؤسسات الحكومية والخاصة؛ وبعض الدول تقدم التعليم الجامعي للعموم بأسعار رمزية أو مجاناً، بل وتقدم بعض الدول - مثل السعودية والدنمارك - مكافآت مالية لطلاب الجامعات الحكومية. وقدم انتشار استخدام الإنترنت مع انخفاض أسعار التخزين الإلكتروني فرصة ثمينة لإشاعة العلم مجاناً ودون تكاليف تذكر، وكانت الريادة في نشر المحتوى العربي للعلم الشرعي. فتوفرت تسجيلات العديد من الخطب والمحاضرات والدروس العلمية الشرعية مجاناً، وقدم موقع البث الإسلامي(liveislam.net) خطوة متميزة في التواصل عن بعد، عن طريق بث الخطب والمحاضرات ودورات العلم الشرعي مباشرة، واستقبال الأسئلة وطرحها على المحاضر. أما بالنسبة للتعليم الأكاديمي فتوفر خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من المقررات والدروس على الإنترنت، والكثير منها من جامعات مرموقة عن طريق مواقع الجامعات أو مواقع مثل يوتيوب (youtube.com/education/) أو برنامج (iTunes U)، وبعضها مبادرات شخصية مثل موقع أكاديمية خان (khanacademy.org).
في البداية كانت هذه المبادرات تكتفي بعرض المحاضرات مصورة وتوفير المواد الدراسية مجاناً، ومؤخراً ذهبت إلى أبعد من ذلك بإضافة الواجبات والاختبارات والشهادات للإكمال الناجح، وهي ما يطلق عليه التعليم المفتوح أو المقررات الالكترونية المفتوحة ذات الالتحاق الهائل “Massive open online course (MOOC)”، مثل موقع كورسيرا (coursera.org) أو مبادرة إيد إكس (edx.org) الذي أطلقتها جامعتي هارفارد (Harvard) وإم آي تي (MIT)، ثم انضمت إليها جامعات أخرى. ويجدر بي هنا الإشادة بأحدث ما اطلعت عليه من هذه المواقع المميزة، وهو الموقع العربي رواق (rwaq.org) والذي يهدف إلى تقديم هذا النوع من التعليم المجاني. بينما لا تزال جامعاتنا - بصورة عامة - متأخرة في الاستفادة من هذه المواد المجانية كمناهج إضافية، أو توفير محاضراتها للطلاب داخل الجامعة أو خارجها، والمساهمة بإثراء المحتوى العربي؛ ولجامعة الملك خالد مبادرة جيدة في طرح بعض مقرراتها على طريقة MOOC. ويرى الكثيرون أن هذه الطرق في التعليم سوف تغير مستقبله، فمن حيث الانتشار يمكنها الوصول إلى أعداد ضخمة من الطلاب بتكاليف أقل على الطرفين. وقد يتحول دور أساتذة الجامعات من التدريس عن طريق إلقاء المحاضرات، إلى مجرد التنسيق وتحديد المحاضرات المسجلة التي يجب على الطلاب مشاهدتها في الوقت الذي يناسبهم، ومن ثم توفير وقت الأساتذة للإجابة عن الأسئلة وشرح المشكلات فقط.
تويتر @AlQurtas