أقر مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية السادسة عشرة التى عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد مبدأ دراسة ملاءمة فصل مرفق الاقتصاد عن وزارة المالية وضمه الى وزارة التخطيط. وأوصى المجلس بدراسة ملاءمة استقلالية مصلحة الاحصاءات العامة عن أى من الجهات التنفيذية وذلك من أجل اعطائها مجالا للتحرك الذى يناسب متطلبات العصر ابلغ ذلك فى تصريح لوكالة الانباء السعودية معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا الى أن المجلس قرر كذلك وبأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات أن تتبنى وزارة التخطيط برنامجا للافصاح الدوري لنتائج الدراسات والابحاث التى تقوم بها الوزارة مثل المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دوليا كما أوصى المجلس بان تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لوضع خطة لوقف عجز الميزانية وتحجيم الدين العام واعادته الى المعدلات المقبولة عالميا وقال الامين العام للمجلس أن هذه القرارات جاءت بعد أن استمع المجلس فى جلسة اليوم الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس تضمن رد اللجنة حول ما أثير في جلسات سابقة من ملحوظات وآراء تقدم بها أعضاء المجلس حول الاداء السنوى لوزارة التخطيط عن العام المالى 1420/1421ه. واوضح الدكتور البدر أن المجلس كان قد استهل أعمال جلسته لهذا اليوم بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية بالمجلس حول الاداء السنوى لدارة الملك عبدالعزيز عن العام المالى 1420/1421ه حيث قرر المجلس بعد المداولات دعم جهود الدارة التى تقوم بها حيال جمع الوثائق الخاصة بتاريخ المملكة من مصادرها المتعددة داخليا وخارجيا.
