صدرت موافقة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على الاكتفاء ببطاقة الاحوال دون الحاجة للمعرفين في وكالات البيوع ووكالات الترافع امام الجهات القضائية ووكالات القبض والاستلام ومراجعة الجهات الحكومية وغيرها من الوكالات كذلك الاكتفاء ببطاقة الاحوال المدنية دون الحاجة الى معرفين في اقارير تغيير الاسماء والتنازل عن الجنسية ونزع الملكيات وتنازل الدولة عن العقارات لمصلحة املاك الدولة او تعديل الحدود والاطوال، ما عدا الوكالات العامة المعدة في النموذج المطبوع من قبل الوزارة او ما ماثله في الصياغة فلابد من معرفين. كما وجه معالي وزير العدل كتابات العدل بالمملكة باعتماد توثيق الهبات التي ترد الى الجمعيات الخيرية التي لا تحمل ترخيصا بنشاطها، اما الافراغ لاغراض الشراء او البيع فلابد من موافقة الجهة المختصة بالاذن بنشاطها. ووافق معاليه رغبة في التسهيل على المراجعات من النساء بان يحضر النساء نسخة مصدقة من السجل المدني لهن في حال تعذر احضار اصل دفتر العائلة عند اثبات الهوية. وتأتي هذه الخطوات الاجرائية في اطار سعي وزارة العدل الجاد وبتوجيه من معالي وزير العدل لتحقيق الخدمة المناسبة لكافة المراجعين للدوائر الشرعية في يسر وسهولة. وكان رؤساء كتابات العدل الاولى والثانية في المملكة رفعوا لمعاليه ما تم التوصل اليه من توصيات خلال الملتقى الرابع لرؤساء كتابات العدل الذي عقد مؤخرا بالوزارة تحت عنوان (تبسيط الاجراءات في كتابات العدل).