الموارد الزراعية العربية ضحية الخلل القائم مع السكان

حذرت المنظمة العربية الزراعية من تدهور الموارد الطبيعية الزراعية في الوطن العربي بشكل مستمر طوال السنوات الماضية وذكرت المنظمة ان الدول العربية طرأت عليها مجموعة من المهددات البيئية التي ادت الى تفاقم ظاهرة التصحر وتدهور التربة وهدر الموارد المائية واندثار الغطاء النباتي مما انعكس سلبا على الانتاج النباتي والحيواني.
واكدت المنظمة ان السمات العامة لاوضاع البيئة الزراعية الراهنة في الوطن العربي تعرض الاراضي الزراعية لظاهرة التملح كما في سوريا والعراق وتعرض الثروة الزراعية الى جرف الرياح والمياه للتربة كما في اليمن والسودان ومصر وتونس والمغرب.
وكشفت ان معظم الدول العربية تعاني هدر المياه السطحية واستنزاف المياه الجوفية، اضافى الى معاناة عدد من الدول الأخرى من هدر المياه نتيجة سوء استخدام تلك الموارد وعدم كفاءة عمليات الصرف الزراعي.
واشارت المنظمة الى ان جميع الدول العربية تقريبا تعاني استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية نظرا للقطع الجائر للغطاء النباتي وتعرض المراعي الى الرعي المكثف والجائر ايضا.
وقالت المنظمة: تبرز هذه الظاهرة في سوريا والعراق وسلطنة عمان، بينما تبرز ظاهرة التغول الحضاري في مصر وتونس والمغرب ونوهت المنظمة بالعديد من الادلة حول تلوث المياه والتربة بسبب التلوث بالمواد الكيماوية المستخدمة في النشاط الزراعي والصناعات الحضارية.
وعن التصحر قالت المنظمة: ان ظاهرة التصحر تعد الخطر الاول للدول العربية حيث تعاني منها معظم الدول العربية التي اخذت في التفاقم خلال السنوات الماضية فالولايات الجنوبية والوسط في تونس على سبيل المثال تعرضت الى الزحف الصحراوي كما تعرضت المناطق الشرقية الى ظاهرة التصحر ايضا بينما تعاني مساحات شاسعة من مناطق الزراعة المطرية الآلية في السودان لموجات الجفاف والتصحر المستمر منذ منتصف الثمانينيات.
واكدت المنظمة ان الدول العربية تعد مثالا للاختلال القائم والمتزايد بين الموارد وبين السكان حيث تشير التقديرات الى تضاعف عدد سكان الوطن العربي من حوالي 128 مليون نسمة الى حوالي 256 مليون بين منتصف السبعينيات ومنتصف التسعينيات فيما بقيت الاراضي الزراعية والموارد المائية على حالها بدون تغيير يذكر ونتج عن ذلك تراجع متوسط نصيب الفرد العربي من الاراضي الزراعية من حوالي 0.36 هكتار الى 0.26 هكتار ومن الموارد المائية المتجددة من اكثر من 2500 متر مكعب الى 1350 متر مكعب بين الفترتين تقريبا.
وأبانت المنظمة ان الزراعة العربية تتصف بضعف امكاناتها في التوسع الافقي المستدام مما يلقي بالتبعية على التوسع الراسي واعادة تأهيل الموارد الطبيعية من الاراضي الزراعية والغابات والمراعي والموارد المائية واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتاحة لزيادة الانتاج ورفع كفاءته مع العمل على حماية البيئة من التدهور.