ترأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود نائب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر السلام بمحافظة جدة واستمع المجلس فى مستهل الجلسة الى تقرير عن تطور الاحداث على الساحة الدولية خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وردود الفعل عقب المشروع الذى أعلنه فخامة الرئيس الأمريكي جورج بوش فى خطابه الاخير بشأن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي فى فلسطين. وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالإنابة الدكتور مدنى بن عبد القادر علاقى أن مجلس الوزراء جدد تطلع المملكة الى نتائج الاتصالات التى سيجريها وزير الخارجية الامريكى كولن باول مع جميع الاطراف المعنية للخلوص الى خطة تترجم على أرض الواقع لتنفيذ العناصر الايجابية التى وردت فى مشروع الرئيس بوش مع الاخذ بعين الاعتبار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة للوصول الى الحل الشامل والعادل الذى ارتضته الدول العربية وأكدته مجددا فى قمة بيروت طريقا للسلام والامن لجميع دول المنطقة. واستنكر المجلس مواصلة اسرائيل عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطينى فى الوقت الذى أكد فيه العالم العربى والاسلامى توجهه نحو السلام ويدعو المجلس المجتمع الدولى الى الضغط على اسرائيل لكف عدوانها المتواصل ليتمكن الشعب الفلسطينى وقيادته من الوفاء بالالتزامات التى تنشدها عملية السلام حيث ان مواصلة العدوان الاسرائيلى واستمرار الاحتلال وقتل الابرياء يعرقل الجهود الدولية الرامية الى احلال السلام ويعوق أى جهود واصلاحات تقوم بها السلطة الفلسطينية. وقال الدكتور علاقى ان مجلس الوزراء نوه من جهة ثانية بالبيان الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الاسلامى لوزراء الخارجية الذى اختتم أعماله فى العاصمة السودانية الخرطوم حيث تناولت قرارا ت المؤتمر جميع القضايا والتحديات التى تواجه الامة الاسلامية. وشدد المجلس على أهمية وقوف المسلمين صفا واحدا أمام التحديات التى تواجه الامة الاسلامية فى مختلف المحافل ونبذ الاختلافات وانهاء النزاعات وصولا للتضامن الاسلامى الذى يعد مبدأ أصيلا من مبادئ الاسلام الخالدة وحققت به الامة الاسلامية الكثير من الانجازات 0 وأفاد الدكتور مدنى علاقى أن المجلس واصل بعد ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على طلب وزير التجارة النظر فى اصدار القرار اللازم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر خلال دورته الرابعة عشرة المنعقدة فى الرياض خلال المدة من 7 الى 9 رجب من عام 1414ه والقاضى باقامة مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد الاطلاع على نظام مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى المشار اليه أعلاه وذلك حسب الترتيب المرفق بالقرار. ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن طلب معاليه الموافقة على اصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دروته " الثانية والعشرين " التى عقدت فى مسقط خلال المدة من 15 الى 16 شوال 1422ه ومن بينها القرار الخاص بمنح المنشآ الصناعية فى دول مجلس التعاون اعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على وارداتها من الالات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعى وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكى رقم م / 13 وتاريخ 21 / 3 / 1402ه قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى المشار اليه أعلاه وذلك حسب الصيغة المرفقة بالقرار. ثالثا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الاقتصادى البلجيكى اللوكسبمورجى الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة فى مدينة جدة بتاريخ 28 محرم 1422ه الموافق 22 أبريل 2001م وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 48 / 60 وتاريخ 28 / 12 / 1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها وذلك حسب الصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك رابعا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه الموافقة على إصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته (لثانية والعشرين)التى عقدت فى مسقط خلال المدة من 15 الى 16 شوال 1422ه ومن بينها القرار الخاص بتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركى وتعديل التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكى بذلك. خامسا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن طلب الموافقة على اصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته (لثانية والعشرين)التى عقدت فى مسقط خلال المدة من 15 الى 16 شوال 1422ه ومن بينها القرار الخاص بالبرنامج الزمنى للاتحاد النقدى واصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. سادسا : وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. 1- تعيين الدكتور خالد بن عبدالله بن دهيش على وظيفة (مستشار تعليمي) بشؤون تعليم البنات بالمرتبة الخامسة عشرة. 2 - تعيين عبدالعزيز بن مهيزع بن عبدالرحمن المهيزع على وظيفة (مساعد الامين العام لمجلس الخدمة المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.