أكدت شركة الكاتيل الفرنسية لصناعة الهواتف المحمولة صحة التقارير التي أشارت إلى أنها تعتزم إلغاء 10 آلاف من وظائف العاملين فيها وهو ما يشكل 12بالمائة من إجمالي قوة عمل الشركة بحلول نهاية عام 2003م كجزء من برنامجها لتسريع عملية إعادة الهيكلة. وستؤدي هذه التسريحات إلى تقليص عدد العاملين إلى ما يقرب من 70 ألف موظف . وكانت أسهم الكاتيل قد هبطت بعد أن حذرت في بيان لها من احتمال تراجع أرباحها بسبب ضغط الطلب على شراء أحدث إنتاج لها من الهواتف المحمولة ، فقد انخفضت أسهم الشركة في بورصة باريس الى 27بالمائة عند مستوى 83.6 يورو للسهم لتعود وترتفع قليلاً ً إلى 48.7 يورو للسهم. استثمار 570 مليار دولار ذكرت مجموعة مايكروسوفت الأمريكية للمعلومات أنها ستستثمر 750 مليار دولار في الصين في السنوات الثلاث المقبلة في إطار بروتوكول اتفاق تم توقيعه مع الصين لإطلاق أكبر مشروع تعاون صيني أجنبي في مجال البرامج المعلوماتية. وقالت المجموعة في بيان إن البروتوكول الموقع في بكين مع اللجنة الوطنية الصينية لتخطيط التنمية ينص على استثمار المبالغ المالية بشكل رئيسي في الإعداد المهني والتعاون في مجال الأبحاث وإنتاج التجهيزات الإلكترونية. كما ينص البروتوكول على أن تمنح مجموعة مايكروسوفت رخصا لبعض الشركات الصينية لمساعدتها على تطوير برامج معلوماتية. استراتيجية جديدة قالت كوريا الجنوبية إنها ستطور وسائل النقل والاتصالات لتتحول إلى مركز تجاري لمنطقة شمال شرق آسيا فيما تسعى للإبقاء على قدرة اقتصادها على منافسة الصين واليابان. وقال وزير المالية في بيان إن "التحول إلى مركز للتجارة في شمال شرق آسيا استراتيجية من اجل البقاء بالنسبة لكوريا الجنوبية". وقالت الوزارة إنها ستضع قبل نهاية العام خطة لتحويل ثالث اكبر اقتصاد في آسيا إلى مركز للأعمال التجارية في المنطقة خلال فترة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام. وأعلنت عن مسودة خطة تهدف إلى تحديث الموانئ والمطارات الدولية وإعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية والطرق مع كوريا الشمالية. وأظهرت المسودة أن الحكومة خصصت 1.66 تريليون وون (1.37 مليار دولار) لتحديث بنية الاتصالات حتى عام 2005 . وقال محللون إن البلاد تحلم بترجمة نجاحها في كأس العالم لكرة القدم في مجالات اقتصادية أخرى. وتفوق اقتصاد كوريا الجنوبية على الدول الأخرى في آسيا خلال فترة التراجع الاقتصادي الأخيرة في العالم بفضل إجراءات تحفيز مثل إعفاءات ضريبية وزيادة الإنفاق. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.7 في المائة العام الجاري بعد أن نما بنسبة 3 في المائة العام الماضي.
