قدمت 13 شركة فلبينية فرصا للاستثمار في القطاعات الزراعية والغذائية والتجميل لأصحاب الأعمال السعوديين في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس بحضور القنصل العام الفلبينيبجدة أوريل نورمان وممثلة القطاع الخاص الفلبيني إميلدا جاي مادارانج ومدير قطاع الأعمال بالغرفة خالد صالح صابر, وذلك في إطار الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز ال14 مليار ريال سعودي. وركز اللقاء على متانة العلاقات التي تربط بين المملكة والفلبين التي تعد من بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة مشيراً إلى المجالات والقطاعات التي يمكن للبلدين التركيز عليها خلال الفترة المقبلة مقدراً العمالة الفلبينية في المملكة بنحو700 ألف عامل يعملون في العديد من القطاعات وهم يتميزون بالمهارة والاستقرار. ومن جانبه أعرب القنصل العام الفلبيني عن رغبة بلاده واهتمامها بتنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة وتطلعهم لتعزيز أفق التعاون والتواصل مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص والغرف السعودية مؤكداً على ضرورة التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والجدوى في ملف التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات الصناعية والزراعية وقطاع السياحة والقطاع الصحي وغيرها. وأشاد بتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين والتي يرتسم من خلالها استشراف الفرص والتعرف على المزيد من المشروعات المتاحة لبناء التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدين وأسهمت بشكل كبير في زيادة ملحوظة في التبادل التجاري منوهاً بأن الفلبين أصبحت وجهة مناسبة للاستثمار الزراعي السعودي وهناك عدد من المستثمرين السعوديين الذين أسسوا مشروعات مشتركة لإنتاج عدد من السلع الزراعية. جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدد من الفعاليات الاقتصادية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة من لقاءات رجال أعمال ووفود تجارية ولقاءات رسمية ترمي جميعها للدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والفلبين.