الميلاد الحقيقي للكهرباء.. عندما بدأ التنقيب عن النفط

القاضي يتحدث عن انجازات قطاع الكهرباء عبر سنوات طويلة

أكد سليمان بن عبدالله القاضي الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء ان نجاح مسيرة قطاع الكهرباء في المملكة يرجع لله أولا ثم لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وان ماتحقق عبر سنوات في هذا القطاع يستحق منا وقفة.
جاء ذلك على لسان القاضي أثناء محاضرته الهامة التي القاها مساء أمس بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وكان عنوانها (الطاقة الكهربائية في المملكة انجاز وتطلعات).
وقد حضر اللقاء عدد كبير من المسئولين بالغرفة والمهتمين والجمهور.
وحول هذا الموضوع الهام قال القاضي:
إن كثيرا من التطوير الهيكلي والاداري الذي واكب مسيرة قطاع الكهرباء كان بتوجيه وبقرار موقع من خادم الحرمين الشريفين، بصفته رئيسا للجنة العليا للإصلاح الإداري، أو بصفته نائبا ثانيا، أو نائبا أول، أو رئيسا لمجلس الوزراء.
لذا، وللحقيقة والتاريخ فإن الحديث عن (الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية إنجاز وتطلعات) إنما هو إضاءة لبصماته حفظه الله وإبراز للمساته لهذا القطاع تطويرا ودعما وإنجازا عبر العقود المتصلة التي تسلم فيها المسؤولية في مختلف المواقع حتى تسلم مقاليد الأمور.
ويمكننا تحديد هذه الجوانب وحصرها في انجازات تشمل بدايات الكهرباء وتطور مسيرتها خلال قرن من الزمان، وتطلعات تغطي الخطط الاستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء منذ إنشائها في بداية عام 1421ه إلى مراحلها المستقبلية التي تشمل قيام الشركات المستقلة وتكوين الشركات المتخصصة وكيفية الاستفادة من الربط الخليجي والربط مع الدول العربية الأخرى المجاورة وآفاق تنمية قطاع الكهرباء والدور الذي سيلعبه القطاع الخاص من خلال اسهامه في مشاريع التوليد والنقل والتوزيع.
الجهود الفردية
كأي بلد آخر، كانت بدايات الكهرباء في المدن ذات الكثافة السكانية التي بدأت تشهد حركة تجارية نشطة وتجمعات مستقرة. غير أن ما يميز تجربة المملكة في هذا الجانب هي الجهود الفردية والجمعيات التعاونية التي بادرت بإنتاج الكهرباء.
وكان من الطبيعي أن تركز تلك الجهود على الحرمين الشريفين. فقد حظيت كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة باهتمام خاص، ذلك لأنهما تضمان بين جنباتهما الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. لذلك كانت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أول مدن المملكة التي عرفت الكهرباء من خلال إضاءة المسجد النبوي الشريف في عام 1327ه. وفي عام 1338ه تمت إضاءة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة.
وتتابعت جهود المواطنين لتعزيز الإضاءة التي وصلت أحياء المدن وامتدت لتصل مدنا أخرى.
وكانت التعرفة في ذلك الوقت تتراوح بين 10 هللات و30 هللة، وتختلف من شركة إلى أخرى.
غير أن التطور الأكثر أهمية أو ما يمكن أن نطلق عليه (الميلاد الحقيقي للكهرباء) كانت بداياته في عام 1352ه عندما بدأ التنقيب عن النفط في المملكة حيث استخدمت مولدات متنقلة في عمليات الحفر والإنارة، وزاد استخدامها إثر تدفق البترول عام 1357ه.
بعد ذلك قامت الحكومة السعودية باستيراد مولدات كهربائية لتدعيم انارة الحرمين الشريفين وبعض الدوائر الحكومية، وعملت على تشجيع الأفراد والجمعيات التعاونية في المدن الصغيرة والقرى على تكوين شركات كهرباء محلية وفاء باحتياجات السكان من الطاقة الكهربائية. بل انها قدمت الدعم المالي وقروضا واعانات وتسهيلات أخرى تشمل الأراضي والوقود للمحطات.
ادارة جديدة
أدركت الحكومة السعودية ضرورة وجود جهة تتولى شؤون الكهرباء، وذلك بعد ان شهد قطاع الكهرباء توسعا كبيرا إثر الزيادة المتنامية في عدد الشركات. فقد تشكلت عام 1381ه بوزارة التجارة والصناعة إدارة لشئون الكهرباء، تنحصر مهامها في منح التراخيص ووضع الضوابط للنهوض بقطاع الكهرباء.
مرت هذه الإدارة بعدة تغييرات وتطورات، وتغيرت مسمياتها وتعددت وظلت الحكومة تواصل دعمها لقطاع الكهرباء الذي اتخذ عدة مناح، منها اعتماد مجلس الوزراء في عام 1385ه برنامج إنارة الأرياف، الذي يعني تحمل الدولة لمسئولية تعميم الكهرباء وتوفيرها للمراكز السكانية.
ومنها أيضا قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1391ه، الذي خفضت بموجبه تعرفة الاستهلاك السكني لبعض مدن المملكة الرئيسية، وتقرر على ضوء ذلك منح اعانات مالية لشركات الكهرباء العاملة في هذه المدن لتستطيع أن توزع أرباحا بنسبة 7% للمساهمين.
تلى ذلك تقسيم وزارة التجارة والصناعة، والتي كانت تتبع لها إدارة شئون الكهرباء في قطاعين احدهما للتجارة والآخر للصناعة.
ولقد شهدت مرحلة ظهور التنظيمات الادارية لشئون الكهرباء وتطورها إنشاء مصلحة الخدمات الكهربائية بعد أن تم فصل مهامها عن قطاع الصناعة.
وقد أسهمت مصلحة الخدمات الكهربائية في تعميم الكهرباء من خلال وضع الخطط الأساسية وإجراء الدراسات.
وهناك تطور هام لابد من الوقوف عنده تجلى في استحداث وزارة الصناعة والكهرباء في عام 1395ه حيث تقرر أن يكون للوزارة وكيلان، أحدهما وكيل الوزارة لشئون الكهرباء تتبعه الادارات التالية:
@ إدارة المراقبة المالية للشركات.
@ إدارة تنمية الطاقة الكهربائية.
@ إدارة المراقبة الفنية للشركات.
وقد الغيت ادارة تنمية الطاقة الكهربائية عند إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء في عام 1396ه التي شكل قيامها نقلة في تطور تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة إذ أن الهدف من انشاء المؤسسة العامة للكهرباء هو تعميم الكهرباء في جميع مناطق المملكة من خلال المسؤوليات التالية:
@ المشاركة في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثانية للتنمية (1396ه 1400ه).
@ تنفيذ المشاريع الكهربئية ذات الاستثمارات الضخمة.
@ الإهتمام بمشاريع كهرباء الريف وإنارة القرى النائية.
@ إنارة المدن والقرى التي تقع على طرق الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
خطط التنمية المختلفة
لقد كان لإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء أثره البالغ في تطوير قطاع الكهرباء في مختلف المناطق التي تضمنتها خطط التنمية المختلفة، ونفذت العديد من المشاريع المركزية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع وكان لها نشاطها في مجالات إعارة المولدات الكهربائية وتشغيل المشاريع الكهربائية وصيانتها. وخلال هذه المرحلة تكونت حوالي 100 شركة وجمعية تعاونية لتوليد الكهرباء، كانت تعيش تطورا نسبيا، غير أنه مع التوسع العمراني والصناعي والزراعي الكبير دعت الحاجة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وبأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، عندما كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء، تمت دراسة أوضاع الكهرباء والاستعداد للنمو الاقتصادي المستقبلي، ووجه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله ، شركة أرامكو في عام 1396ه بتنفيذ فكرة دمج الشركات الصغيرة في المنطقة الشرقية في شركة واحدة.
ونتيجة لذلك، صدر في ذلك العام مرسوم ملكي بإنشاء الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الشرقية، وتوالى صدور المراسيم الملكية بإنشاء الموحدات الأخرى وهي:
@ الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الوسطى.
@ الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الجنوبية.
@ الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الغربية.
@ واستمرت المؤسسة العامة للكهرباء في ادارة 11 مشروعا تشغيليا ومساندة الموحدات في إنشاء المشاريع الرأسمالية وتمثيل الدولة في رأسمال الموحدات.
وبقيت الشركات ال6 الصغيرة في المنطقة الشمالية مستقلة وتدعمها الدولة وتنفذ مشاريعها المؤسسة العامة للكهرباء.
من جانبها عملت المؤسسة العامة للكهرباء على تعميم الكهرباء في المملكة واستطاعت تنفيذ العديد من المشاريع منها 12 مشروعا مركزيا في المدن غير الرئيسية.
كما ظلت تشارك بصفتها ممثلة للدولة، في رأس مال شركات الكهرباء، وقد ساهمت الدولة بحوالي 20 مليار ريال في رؤوس أموال هذه الشركات بعد تكوينها، من مجموع رؤوس أموالها البالغ 25 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 82%.
هذا الدعم المالي من قبل الدولة مكن المؤسسة العامة للكهرباء من تحقيق هدف تعميم الكهرباء طبقا للخطط الموضوعة، حيث رصدت الدولة الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريع تعميم الكهرباء طبقا لخطط المؤسسة، بلغ مجموعها 30 مليار ريال سعودي.
فيما بلغت مجموع القروض الممنوحة لشركات الكهرباء حوالي 31 مليار ريال كان صندوق التنمية الصناعي السعودي يقوم بتقديمها الى الموحدات بكل سهولة ويسر حتى عام 1405ه حين تحول تمويل المشاريع الرأسمالية ليكون ضمن ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء.
ولم يقتصر دعم الدولة لشركات الكهرباء على المساهمات الرأسمالية بل امتد الى تشجيع المساهمين بضمان عائد ثابت لأسهمهم.
أما بالنسبة للشركات الموحدة للكهرباء فقد تمكنت في الفترة من 1400ه الى 1420ه، من تحقيق العديد من الإنجازات العملاقة في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، من أهمها:
@ زادت قدرات التوليد بنسبة 290%.
@ زادت الأحمال بنسبة 430%.
@ زادت أطوال خطوط النقل ذات الجهد العالي (110 380 ك.ف) بنسبة 220%.
@ زادت أطوال خطوط شبكات التوزيع بنسبة 210%.
@ بلغت الزيادة في عدد المدن والقرى والهجر المكهربة ما نسبته 270%.
@ زادت الطاقة المباعة بنسبة 530%.
@ زادت أعداد المشتركين بنسبة 300%.
ولم تغفل الشركات الموحدة، في خضم هذه الإنجازات، عن الاهتمام بتطوير مواردها البشرية، حيث أنشأت 4 مراكز رئيسية للتدريب، تهدف الى امداد الشركة بالقوى البشرية الوطنية العاملة والمدربة، بجانب رفع كفاءة العاملين وتنمية وصقل مهاراتهم من خلال برامج التدريب على رأس العمل وبرنامج التطوير المهني للموظفين.
ارتفاع معدلات السعودة
وأثمرت جهود هذه المراكز تزايدا في أعداد الشباب السعودي الذي تم تدريبه في البرامج الاعدادية الفنية والتشغيلية والادارية المساندة، وأدى ذلك الاهتمام بالقوى البشرية إلى تصاعد معدلات السعودة في القطاع الكهربائي، وقد سجلت الشركات الموحدة نجاحات متميزة. فبينما كانت نسبة السعودة 45% في عام 1400ه وصلت الى 72% في نهاية عام 1420ه، ونخطط بأن تصل إن شاء الله إلى 81% في نهاية عام 1425ه.
ولقد أسهمت هذه الجهود أيضا في تطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية للعاملين، فقد ارتفع متوسط انتاجية العامل من الطاقة المباعة الى ثلاثة أضعاف، كما تضاعف متوسط عدد المشتركين مقابل العامل الواحد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.
@@@@
كما ذكرنا سابقا، انطلقت معظم مشاريع الكهرباء في المملكة من مجهودات فردية، مبنية على أساس استثماري. كذلك كان لابد من أن تكون التعرفة هي المردود المادي لاستمرار هذه المشاريع، وقد كانت تعرفة مبيعات الطاقة الكهربائية تتراوح بين 10 هللات و30 هللة قبل أخذ الدولة بزمام التنظيم الاداري لشركات الكهرباء.
ففي منتصف عام 1394ه صدر مرسوم ملكي تم بموجبه توحيد تعرفة الكهرباء في جميع مدن المملكة ب7 هللات/ كيلوواط ساعة للاستهلاك السكني والتجاري و5 هللات للاستهلاك الصناعي.
وفي عام 1405ه تم اصدار التعرفة الكهربائية التصاعدية التي تبدأ من 7 هللات/ كيلوواط ساعة تصاعدا الى 15 هللة، والتي أسهمت اسهاما ملحوظا في زيادة إيرادات الشركات، كما أسهمت في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة في القطاع السكني، إلى أن الدولة رعاها الله ومن أجل التخفيف عن المواطنين أصدرت في عام 1406ه مرسوما ملكيا بتوسيع الشريحة الأولى.
وفي عام 1412ه تم تعديل الشرائح والتعرفة، وتراوحت بالنسبة للاستهلاك السكني والتجاري بين 5 هللات و15 هللة لكل كيلوواط ساعة.
وتواصل العمل بنظام الشرائح، وتم في النصف الثاني من عام 1415ه إضافة رسم كهرباء مقداره 5 هللات على كل كيلوواط ساعة للشرائح من الثانية الى الرابعة.
ومع بداية أعمال الشركة السعودية للكهرباء أدخلت تعرفة جديدة، تواصل العمل فيه بنظام الشرائح وتراوح سعر الكيلوواط ساعة بين 5 هللات و38 هللة.
غير أنه تم تخفيض هذه التعرفة ابتداء من شعبان 1421ه، ليصبح سعر الكيلوواط ساعة بين 5 هللات و26 هللة.
الخطة الأولى
اهتمت الدولة، منذ بداية الكهرباء، بإيجاد خطط طويلة الأمد لتحديد مسيرة قطاع الكهرباء، فقد حظي بخطتين طويلتي الأمد، قامت مصلحة الخدمات الكهربائية بإعداد الخطة الأولى التي غطت 25 عاما من عام 1398ه إلى عام 1423ه. وقد كانت هذه الخطة أحد المصادر التي يعتمد عليها عند وضع الخطط التنموية الخمسية للمملكة.
وتوقعت الخطة طويلة الأمد الأولى أن تبلغ الأحمال الكهربائية في نهاية الخطة 32 ألف ميقاواط وأن يصل نصيب الفرد السنوي من استهلاك الكهرباء الى حوالي 8 آلاف كيلوواط ساعة مقارنة ب530 كيلوواط ساعة في بدايات الكهرباء في المملكة.
لقد أعدت تلك الخطة تصورا شاملا للنظام الكهربائي وحددت عددا من المراحل لتنفيذ الخطة طبقا للاحتياجات المتوقعة لكل مرحلة، كما وضعت الهيكلة الرأسمالية لمتطلبات تنفيذ عناصر النظام الكهربائي، من توليد ونقل وشبكات توزيع، لكل مرحلة من مراحل الخطة.
وجاءت تلك الخطة مؤيدة لفكرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، الخاصة بقيام الموحدات، حيث أنها أوصت بتقسيم المملكة إلى 5 مناطق كهربائية، يتم بموجبها دمج كل الشركات القائمة في المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية في 4 شركات موحدة، بينما تظل المنطقة الشمالية بدون دمج، تخدم من قبل 6 شركات، بالإضافة الى المشاريع التشغيلية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
أما الخطة طويلة الأمد الثانية، فقد قامت المؤسسة العامة للكهرباء بإعدادها لتغطية الفترة من 1420ه إلى عام 1444ه، بهدف وضع استراتيجية لاختيار المنشآت الواجب تنفيذها خلال مدة الخطة وتقدير التمويل اللازم للتكاليف الرأسمالية لتنفيذ هذه الإنشاءات.
لقد أظهرت نتائج الدراسات المستفيضة لتطور الأحمال ان متوسط معدل النمو السنوي للأحمال بلغ 4.5% مما سيؤدي الى زيادة الحمل الأقصى الإجمالي للمملكة أكثر من 59 ألف ميقاواط بنهاية الخطة في عام 1444ه.
وبناء عليه، فقد تم تقدير اجمالي قدرات التوليد اللازمة لمقابلة الأحمال في نهاية الخطة بحوالي 69 ألف ميقاواط.
وتضمنت دراسات الخطة تقدير الاستثمارات المالية الاجمالية لقطاع الكهرباء خلال ال 25 سنة القادمة بما يزيد على 340 مليار ريال سعودي.
الخطة الثانية
لقد عكف فريق الخطة طويلة الأمد الثانية على مراجعة البيانات المالية الفعلية لجميع شركات الكهرباء، حيث ظهر عدم مقدرتها على مواجهة الأعباء المالية المستقبلية لتمويل مشاريعها بسبب:
@ صعوبة الحصول على قروض من البنوك.
@ عدم كفاية الرسم الكهربائي.
@ توقف صناديق الإقراض عن تمويل المشاريع الكهربائية.
@ توقف الدعم النقدي للشركات.
لكل ذلك لم تتمكن الشركات من تلبية كل احتياجات الطاقة الكهربائية، لذا بادرت وزارة الصناعة والكهرباء بحشد نخبة من ذوي الخبرة في التنظيم الكهربائي محليا وعالميا لدراسة الوضع والخلوص الى توصيات كان ناتجها أن أوصت تلك اللجنة بضرورة اعادة هيكلة الكهرباء وتعديل تعرفة الاستهلاك.
وتأييدا لتوصية اللجنة، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (169) وتاريخ 11/8/1419ه، بالموافقة على اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيب أوضاعه المالية وذلك بدمج شركات الكهرباء ال10 ومشاريع المؤسسة العامة للكهرباء التشغيلية في شركة واحدة تسمى الشركة السعودية للكهرباء، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الخدمات الكهربائية تختص بمراجعة تكلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها وتسعيرها بصفة دورية. كما أشار القرار الى تعديل التعرفة لتكون الشركة الجديدة ذات استقلال مالي، مع التأكيد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الشركة.
تحدثنا عن مسيرة الكهرباء في وطننا الغالي، خلال قرن من الزمان، منذ أن تأسست شركات أهلية خاصة، حتى تم دمجها في الشركات الاربع الموحدة.
والآن وبعد أن تم دمج كل الشركات والمؤسسات العامة للكهرباء في شركة واحدة هي الشركة السعودية للكهرباء، فماذا نتطلع أن يكون عليه قطاع الكهرباء خلال السنوات القادمة؟
منهج حكيم
تنبثق تطلعات قطاع الكهرباء اليوم من ثنايا قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169، الذي رسم منهجا حكيما متوازنا لتنمية الطاقة الكهربائية بالمملكة وذلك بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء عن طريق تأسيس مكوناته المتخصصة في التوليد والنقل والتوزيع، بما يمكنه من التشغيل على أسس اقتصادية وتجارية، دون دعم أو مساندة مباشرة من الدولة، ومحفزا للقطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه يتم تطوير الاشراف الحكومي وتعزيز البيئة الرقابية لضمان جو تنافسي يؤدي الى رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف، مما يعني العمل في مناخ صحي ماليا وذي موثوقية عالية فنيا ومتطور اداريا، يؤدي الى تكثيف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء وتمكينه من زيادة حصة مساهماته.
وبناء عليه بدأ القطاع انطلاقته الجديدة اعتبارا من مطلع عام 1421ه عند اعلان تأسيس الشركة السعودية للكهرباء، وتم تتوجيه عام 1422ه بتأسيس هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية.
بدائل اعادة الهيكلة
وشرعت الشركة منذ اعلان تأسيسها في دراسة بدائل اعادة هيكلة أنشطتها بما يتلاءم مع تطلعات حكومتنا الرشيدة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 169 ونظامها الأساسي.
وقد أوضحت دراسات الهيكلة الحاجة إلى تنظيم أعمال الشركة وهيكلة أنشطتها عن طريق التدرج طبقا لحاجة السوق، كما تم العمل به في الدول العالمية، ويكون ذلك على3 مراحل حسب التالي:
المرحلة الأولى والتي ستستغرق سنتين أو أكثر، يتم فيها الانتقال من التقسيم الجغرافي المتكامل رأسيا للأعمال، الى التقسيم الوظيفي المتخصص الذي يتلاءم مع النظام الفني للشركة.
وقد اعتمد مجلس الادارة بنهاية شهر يناير 2002م الهيكل المرحلي الجديد للشركة حيث سيتم تقسيم الشركة الى 3 وحدات استراتيجية هي التوليد، والنقل والتوزيع واستمرار قطاعات المالية والموارد البشرية والخدمات المساندة في دعم هذه الوحدات.
ومن المتوقع إن شاء الله أن يكفل هذا التحول تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير للأنشطة وتوحيد المسؤولية الادارية والمالية والفنية وتكاملها في برامج محددة لخفض تكلفة الخدمة الكهربائية وتحسينها ضمن هذه القطاعات، والعمل على الانتقال بها من مراكز تكلفة الى مراكز تجارية مستقلة النشاط والأهداف لاحقا وملبية لتطلعات مالكيها ومشتركيها والجهات الأخرى التي تتعامل معها ضمن آليات السوق التنافسية. كما أن من المتوقع فيها البدء في إنشاء شركات كهربائية من قبل القطاع الخاص.
أما في المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها بعد استقرار أنشطة قطاعات العمل الاستراتيجية، وقد تستغرق فترة 3 سنوات، فسيتم تحويل بعض القطاعات الى شركات مستقلة مملوكة في البداية بالكامل للشركة السعودية للكهرباء القابضة.
ومن المتوقع ان يتم البدء أولا بتحوير نشاط نقل الطاقة الى شركة مستقلة لأهمية دوره المحوري في بناء الشبكة الكهربائية الوطنية المرتبطة، وتفعيل التجارة البينية بين قطاعات السوق المختلفة، والعمل على تنشيط مبيعات الجملة في الشركة، والارتقاء بخدماتها بما يلبي حاجات المشتركين.
أما قطاع التوليد فقد هيأته المرحلة الأولى، كما ذكرنا سابقا، لدخول شركات توليد خاصة، إضافة الى المحطات التي تملكها الشركة، ومحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحطات التحلية المستقلة.
أما قطاع التوزيع فسيتحول الى عدة شركات تكون قريبة من المشترك، وتهدف هذه المرحلة الى تعظيم حصة القطاع الخاص في الشأن الكهربائي، وتوفير المرونة اللازمة لأنشطة الشركة، للتكيف مع تطور السوق التنافسية، وتحسين تقديم الخدمة للمشتركين، ورفع عوائد الاستثمار لمساهميها.
أما في المرحلة الثالثة، التي ستتصف بوجود آليات السوق الكهربائي الفوري في جزء كبير منه والتي قد يستغرق الوصول اليها عقدا من الزمان، فستتعاظم البيئة التنافسية في جميع قطاعات وخدمات الطاقة الكهربائية، مع نضوج واستقرار البيئة الرقابية المؤدية كلها، إن شاء الله، الى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الطلب على الطاقة الكهربائية وعرض خدماتها على المشتركين بأقل التكاليف. ويتم إن شاء الله خلال هذه المرحلة، ضمان استمرار النمو لقطاع الكهرباء ضمن أطر ومصالح واضحة وعادلة، بين جميع الأطراف المتواجدة في السوق الكهربائي، مما يوفر لقطاع الكهرباء فرصا واعدة ومتزايدة للمساهمة في المشاركة في النمو الاقتصادي الوطني وزيادة معدلاته. كما ستتبوأ المملكة خلال هذه المرحلة، إن شاء الله دورها الطبيعي لتكون مركزا كهربائيا اقليميا في المنطقة العربية لتبادل الطاقة وتمريرها بين مراكز انتاجها واستهلاكها، ومع تعظيم الانتفاع من مخرجات مبادرة الغاز التي تنفذها حاليا حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله. وبذلك قد تستحوذ المملكة على أكثر من نصف الاستهلاك الكهربائي للمنطقة العربية خلال السنوات ال15 أو ال20 القادمة، وتكون مسؤولة عن ادارة وتشغيل أكثر من ثلثيه.
عندما يتم بمشيئة الله استكمال الربط للشبكة الكهربائية العربية مع مثيلتها الأوروبية خلال ال20 سنة القادمة، ستتاح للمملكة بصفتها صاحبة أكبر مخزون طاقة ثابت وجوده على المستوى العالمي، وبما حباها الله سبحانه وتعالى من ثروات بشرية وطبيعية، وموقع متوسط بين القارات، الفرص المتعددة لتنويع وزيادة مصادر الدخل الوطني من تصدير وبيع الطاقة بجميع صورها الأولية (الهيدروكربونية) أو الثانوية (الكهربائية).
تعزيز البيئة الرقابية
هذا ما يخص تطور اعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء. أما الشق الثاني من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 فهو تعزيز البيئة الرقابية. حيث سيتم ذلك بإنشاء هيئة رقابية لأنشطة السوق. هذه الهيئة التي تم انشاؤها مؤخرا، ستعمل إن شاء الله على استمرار النمو المتوازن في قطاع الكهرباء وفي جميع مناطق المملكة عن طريق الموازنة بين مصالح جميع الأطراف المشاركة في انشطته، بالإضافة الى تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتنوعها وجعلها صديقة للبيئة، عن طريق المزيد من الدراسات والأبحاث وتطوير تفاصيل العمل الكهربائي.
أما ما يخص القطاع الخاص فإن القيمة الاستراتيجية لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 والخاصة بمشاركة القطاع الخاص تكمن في عنصرين:
أولهما تحرير أنشطة قطاع الكهرباء وتحويلها من النمط الاحتكاري الى البيئة التنافسية. ولهذا لم تمنح الشركة عند تأسيسها امتيازا حصريا محدود المكان والزمان لتقديم الخدمة الكهربائية، حيث ان القطاع الخاص كما تعلمون كان قبل القرار 169 ولا يزال بعده، يؤدي دوره بصفته مالكا لبعض أنشطته بصورة كاملة أو جزئية، ومديرا ومنفذا لمشاريعها، ومستهلكا لمنتجاته. هذا الأمر سيؤدي حتما الى تمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في الأنشطة الكهربائية وحصته في الناتج الوطني من السلع والخدمات.
أما العنصر الثاني سيكون بتطوير اقتصاديات عمل قطاع الكهرباء. والمقصود بذلك تجاوزمتوسط بيع الطاقة الكهربائية، لأول مرة منذ 4 عقود، متوسط تكلفة توفيرها بهامش بسيط، مع ايجاد بعض الاعانات المؤقتة بين أنشطته وفئات الاستهلاك ومواقعها.
وهذا الأمر الذي حدث عند تأسيس الشركة، سيتيح لقطاع الكهرباء الاستقلالية المالية ومواكبة نمو الاقتصاد الوطني، وعدم عرقلة أنشطته المختلفة، كما يزيد من جذب استثمارات القطاع الخاص، في مشاريعه المؤدية الى المزيد من التنافس، وتوفير الخدمة الكهربائية، مصحوبا بعمل الشركة الدؤوب على خفض تكاليف أعمالها، والتي ستؤدي جميعها الى خفض تكلفة استهلاك الكهرباء لدى المستفيدين النهائيين.
وسوف تتكامل هذه الأمور مع زيادة وعي القطاع الخاص، وحسه الوطني، ورغبته بالمشاركة الفعالة في الفرص الاستثمارية الواعدة، نتيجة استمرار نمو الطلب الكهربائي الذي لن ينخفض خلال العقدين القادمين عن 4% سنويا، حيث ستبلغ قيمة هذه الاستثمارات حسب آخر تحديث للخطة طويلة الأمد (1420ه 1444ه) ما يزيد على 340 مليار ريال، موزعة على النحو التالي:
@ التوليد 177 مليار ريال.
@ النقل الرئيسي 32 مليار ريال.
@ النقل الفرعي 60 مليار ريال.
@ التوزيع 72 مليار ريال.
كما ستساهم الشركة بصورة نشطة وفعالة، في توفير المزيد من الفرص الكافية للمستثمرين ،عن طريق تركيز استثماراتها في بناء الشبكة الكهربائية الوطنية، وتقوية بنيتها الأساسية، خلال ربط شبكة الساحل الغربي مع الشبكة المترابطة في كل من المنطقتين الشرقية والوسطى، وبهذا يستكمل بناء شبكة نقل الكهرباء الوطنية قبل عام 1435ه والقادرة على خدمة السوق الكهربائي المقدر حجمه حينذاك 250 مليار كيلوواط ساعة، أي ضعف الاستهلاك الكهربائي المتحقق حاليا. وفي نفس الوقت ستتوسع رقعة تغطية الخدمة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها لمساندة النمو الاقتصادي الوطني. وبذلك يكون المجال واسعا ومتنوعا للقطاع الخاص في زيادة مشاركته في تنفيذ وتملك وادارة المشاريع، ضمن قطاع انتاج الطاقة الكهربائية، أو المشاركة في نشاط نقلها عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية المسؤولة عن ذلك.
وكمثال على ذلك تنوي الشركة بمشيئة الله بيع بعض محطاتها لإنتاج الطاقة الكهربائية مع قيامها بشراء الكهرباء منها بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لاستثمارات قطاعي النقل والتوزيع مع التوقع بخفض حصتها من سوق الإنتاج.
الاخوة الحضور
هذا حديثنا اليكم، انجاز وتطلعات كان أهمها ما تحقق خلال العقدين المباركين، الذي حظي بتوجيه ومتابعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني لمجلس الوزراء، وبدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة.
كل ذلك أسهم في بناء قاعدة اقتصادية لبلادنا، واستشراف وتطلع للنهوض بمرفق حيوي خدمة لمسيرة التنمية والبناء، ويتطلب ذلك تضافر كل الجهود من أجل تحويله الى واقع ملموس.
أشكر الجميع على الحضور وحسن الاستماع.
وصلى الله على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين