وانفجر الخير من باطن الارض

لأنها بلدة مباركة.. وارض طاهرة .. ومبعث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.. ومهبط الوحي.. وحاضنة الحرمين الشريفين.. حباها الله نعما عظيمة.. وفجر في اعماقها ذهبا أسود.. لتنمو الحياة فوق هذه الارض.. وتكون مسعى للرزق للمسلمين من بلاد العالم.. ولتبقى عامرة.. ناهضة نابضة الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
لقد انفجر البترول من باطن الارض واغرق اهل المملكة عزا ونفعا وقيمة.. واستغل ولاة الامر هذا الكنز الرباني احسن استغلال.. للحفاظ على النعمة وتنميتها وتحقيق اقصى استفادة منها.
من هنا فالسياسة البترولية للمملكة.. تنطلق من تبوئها الموقع الاهم في سوق البترول العالمي باعتبارها تملك اكبر احتياطي ثابت وجودة في العالم حيث يشكل اكثر من ربع الاحتياطي العالمي وباعتبارها ايضا اكبر منتج ومصدر للبترول.
وتنطلق السياسة البترولية من دور هذا المنتج وإيراداته في الاقتصاد الوطني السعودي حيث يشكل اكثر من ثلث النا تج المحلي الإجمالي وتشكل إيراداته حوالي ثلثي الإيرادات العامة. لذلك تهدف السياسة البترولية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من البترول بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب. لذلك تسعى المملكة إلى استقرار السوق البترولية بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ونمو الصناعة البترولية مع عدم الاضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
لقد اصبح واضحاً أن الأسعار المنخفضة للغاية تؤثر على إيرادات الدول المنتجة وإمكانات نموها وتؤثر على الاستثمار في مراحل الصناعة البترولية مما يؤثر على سلامة وأمن الإمدادات. كما أن الأسعار المرتفعة للغاية تؤثر على اقتصادات الدول النامية المستهلكة وتؤثر على نمو الطلب العالمي. لذلك فإن التغيرات الحادة في الأسعار لا تخدم الدول المنتجة أو المستهلكة أو الاقتصاد العالمي ، مما يستدعي تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية.
وقد عملت المملكة على تنسيق جهود الدول المنتجة وفتح قنوات الحوار مع الدول المستهلكة لتحقيق ذلك الاستقرار.
واصبح من الواضح أيضاً أن اهتمام الدول المستهلكة بموضوع أمن الإمدادات البترولية أي استمرارها بدون انقطاع يقابله اهتمام من الدول المنتجة بموضوع أمن الطلب أي استمرار نمو الطلب عليه بدون قيود تمييزيه. وقد عملت المملكة على طمأنة الدول المستهلكة باستمرار الإمدادات عن طريق التدخل لتعويض أي انقطاع طارئ في الإمدادات وقامت من اجل ذلك ببناء طاقة إنتاجية عالية منها اكثر من مليوني برميل يومياً غير مستغلة لغرض مقابلة ذلك الاحتمال.
وقامت أيضاً بالمشاركة في محطات تكرير البترول في الأسواق الرئيسية وبناء أسطول ناقلات ضخم لغرض ضمان استمرار تدفق الزيت إلى تلك الأسواق.
وتدعو المملكة إلى إنهاء المعاملة التمييزية للبترول في الأسواق الرئيسية عن طريق خفض العبء الضريبي على المنتجات لكي ينمو الطلب بشكل طبيعي وتنمو تجارة البترول بين الدول لما فيه سلامة الاقتصاد العالمي.
ركائز السياسة البترولية للمملكة:
ومن اهم الركائز التي تعتمد عليها السياسة البترولية للمملكة:
* استقرار أسواق البترول.
* التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة.
* استمرار نمو الطلب على البترول متوافقاً مع النمو الاقتصادي العالمي.
o بناء صناعة بترولية وطنية ذات كفاءه وقدره على المنافسة.
* بناء قنوات للحوار مع جميع الدول في موضوعات الطاقة والبيئة والتقنيات التي تساعد على التوافق بينهما.
المشاركات الدولية والعالمية
تعتبرالمملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وهي عضو مؤثر في استقرار السوق البترولية الدولية ، إضافة لذلك فهي عضو مؤسس لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ، وعضو في مؤتمر الطاقة العربي ومجلس البترول العالمي ومنتدى الطاقة الدولي ومجلس الطاقة العالمي.
أولى الدول المبادرة
و كانت المملكة من أولى الدول المبادرة لتأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) في يناير عام 1968م، بهدف التعاون فيما بين الدول الأعضاء لتطوير الصناعة البترولية العربية بشكل عام، والحفاظ على سوق البترول بشروط عادلة ومعقولة.
وقد زاد عدد الأعضاء في المنظمة إلى 13 دولة عربية إضافة إلى الدول المؤسسة وهي: البحرين، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، سوريا، العراق، قطر، مصر.
ويشكل إنتاج دول الأوابك نحو 30 بالمائة من مجموع الإنتاج العالمي، ومجموع احتياطها نحو 50بالمائة من الاحتياط العالمي.
وقد انبثق عن منظمة اوابك عدة مشروعات عربية مشتركة.
دور هام في تأسيس الاوبك
كما كان للمملكة دور هام في تأسيس منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) عام 1960م الى جانب الدول الشقيقة مثل الكويت والعراق وإيران وفنزويلا، وذلك بهدف تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء وإيجاد الطرق والوسائل لاستقرار الأسعار والدفاع عن مصالح الدول المنتجة للحصول على عائد مستقر من الدخل.
و اتسعت عضوية المنظمة لتصل إلى 13 عضواً عام 1990م ثم 11 عضواً بنهاية عام 1999م .
وتمتلك الدول الأعضاء في الاوبك 805 بلايين برميل من احتياط الزيت
الثابت وجوده والذي يشكل حوالي 76بالمائة من احتياط الزيت العالمي بنهاية عام 1999م. ويصل إنتاج المنظمة إلى 40بالمائة من الإنتاج العالمي . وحجم صادراتها يصل الى 55 بالمائة من الصادرات العالمية للزيت، ويشكل احتياطي المملكة حوالي 33بالمائة من احتياط زيت منظمة أوبك وإنتاجها 32بالمائة من إنتاج المنظمة.
ويقع مقر منظمة أوبك في مدينة فينا بالنمسا ويشرف عليها مجلس المحافظين من الدول الأعضاء ويعتبر مؤتمرها الوزاري المرجع الرئيسي في قراراتها.
مؤتمر البترول العالمي
أصبحت المملكة عضواً في مؤتمر البترول العالمي عام 1968، وانتخبت عضوا في المجلس الدائم للمؤتمر عام 1971م، وعضوا في المجلس التنفيذي عام 1991م. وساهمت المملكة في أعماله بالاشتراك في اجتماعاته التي عقدت في طوكيو 1975م ولندن 1983م وهيوستن 1987م وبيونس آيرس 1991م وستافنقر (النرويج ) 1994م، بكين 1997م، وألبرتا 2000م.
وقدمت المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية السعودية في مؤتمرات البترول العالمي التي تعقد كل 3 سنوات العديد من الأوراق العلمية والبحوث وشاركت في رئاسة العديد من جلسات المؤتمرات وفي المعارض التي تقام أثناء انعقادها.
كما كان للمملكة مشاركات فعالة في لجان المؤتمر المختلفة مثل لجنة التطوير ولجنة البرنامج العلمي.
مجلس الطاقة العالمي
أصبحت المملكة عضواً في مجلس الطاقة العالمي عام 1991، وشكلت لجنة وطنية لتمثيل المملكة في المجلس تضم مندوبين من جهات عدة.
وتقوم اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي بدور فعال وحضور متميز في مؤتمر مجلس الطاقة العالمي الذي يعقد كل 3 سنوات ، كما أن لها نشاطا ملحوظا في أعمال المجلس حيث شاركت في جميع اجتماعات المجلس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي السنوية منذ عام 1991م ، وانضمت إلى عضوية لجنة البرنامج عام 1994م ، كما أن لها ممثلين في اللجان والهيئات المختلفة التابعة لمجلس الطاقة العالمي مثل لجنة بيانات الطاقة الوطنية، ولجنة تقدم تقنية الطاقة وكفاءتها بالقرن الواحد والعشرين ولجنة أداء منشآت المولدات ، كما أن لها ممثلا في المجلس التفويضي Commission Board التابع لمجلس الطاقة العالمي ، وتعمل اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي على إبراز وتعزيز دور ومكانة المملكة كدولة منتجة للبترول ومساهمتها في تأمين إمدادات مستقرة وآمنة لاهم مصادر الطاقة.
المسيرة التاريخية للبترول
في عام 1923م بدأت دعوة العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الثروات البترولية و المعدنية في المملكة، ولم تتوصل جهود تلك الشركات إلى أي نتائج إيجابية. وفي عام 1933م منحت حكومة المملكة امتيازاً للتنقيب عن البترول واستخراجه لشركة ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا (سوكال آنذاك و شيفرون حالياً) في مساحة قدرها 495900 ميل مربع.
وبعد عدة اشهر من توقيع الاتفاقية، أظهرت نتائج البحوث الجيولوجية الأولية في أعمال التنقيب عن البترول عن دلائل مشجعة لوجوده في منطقة جبل الظهران.
وفي عام 1938م بدأت بوادر الخير تظهر مع اكتشاف النفط بكميات تجارية من خلال بئر الدمام رقم 7، وذلك من منطقة تعرف بالطبقة الجيولوجية العربية. وتم تدشين تصدير أول شحنة للبترول السعودي وذلك من ميناء راس تنورة في شهر مايو 1939م.
وتوالت الاكتشافات بعد ذلك حتى بلغ عدد الحقول المكتشفة حتى عام 1999م تسعين حقلاً منها سبعة حقول للغاز وواحد من المكثفات و البقية للزيت، ويقع 83 حقلا ضمن منطقة امتياز شركة ارامكو السعودية و البقية في المنطقة المقسومة من المنطقة المحايدة.
القطاع البترولي والاقتصاد
ساهم القطاع البترولى فى تنمية وتنويع الاقتصاد الوطنى من خلال 3 قنوات رئيسة أولها ما اتاحته عائدات البترول من ايرادات للميزانية العامة لتنفيذ برامج التنمية وما ساهمت به صادراته من تحسين فى وضع ميزان المدفوعات. وثانيها ما وفره الغاز الطبيعى من وقود ولقيم للمرافق العامة والصناعات البتروكيماوية. وثالثها ما اتاحه قطاع الزيت والغاز وقطاع الصناعات البتروكيماوية من مناخ ملائم لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وما كان للقطاع البترولى ان يساهم بتلك الفاعلية فى عملية التنمية لولا وجود صناعة بترولية وطنية قوية ذات كفاءة عالية على تحقيق الاستغلال الامثل لموارد الزيت والغاز وتسويقها عالميا وفى نفس الوقت تلبية الطلب المحلى المتنامي على الغاز والمنتجات البترولية وتصنيع الغاز وتحويله الى مواد كيماوية أساسية ووسيطة.
لقد تمكنت صناعة البترول في المملكة من انجاز ذلك عبر مسار متوازن من البناء التنظيمى واعادة الهيكلة ومن خلال تأهيل وتدريب القوى العاملة فى الصناعة واستخدام وتوطين التقنية وبناء أواصر التعاون مع الشركات العالمية محليا ودوليا.
وبعد ان أكملت حكومة خادم الحرمين الشريفين التملك التدريجى لشركة ارامكو وقامت بإعادة هيكلة صناعة البترول من خلال عدد من المبادرات والبرامج المدروسة منها دمج نشاطات التكرير والتوزيع وصناعات الزيوت لتكون جزءا من منظومة اعمال ارامكو السعودية والتى اصبحت نموذجا متميزا للشركات الوطنية المتكاملة حيث تشمل نشاطاتها البترولية جميع المجالات بدءا من مرحلة التنقيب والانتاج الى التكرير والتوزيع والنقل والتسويق .
كما تم في نفس الوقت بناء اواصر التعاون مع شركات عالمية من خلال مشاريع للتكرير والتسويق فى الاسواق الرئيسة لضمان ايجاد اسواق دائمة للزيت السعودى والحصول على القيمة المضافة من اعمال التكرير والتسويق والعمل ايضا على زيادة الطاقة الانتاجية للزيت الى اكثر من 10 ملايين برميل يوميا والشروع فى تنفيذ برنامج طموح لاستكشاف وتطوير الغاز الطبيعى تم خلاله زيادة احتياطات الغاز من 180 تريليون قدم مكعبة عام 1990 الى 221 تريليون قدم مكعبة الآن ومعظم تلك الزيادة من الغاز غير المصاحب.
و يبرز القطاع الصناعى كقطاع له اهمية استراتيجية حيث تملك ميزة نسبية تتمثل فى توافر الوقود واللقيم بسعر رخيص وتجهيزات اساسية متطورة وهنالك خلاصة تجربة صناعية رائدة فى القطاع البترولى هذا بالاضافة الى سوق استهلاك كبيرة وامكانيات لتطوير المعارف والمهارات التقنية لذلك نتوقع للقطاع الصناعى ان ينمو ويساهم فى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى مستفيدا من علاقات التبادل والتعاون مع قطاع البترول الذى من المتوقع له ايضا ان يستمر فى النمو .
ضبط الاسواق
وتشير معظم التوقعات الى نمو فى الطلب العالمى على البترول خلال العقدين القادمين لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمى خصوصا فى دول شرق اسيا .
كما تشير التوقعات ايضا الى تزايد حصة اوبك فى السوق من 30 مليون برميل عام 2001 الى حوالى 53 مليون برميل يوميا عام 2020 م وازدياد حصة المنطقة العربية من الانتاج من نحو 22 مليون برميل يوميا الآن الى نحو 37 مليون برميل يوميا عام 2020 م 0
ان الدور المستقبلى للبترول وحجم الاحتياطى فى المملكة يطرح تحديات عدة اولها اتخاذ السياسات البترولية الملائمة والتعاون مع الدول المنتجة الاخرى بما يضمن استقرار السوق واستمرار نمو الطلب وزيادة حصة اوبك وحصة المملكة فى مجمل العرض العالمى .
اما التحدى الثانى فيتمثل فى توجيه الاستثمارات وتوقيتها الملائم لزيادة الطاقات الانتاجية حيث تقدر الاستثمارات اللازمة لتوسع طاقات انتاج البترول فى الدول العربية بحوالى 60 بليون دولار حتى عام 2020 م يجرى تمويلها اما من المصادر الذاتية لصناعة البترول العربية او بالمشاركة مع الشركات الاجنبية او بالاقتراض.
استقرار اسعار البترول
وترتكزسياسة المملكة فى المحافظة على استقرار اسعار البترول حيث برهنت التجربة على ان اسواق الطاقة متقلبة بطبيعتها وان استقرار الاسعار يتطلب معالجة ناحية العرض بحكمة متواصلة كما ان ذلك الاستقرار يعد ضرورة مهمة لتشجيع الاستثمار فى صناعة البترول التى لاتخلو من المخاطر وتتفاوت فيه التكاليف بين منطقة واخرى.
وعلى الرغم من استمرار المملكة فى تحمل معظم اعباء ادارة استقرار الاسعار الا ان الحاجة تظل ماسة لتعاون كبار المنتجين الآخرين خصوصا عند هبوط مستويات الطلب.
كما ان الهدف الاساسى الذى تضعه المملكة نصب اعينها هو تجنب التقلبات الحادة فى الاسعار التى تضر بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء واستمرار التوازن بين العرض والطلب خدمة للمصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.
منتدى الطاقة
ان استقرار اسعار البترول والازدهار المشترك يتطلب اكثر من التعاون بين المنتجين والمستهلكين فهو يتطلب ايضا وجود تفاهم وثقة بين الجانبين ولذلك فقد سعت المملكة جاهدة لتأسيس الامانة العامة لمنتدى الطاقة فى الرياض واتخذت جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغاية وقد اعربت نحو 60 دولة ومنظمة عالمية للطاقة عن دعمها لهذا المشروع
واجتمع فريق من الخبراء فى الرياض لمراجعة خطة تاسيس الامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولى قبل اقرارها فى الاجتماع الوزارى للدول المنتجة والمستهلكة للبترول فى اوساكا باليابان فى سبتمبر القادم.
وتعزز تلك الامانة قيام علاقات وطيدة وتطور الاهداف المشتركة لمنتجى ومستهلكى البترول وصناعة البترول بشكل عام.
وتعتبر المملكة علاقاتها مع المستهلكين وباسواق البترول العالمية الكبرى اهم استثماراتها ولذلك فهى تبذل غاية مافى وسعها لتلبية احتياجات المستهلكين والاسواق سواء فى اوقات الشدة او اوقات الرخاء كما انها تحرص على علاقاتها بالمستهلكين على المدى الطويل رغم ان هناك احيانا فرصا آنية للربح خصوصا اذا برزت فوائد تتعلق بالاسعار او الامدادات فى منطقة معينة ولهذا فان المملكة تتوخى احراز مكانة هامة باستمرار فى اسواق الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وآسيا ولن تعرض مكانتها تلك للاهتزاز من خلال القيام بخطوة انتهازية.
هيكلة القطاعات الانتاجية
انتهجت المملكة نظاما اقتصاديا حرا ووجهت الموارد لتنمية القوى البشرية وبناء التجهيزات الاساسية وتهيئة المناخ لزيادة دور وفاعلية القطاع الخاص بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على البترول حيث تم تحقيق انجازات عدة ففى حين كان القطاع غير البترولى يشكل حوالى 24 بالمائة من النا تج المحلى الاجمالى عام 1975 اصبح يشكل الآن حوالى 58 بالمائة وبينما كانت الايرادات البترولية تشكل حوالى 94 بالمائة من ايرادات الميزانية اصبحت تشكل الآن حوالى 75 بالمائة وقد نما الناتج غير البترولى بمعدل 6ر5 بالمائة سنويا وهو اعلى من معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وتنامى خلال تلك الفترة ايضا دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ اذ بلغ معدل النمو استثماراته حوالى 5 بالمائة سنويا مقابل 8ر2 بالمائة معدل نمو اجمالى التكوين الرأسمالى الحقيقى خلال السنوات 25 الماضية.
ويصبح الاختبار الحقيقى للنجاح هو تطوير القطاعات البديلة وبصفة خاصة تلك التى تتمتع بميزة نسبية والتى يمكن لها ان تقود النمو الاقتصادى.
شركة قابضة
لقد عملت المملكة مؤخرا على حشد قدرات القطاع الخاص من خلال الدعوة لتأسيس شركة قابضة للخدمات البترولية تقدم الخدمات وتقوم بتصنيع احتياجات ذلك القطاع من معدات وسلع ويمتلك القطاع الخاص معظم حصص الشركة وتشترك الحكومة فيها بحصص فى شركات الخدمات البترولية القائمة حيث تم قطع شوط طويل فى تنفيذ هذا المشروع وسيشهد هذا القطاع معدلات نمو عالية و تحالفات مع شركات عالمية واتجاه لتمويل احتياجاته من الاسواق المالية المحلية والعربية والعالمية .
قطاع التصنيع
قطاع التصنيع فى المملكة مدعوم بقطاع بترولى قوى سيكون رائدا للنمو والتنوع الاقتصادى، كما ان قطاعا آخر هو قطاع التعدين والصناعات التعدينية يحظى باهتمام كبير ايضا بسبب علاقته الوثيقة بالقطاعين البترولى والصناعى فتوافر الخامات المعدنية الواعدة فى المملكة وتسهيل امكانية استغلالها وتصنيعها من خلال بناء التجهيزات الاساسية اللازمة سيزيد من عملية الترابط بين الصناعات وسيعزز استغلال الميزة النسبية للمملكة الى درجة عالية .
و هناك دراسات فى مرحلة متقدمة لانشاء خط سكة حديد يربط مناطق المملكة الشمالية ليمر عبر وسطها ومنه الى موانئ الخليج العربى لاستغلال الخامات المعدنية وتصنيعها، و عندما يتحقق ذلك فى القريب العاجل باذن الله ، يبدأ مسار آخر فى صفحات التنمية الاقتصادية فى المملكة شبيه بالمسار الذى بدأ مع انشاء شبكة الغاز العملاقة التى وفرت كميات ضخمة من الغاز للمرافق والصناعات الاساسية والتى تشكل حاليا احدى دعامات النهضة الصناعية فى المملكة.
استكشاف الغاز
وقد تم إنجاز أعمال الغاز في المملكة خلال السنوات العشرين الماضية حيث لم يكن هناك أعمال رئيسية لإنتاج وتوزيع الغاز قبل أواخر السبعينات عندما طلبت الحكومة من شركة أرامكو بناء وتشغيل مشروع شبكة الغاز.
ويبلغ احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد 219 تريليون قدم مكعب أو ما يعادل 4بالمائة من الاحتياطي العالمي . وتوالت اكتشافات الغاز غير المصاحب في المملكة خلال عقد التسعينات بواقع 4 تريليون قدم مكعب سنوياً تقريباً .
وبلغ إنتاجها من الغاز 3.5 بليون قدم مكعب في اليوم لعام 2000م يستهلك بالكامل محلياً، حيث تتمتع المملكة في هذا المجال بأهمية كبرى باعتبارها منتجاً ومستهلكاً رئيسياً للغاز في العالم ومصدراً لسوائله.
ويستخدم الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي في المملكة كوقود في توليد الكهرباء وتحلية المياه وكوقود ولقيم للصناعات المختلفة أهمها البتروكيماويات. وينتج عن عمليات الغاز سوائل الغاز الطبيعي التي يجري استخدام جزء منها محليا للاستهلاك المنزلي أو لقيم للصناعات البتروكيماوية بينما يصدر الفائض إلى الأسواق العالمية، حيث يصل حجم الإنتاج من تلك السوائل أكثر من 700 ألف برميل في اليوم ويبلغ الاستهلاك المحلي منها 143 ألف برميل في اليوم ونظرا للدور المتزايد للغاز الطبيعي فى ميزان الطاقة العالمي خصوصا فى توليد الكهرباء ودوره كوقود ولقيم فى العديد من دولنا فانه من المتوقع زيادة الاستثمارات فى ذلك القطاع سواء لغرض التصدير بشكل سائل او عبر الانابيب او لغرض الاستخدام المحلى حيث ان الاستثمارات فى مشروعات الغاز الطبيعى العربى تقدر للسنوات الخمس القادمة بحوالى 36 بليون دولار منها 14 بليون دولار لغرض الاستخدام المحلى فى الكهرباء وتحلية المياه والصناعة.
و بالنسبة للمملكة فقد نما استهلاك الغاز منذ بداية الثمانينات بمعدل 11 بالمائة سنويا مما جعل نصيب الفرد من استهلاك الغاز فى المملكة يصل الى حوالى 180 قدما مكعبا يوميا وهو من بين الاعلى عالميا.
وتشير التوقعات الى ان استهلاك الغاز سيتضاعف ليصل الى حوالى 8 بلايين قدم مكعبة يوميا عام 2010 وحوالى 5ر12 بليون قدم مكعبة عام 2025 وان حوالى 55 بالمائة من الزيادة فى الطلب ستكون من القطاع الصناعي لاستخدامه وقودا ولقيما للصناعات البتر وكيماوية وغيرها بالإضافة الى توقع زيادة الطلب على سوائل الغاز والميثان لاستخدام الصناعات البتروكيماوية بمعدل 5 بالمئة سنويا خلال الفترة وتشير التقديرات الاولية الى ان الاستثمارات اللازمة لمقابلة ذلك الطلب تزيد على 40 بليون دولار للعشرين عاما القادمة.
ونظرا لدور الغاز فى اقتصاد المملكة وثبوت جدوى استخدامه محليا عوضا عن تصديره فان استراتيجية الغاز فى المملكة تهدف الى تحقيق اعلى مردود للاقتصاد الوطنى عبر تنفيذ خطة شاملة وطويلة المدى تستهدف مقابلة النمو فى الطلب المحلى وتحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاستخراج وتحديد الإجراءات والأساليب المثلى لتطوير قطاع الغاز بكفاءة عالية وفاعلية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع وتجهيز الانظمة التى توفر البيئة الاستثمارية المناسبة.
وتسعى المملكة حاليا لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي فى هذا القطاع بما يحقق مصالح المملكة ويوفر عائدا مجزيا للمستثمرين وهذا التوجه يتزامن مع تشجيع الاستثمار فى مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستثمارات الصناعية بشكل عام.
واتخذت المملكة 4 مبادرات فى مجال الطاقة الاولى فى مجال الغاز حيث ستقوم ثمانى شركات كبرى باستثمارات تفوق 25 مليار دولار فى السنوات الخمس القادمة للتنقيب عن الغاز وانتاجه وتوليد الطاقة وتحلية المياه والثانية قيام وزارة البترول بالعمل مع مستثمرين سعوديين من القطاع الخاص لانشاء شركة قابضة للصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة فى المملكة وخارجها والثالثه زيادة المملكة لامدادات الغاز الطبيعى لاستخدامها فى انتاج المواد البتروكيماوية وتامل من خلال ذلك جذب رؤوس الاموال من القطاع الخاص لتوسعة الصناعات البتروكيماوية.
أما الرابعة فهي سعى المملكة لربط مواردها المعدنية بمواردها الهيدروكربونية ومثالا على ذلك وجود خطة طموحة تتمثل فى بناء خط سكة حديد يبلغ طوله 1100 ميل يربط شمال المملكة بوسطها مع توصيله بخط سكة الحديد القائم حاليا الى الدمام فى الخليج العربى.
ان تلك المبادرات ماهى الا جزء بسيط من المشروعات التى تنوى المملكة العربية السعودية القيام بها كجزء من عملية اعادة الهيكلة الاقتصادية وهى مشروعات واعدة للغاية لمستقبل المملكة ولايجاد فرص ممتازة للشركات الامريكية وغيرها للاستثمار فى المملكة.
ان الاستثمارات اللازمة فى مختلف مراحل صناعة الزيت والغاز وما يرتبط بها من استثمارات فى الصناعات البتروكيماوية والكهرباء والتحلية توفر ارضية خصبة لنمو وتطور صناعة الخدمات المساندة.
و بالنظر الى الدور المهم لقطاع الخدمات المساعدة للطاقة تم الشروع فى اعادة هيكلة ذلك القطاع فى المملكة ليتواءم مع المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد وليكون اكثر قدرة على تلبية الاحتياجات ولجعل ذلك القطاع قادرا على التنافس محليا واقليميا.
الاحتياطي الثابت
وتحتل المملكة المرتبة الأولى في احتياطي البترول و إنتاجه و تصديره في العالم. حيث يبلغ احتياطي المملكة الثابت وجوده نهاية عام 1999م من النفط نحو 262.8 بليون برميل أو ما يعادل 26بالمائة من أجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، ووصل إنتاج المملكة من الزيت الخام حوالي 8.28 مليون برميل يومياً عام 1999م بحصة 13بالمائة من الإنتاج العالمي، وبلغ حجم صادراتها من الخام حوالي 64 مليون برميل يومياً بحصة 20بالمائة من الصادرات العالمية للبترول. ويتميز الزيت السعودي الخام بتعدد أنواعه حيث توجد 5 أنواع من الزيت الخام وهي: العربي الثقيل، العربي المتوسط، العربي الخفيف، العربي الخفيف جداً، و العربي الممتاز. ويصدر الزيت الخام و منتجاته من مينائي راس تنورة على الخليج العربي و ميناء ينبع على البحر الأحمر.
المملكة ومجلس التعاون الخليجي
يقدر احتياطي دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام بحوالي 468.2 مليار برميل في نهاية عام 1999 (57 بالمائة من احتياطي الاوبك وحوالي 45بالمائة من الاحتياطي العالمي).
ويشكل احتياطي المملكة (المقدر بحوالي 263.5 مليار برميل في نهاية عام 1999) حوالي 56 بالمائة من اجمالي احتياطي دول المجلس، وحوالي 32بالمائة من احتياطي الاوبك، وحوالي 25بالمائة من الاحتياطي العالمي.
وبلغ اجمالي انتاج دول المجلس من الغاز الطبيعي في عام 1998 حوالي 157.3مليار متر مكعب يوميا (28بالمائة من انتاج الاوبك وحوالي 5بالمائة من الانتاج العالمي).
واحتلت المملكة المرتبة الاولى من حيث حجم الانتاج (49.8 مليار متر مكعب يوميا، والذي يشكل 32بالمائة من اجمالي انتاج دول المجلس، وحوالي 9بالمائة من انتاج الاوبك، وحوالي 2بالمائة من الانتاج العالمي.
اما من حيث معدل النمو فقد جاءت المملكة بالترتيب الثاني بعد دولة قطربمعدل 5 بالمائة، تليها مملكة البحرين بمعدل 4بالمائة، فسلطنة عمان ودولة الامارات بمعدل 2بالمائة لكل منهما، اما دولة الكويت فلم يحدث تغير يذكر في حجم انتاجها من الغاز لعام 1999.
وقدر احتياطي دول المجلس من الغاز الطبيعي في نهاية عام 1999 بحوالي 22.68 الف مليار متر مكعب "35بالمائة من احتياطي الاوبك، وحوالي 15 من الاحتياطي العالمي".
وجاءت المملكة في الترتيب الثالث بعد كل من قطر والامارات حيث بلغ الاحتياطي "5.8 ألف مليار متر مكعب".
وتحسن اداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2000 بشكل ملحوظ مقارنة بادائه في عام 1999،حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة حوالي 321.4 مليار دولار عام 2000 بمعدل نمو قدره 22.6بالمائة، وتعود اسباب هذا النمو الكبير في اجمالي الناتج المحلي الى الارتفاع الكبير في كل من اجمالي الناتج المحلي لقطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويليه، ويعكس هذا الاتجاه في معدلات نمو هذه الانشطة الاقتصادية استمرار اعتماد دول المجلس على القطاع التعديني وتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل.
وعلى مستوى اقتصاديات دول المجلس منفردة فقد حقق اجمالي الناتج المحلي في عام 2000 معدلات نمو ايجابية في جميع الدول حيث شكل اجمالي ناتج المملكة المحلي حوالي 54 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس.
وحسب النشرة الاقتصادية للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لعام 2001 ، فقد شكل القطاع التعديني عصب التنمية الاقتصادية لدول المجلس، وذلك نظرا للاعتماد الكبير على عائدات صادرات هذا القطاع، وبصفة رئيسة النفط في التنمية.
ففي عام 2000 ارتفع اجمالي ناتج القطاع التعديني لدول المجلس ليصل الى حوالي 134.9 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 59.2بالمائة.
و ارتفع الناتج المحلي للقطاع التعديني خلال العام نفسه في المملكة بمعدل بلغ 54.9بالمائة.
وقد بلغ اجمالي انتاج دول المجلس من النفط الخام في عام 1999 حوالي 13.4 مليون برميل يوميا (حوالي 50 بالمائة من اجمالي انتاج الاوبك وحوالي 18بالمائة من الانتاج العالمي من النفط)، منخفضا بذلك عما كان عليه في عام 1998 بمعدل قدره 7.0بالمائة.
ويرجع هذا الانخفاض الى اتجاه دول المجلس مع دول منتجة اخرى نحو الحد من تدهور اسعار النفط وذلك عن طريق تخفيض حجم الانتاج.