أسواق

لم يخل مقال أحمد المالكي الذي كتبه في هذه الزاوية عن السجل العيني من الأفكار الجيدة والجديدة التي تخدم هذا النظام قبل تطبيقه ، إلا انه أغفل دور هذا النظام تجاه الكثير من سيدات الأعمال التي يتركز استثمارهن في المجال العقاري.
نحن نعلم جميعا بأن معظم الجهات المختصة لا تولي سيدات الأعمال أهمية كبيرة لذلك يعتمدن كثيرا على "الوكيل الشرعي" في إنجاز إجراءاتهن لدى تلك الجهات ، لعدم تجهيزها بأقسام نسائية تتعامل مباشرة مع سيدات الإعمال في جميع المجالات الاقتصادية.
ولا يخفى على أحد المشكلات التي بدأت تتعرض لها بعض الاستثمارات النسائية بسبب الوكيل الشرعي ، ولست هنا بصدد التشكيك في الوكلاء ، الا انني أرى أن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد قسم نسائي في الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالسجل العيني ، لارتباطه بشريحة كبيرة من سيدات الأعمال اللاتي يحتجن إلى التعرف على الأنظمة والقوانين في مجال نشط يمثل العمود الفقري للحركة الاقتصادية في وطننا دون الحاجة إلى وسيط قد يتلاعب في بعض هذه الأنظمة وينقلها بصورة خاطئة الى موكلته ، كما أن إقحام المرأة في هذا المجال بشكل مباشر يزيد من حجم الاستثمارات فيه لان تعرف المستثمرات بالأنظمة والقوانين عن قرب يبعث في أنفسهن الطمأنينة وبالتالي يشجعهن على ضخ المزيد من السيولة في السوق، كما أن إيجاد قسم نسائي في إدارات السجل العيني يساعد على إيجاد فرص عمل للكثيرات من خريجات الجامعات ويحل أزمة العمل التي تشكو منها خريجات التخصصات الإدارية.
قد نجد تطبيق مثل هذه الأفكار صعبة أو مستحيلة ، لو طالبنا بتطبيقها في إدارات قائمة حاليا ، ولكن بما أن الجهات ذات العلاقة بنظام السجل العيني تعمل حاليا على تأسيس واستحداث إدارات له فمن السهولة إيجاد أقسام نسائية متخصصة فيها.
لقد دأبت حكومتنا الرشيدة على ايجاد فرص استثمارية وعملية متساوية لشبابنا من الجنسين تحت مظلة الشريعة الإسلامية ، وكلي أمل في وزارتي العدل والشؤون القروية في تبني وتفعيل فكرة الأقسام النسائية قبل البدء في تطبيق نظام السجل العيني.
*مستثمرة عقارية