تراجع الاحوال المدنية لاجراء عملية ادارية بالحذف او الاضافة فيطلب منك بطاقة الاحوال. وتراجع الجوازات لاخراج جواز سعودي او نحو ذلك فيطلب منك بطاقة الاحوال. وتراجع المرور لاخراج رخصة قيادة او استمارة سير فيطلب منك بطاقة الاحوال. وهذا يعني تفعيل بطاقة الاحوال في الادارات الحكومية كالمحاكم والاستقدام مضافا لما سبق ذكره ثم تراجع المرور او الشرطة لكفالة موقوف كفالة حضورية فيطلب منك كفالة مصدقة حتى لو كان ذلك آخر ليلة الجمعة. ان بطاقة الاحوال تعتبر سجلا مدنيا شاملا للمواطن تغني عن احضار الكفالات المصدقة من العمدة والشرطة والغرفة التجارية لكي تجرجر الناس خلفك آخر الليل لكفالتك ويصبح الامر على طريقة المثل: "الا ما يدري يتفرج"!! حتى البنوك لا تعترف باي اثبات عند مراجعة العميل الا ببطاقة الاحوال. ذلك انه يفترض ان العميل الذي له حساب ورقم حساب لا يطالب بأي اثبات ويمكن الاكتفاء برخصة القيادة او بطاقة العمل او الرجوع الى رقم حساب العميل انه يجب احترام بطاقة الاحوال في كافة المجالات لانها الاثبات الرسمي للمواطن. في دولة خليجية مجاورة شركة الكهرباء تقدر ظروف الناس وذلك بتقسيط قيمة الفاتورة المستحقة على دفعات اذا كان المبلغ كبيرا.. اما هنا فادفع وإلا تم القطع!! لماذا لا تخصص شركة الكهرباء شرائح للسداد بحيث تقسط المبالغ الكبيرة على المواطنين والمقيمين خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع حرارة الفواتير فيه حتى يرتاح المواطن وتحصل الشركة على حقوقها بنظام التقسيط بدلا من اللجواء الى فصل التيار ويتضرر الناس من هذا الفصل.