وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، الجهات المعنية في المنطقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار للتأكد من أهميته التاريخية والعمرانية، وكذلك الإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية. في جميع محافظات المنطقة. وشدد سمو أمير منطقة مكةالمكرمة على أهمية تنفيذ تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لأمراء المناطق بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. وأشار سمو أمير منطقة مكةالمكرمة إلى ما تضمنه الخطاب الذي رفعه سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي أوضح فيه أهمية الحفاظ على المباني التراثية لما تحمله من معان عمرانية واجتماعية تحمل تاريخاً عميقاً للوطن وتوفر فرص عمل للمواطنين عند إعادة تأهيلها وتوظيفها، وما لحظته الهيئة من خلال الزيارات الميدانية للمختصين بالهيئة ورود بعض المعاملات التي تفيد بإزالة بعض المواطنين مباني تراثية دون ترخيص مسبق. يذكر أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بالمحافظة على المباني التراثية، ومن ذلك المرسوم الملكي الذي صدر في تاريخ 23/06/1392ه بخصوص المحافظة على التراث العمراني وتنميته، كما صدر الأمر السامي بتاريخ 23/08/1403ه بشأن المعايير والأسس الفنية للمباني الآيلة للسقوط التي يتوجب العمل بها. وفي السياق نفسه صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) بتاريخ 6/6/1426ه والقاضي بعدم إزالة أي مبان تراثية قبل التنسيق مع الهيئة. كما صدرت عدد من التوجيهات لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، للتأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أية تعديات أو إزالة للمباني التراثية . بالإضافة إلى صدور تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 6/5/1424ه لجميع الأمانات والبلديات، والذي يقضي بإرسال تقارير لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط للهيئة قبل إجراء أي هدم، للتأكد من أن المباني المطلوب إزالتها ليست ضمن قائمة المواقع المهمة من الناحيتين التراثية والسياحية، وكذلك تعميم سمو نائب وزير الشئون البلدية والقروية عام 1428ه، والذي تضمن أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل تنفيذ أي إزالة للمباني التراثية.