وقع معالى وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ امس الاثنين عقد انشاء مبنى المحكمة الشرعية الكبرى فى محافظة جدة مع احدى الشركات الوطنية بتكلفة اجمالية تبلغ 41 مليونا و 627 الفا و 86 ريالا وذلك بمكتب معاليه فى محافظة الطائف. ويتكون المشروع الذى تبلغ مساحته 44 الفا و100 متر مربع منها 16 الف متر مربع مساحة المبنى ويقع المشروع على شارع سمو ولى العهد فى الجزء الغربى من الموقع الحالى للمحكمة الشرعية الكبرى بمحافظة جدة من سبعة أدوار وقبو ويشتمل كل دور على أربعة مجالس قضائية بالاضافة الى الخدمات الاخرى وأماكن لانتظار للرجال والنساء . وعقب التوقيع قال معالى وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ فى تصريح صحفي : بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائب خادم الحرمين الشريفن تم ولله الحمد الانتهاء من وضع المواصفات والجوانب التى تحتاجها هذه المحكمة وتم ايضا رصد المبلغ الذى يحقق انشاء هذا المبنى كما ان صاحب السمو الملكى الامير عبد المجيد بن عبدالعزيز امير منطقة مكةالمكرمة كان له جهود واضحة وملموسة فى سرعة تحقيق هذا المشروع .وحمد معاليه الله سبحانه وتعالى ورفع باسمه واسم منسوبى وزارة العدل وباسم القضاة فى محكمة جدة الشكر لولاة الامر فى هذه البلاد المباركة الذين يسعون الى تحقيق كل ما يحقق للمواطنين امنهم واستقرارهم وسعادتهم وراحتهم فى جميع امور حياتهم. كما تقدم باسم اهالى محافظة جدة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو نائبه ولسمو النائب الثانى على هذا المشروع معربا عن امله فى ان يكون هذا المشروع تكريسا للعدل وجانبا يظهر وضوح وجلاء هذه الشريعة الاسلامية السمحة. من جانبه اوضح فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ان مجمل تكاليف المشروعات التى نفذت والجارى تنفيذها أيضا خلال السنوات الثلاث الاخيرة بلغ مايزيد عن 168 مليون ريال لثلاثة و ثلاثين مشروعا منها 24 مشروعا عبارة عن انشاء وتسعة مشاريع عبارة عن ترميم.