لم افاجأ بتصريح الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية حول اعتزام الجهة المختصة فتح سجونها ومحاكمها وكل الجهات ذات العلاقة للمقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (بارام كومار سوامي) اذا ابدى رغبته في ذلك اثناء زيارته المملكة في الفترة من 20 الى 27 اكتوبر الجاري. لم افاجأ بهذا التصريح من سمو الامير لأني اتابع منذ عام 1993م كل ما يثار من ادعاءات وشائعات مغرضة حول السجون واوضاع السجناء في المملكة، وعلى وجه الخصوص ما كانت ولاتزال تثيره منظمة العفو الدولية في ازدواجية صارخة للمعايير والكيل بمكيالين في تناولها قضايا حقوق الإنسان.. وقد فندتها بأمانة متناهية في عدة مقالات. ولأنني التقيت أخيرا بسمو الوكيل المساعد في مكتبه بوزارة الخارجية.. وتاليا باللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي مدير الإدارة العامة للسجون حيث استمعت إلى كل منهما عن الواقع الإنساني المشرف للسجون والسجناء.. وما يشهده من انجازات مقدرة. في لقائى بالأمير تركي سلط الضوء على الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية من خلال المؤتمرات.. واللقاءات.. والمشاركات المتعلقة بحقوق الإنسان.. وكما يؤكد سموه دوما (ان ليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه) فان مشاركة المملكة - عبر وفد يمثل اعضاؤه جميع الجهات المختصة - تتسم بالشفافية وسعة الصدر والثقة بالنفس بعد الله.. وتعمل على ابراز الحقيقة التي تحاول المنظمة طمسها والتشويش عليها.. والتأكيد على ان حقوق الانسان في المملكة مستمدة من الشريعة الإسلامية كتابا وسنة مما يجعلها بمنأى عن أي انتهاك، ويحفز الجهات المسؤولة على احترام هذه الحقوق.. ناهيك عن استقلالية القضاء المادية والوظيفية وهي امور تحظى باحترام وتقدير الهيئات الدولية والاقليمية النزيهة.. والمنصفة. من جانبه تحدث اللواء الحارثي عن برامج الاصلاح وتأهيل وتشغيل السجناء ورعاية وتنمية مواهبهم وقدراتهم .. والعفو الملكي في جرائم الحق العام.. والرعاية الشاملة للسجين دينيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا ولعائلته اثناء وجوده وراء القضبان.. والخلوة الشرعية للسجين بزوجته.. ولجان اطلاق سراح سجناء الحق الخاص والرعاية اللاحقة للسجين بعد الافراج عنه ومن بينها توفير وسائل السكن والعمل خاصة بعد تأسيس الجمعية الوطنية لرعاية السجناء. يقول سمو الأمير: (ان زيارة ممثل لجنة حقوق الانسان ستكون ردا على المشككين في سلامة الأنظمة القضائية في بلادنا والمستمدة من الشريعة الاسلامية وستكون فرصة لتوضيح ما يتميز به نظامنا القضائي من عدل وانصاف وحيادية)..وأقول: للحديث بقية.
