كشف تقرير البنك المركزي المصري لشهر اكتوبر عن تراجع الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الدولية لدى البنك بنحو 310 ملايين دولار مسجلاً 13 مليارا و837 مليون دولار مقابل 14 ملياراً و 147 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، في الوقت نفسه اكد التقرير وجود زيادة طفيفة في الودائع بالعملات الاجنبية لم تتجاوز ما يعادل 32 مليون جنيه مسجلة 77 ملياراً و 275 مليون جنيه في نهاية يوليو مقابل 77 ملياراً و 243 مليوناً في يونيو الماضي بينما زادت ودائع قطاع الاعمال العامة بالعملات الاجنبية بما يعادل 200 مليون جنيه مسجلة 2،3 مليار جنيه، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 1.2 مليار جنيه لتصل الى 30.3 مليار مقابل 31.5 مليار جنيه، وزادت ودائع القطاع العائلي من العملات الاجنبية عن نفس الفترة بنحو يعادل 500 مليون جنيه لتصل الى 55.2 مليار جنيه مقابل 54.7 مليار جنيه، وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك اوضح البنك المركزي في تقريره تراجع حجم القروض المقدمة للقطاعات المختلفة بنحو 400 مليون جنيه مسجلة 265.6 مليار جنيه مقابل 266 ملياراً في نفس الفترة من بينها 14.4 مليار جنيه للحكومة اما القروض غير الحكومية فقد بلغت 251.1 مليار جنيه مقابل 251.5 مليار جنيه، وزادت القروض بالعملة المحلية في يوليو بنحو 400 مليون جنيه لتصل الى 203.5 مليار جنيه بينما تراجعت القروض بالعملات الاجنبية بواقع 800 مليون جنيه لتصل الى 47.6 مليار جنيه مقابل 48.4 مليار جنيه في نفس الفترة، واشار التقرير الى زيادة اجمالي الودائع بنحو 100 مليون جنيه فقط في يوليو الماضي لتصل الى 339.8 مليار جنيه مقابل 339.7 مليار جنيه في يونيو من بينها 52.9 مليار جنيه ودائع حكومية بزيادة مليار جنيه عما كانت عليه في يونيو وبلغت الودائع غير الحكومية 286.8 مليار جنيه مقابل 287.8 مليار جنيه في نفس الفترة بتراجع قدره مليار جنيه وهي المرة الاولى منذ سنوات التي تشهد فيها الودائع مثل هذا التراجع، وذكر تقرير البنك المركزي ان قيمة الودائع بالعملة المحلية بلغت 209.6 مليار جنيه بانخفاض قدره 900 مليون جنيه كما انخفضت ودائع قطاع الاعمال العام الى 12.6 مليار جنيه مقابل 13.9 مليار جنيه وتراجع ودائع القطاع الخاص الى 30.3 مليار جنيه، وشهدت ودائع القطاع العائلي زيادة في قيمتها لتصل الى 166.8 مليار جنيه مقابل 165.6 مليار جنيه في نفس الفترة، كما حققت السيولة المحلية زيادة قدرها مليار جنيه في شهر يوليو الماضي لتصل الى 329.7 مليار جنيه مقابل 328.7 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي،