«التصحر» يقلص البقع النباتية ويزيد الأعباء الاقتصادية

تعد ظاهرة التصحر ومالها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وغيرها من أهم المشاكل البيئية والتنموية لعدد كبير من دول العالم خاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية سيئة او شبه جافة.
وظهرت اهمية هذه المشكلة مؤخراً خاصة في العقدين الاخيرين وذلك للتأثير السلبي الذي خلفته على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مما يدعو المجموعة الدولية للمساهمة بفاعلية وجدية في دعم برامج مكافحة التصحر على المستوى العالمي.
وسط تحذيرات من تزايد خطر التصحر في مختلف دول العالم.. فقد حذر تقرير للصندوق العالمي للطبيعة صدر في مايو الماضي من ان التصحر يؤدي الى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي لانه يؤدي لتآكل الطبقة العلوية للتربة وبالتالي تفقد الارض قدرتها على الانتاج الزراعي مما يتسبب في خسارة سنوية في المحاصيل الزراعية تصل الى حوالي 40 بليون دولار.
وفي حوالي 110 دول يتأثر ما يقرب من مليار نسمة من اجمالي السكان بعملية التصحر مما يضطرهم الى الهجرة الى المدن من اجل كسب العيش.
ويشير خبراء البيئة الى انه اضافة الى تأثير عوامل الطقس من قلة الامطار بصفة عامة والجفاف وارتفاع درجة الحرارة على عملية التصحر.. هناك العديد من العوامل البشرية التي تؤدي اليها منها زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة الاستهلاك وكذلك التطور العمراني والاقتصادي مما دفع الانسان لزيادة استغلال الموارد الطبيعية لحد الاسراف ونتج عنه تدهور الغطاء النباتي نتيجة للرعي الجائر وقطع الاشجار وتدمير الغابات بهدف انتاج الاخشاب.
وحذرت دراسة صادرة عن برنامج للامم المتحدة للبيئة من ان المزارعين في دول العالم الثالث الذين لا يوجد امامهم أي خيار لاطعام عائلاتهم.. يقومون باقتلاع الاشجار في مساحات واسعة من الغابات الاستوائية لزراعة محاصيل غذائية.
ويعد التصحر من اخطر المشكلات البيئية التي تواجه دول المنطقة العربية التي تقع معظم اراضيها في المنطقتين الجافة وشبه الجافة.
وحذر تقرير البرنامج الانمائي للامم المتحدة من ان المنطقة العربية تعد من اكثر المناطق جفافاً في العالم حيث تستهلك احدى عشرة دولة عربية كميات ضخمة من مواردها المائية في الوقت الذي تعاني فيه تسع دول اخرى من مشاكل نوعية مياه الشرب والزراعة.
وتشمل ظاهرة التصحر في الوطن العربي جوانب عديدة اهمها الانجراف المائي وذلك في مناطق محددة خلف السدود او في الحقول الزراعية.
وفي هذا الصدد يشير المتخصصون الى ان انعدام الالتزام بالارشادات الزراعية ادى الى تدني خصوبة الاراضي وخروج مساحات واسعة من الحيز الزراعي وفقد العناصر الغذائية مما ادى الى انخفاض القدرة الانتاجية للاراضي وتدهورها.. كما ان المسائل المتعلقة بطبيعة المناخ في الوطن العربي ادت بشكل كبير لزيادة التصحر في اراضيه بسبب الجفاف الذي يستمر عدة فصول.. بجانب الزيادة المستمرة في اعداد السكان.
وقد تنبه عدد من الدول العربية لاهمية المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر من خلال انشاء المؤسسات البيئية واصدار القوانين اللازمة في هذا الشأن لوقف بعض مظاهر التلوث وتدهور الاراضي والتصحر.
ووقع وزراء الخارجية والبيئة في 150 دولة بينها مصر خلال اكتوبر 1994 على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر التي تعكس الاولوية التي يجب ان يوليها المجتمع الدولي لافريقيا باعتبارها القارة الاكثر تعرضاً لمشكلة التصحر.
وتهدف الاتفاقية الى تجنب عواقب التصحر الطويلة الاجل مثل الهجرة الجماعية وحدوث نقص في السلالات الحيوانية والنباتية والتغيرات المناخية والحاجة لارسال مساعدات عاجلة للسكان في وقت الازمات.