تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة اليوم عبر تقريرها الذي أكدت فيه أن وزارة التربية والتعليم قامت بإبلاغ مديريات التعليم في المناطق بوقف صرف مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات بشكل فوري ومراجعة أسماء المتقاعدين مبكرا أو لمن بلغوا ال 60 ، لجميع العاملين والعاملات في الكادر التعليمي الذين صرفت لهم هذه المكافأة مؤخرا والرفع بها لاتخاذ الإجراءات النظامية في استعادتها من مخصصاتهم التقاعدية . وطبقا لمصادر الصحيفة فإن الجهات المالية في التربية والتعليم تواجه إشكالات معقدّة في هذا الشأن ، وذلك بمرجعية الى استمرار الاجراء لفترة طويلة من الأعوام السابقة وفقا الى 3 رواتب للسن القانوني في حال التقاعد ، ثم التمشي بموجب التعديلات الجديدة مؤخرا في الاعتقاد بأحقية الجميع لما صدر بالأمر السامي الكريم الخاص ب 4 رواتب للتقاعد المبكر و6 رواتب لمن بلغ ال 60 عاما، وحسب هذه المصادر فإن الأعداد التي منحت المبالغ من الموظفين والموظفات بسلك التعليم ستكون غير مسئولة عن أخطاء تطبيق القرار الجديد الصادر بتعميم الشئون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم برقم 321149846 / 8 في 16 / 7 / 1432 ه ، المبني على توجيه مدير عام الرواتب والبدلات في وزارة الخدمة المدنية برقم 30053 بتاريخ 4 / 7 / 1432 ه ، والذي تضمن الإشارة الى عدم استحقاق المشمولين بلائحة وظائف التعليم لمكافأة نهاية الخدمة ، وعند الأخذ بهذه المراجعة في ايقاف ازدواجية مكافأة نهاية الخدمة ، فإن عملية استعادة المبالغ الإضافية كاملة او بالحسم من معاشات التقاعد تحتاج الى سن انظمة تخوّل ذلك وما يترتب عليه من مساءلة رقابية عند الإقرار بكونها تجاوزات مالية ، وبالتالي فإن الترجيح يميل الى أنّ سريان مفعول القرار لن يكون بأثر رجعي ، خاصة باعتبارها خطوات متّبعة وشملت جميع متقاعدي الستين بينما لم تكن تمنح للتقاعد المبكر . وعلمت الصحيفة أن عملية صرف مكافأة نهاية الخدمة كانت محددة ب 3 رواتب وهو الإجراء المعمول به سابقا مع الوعد باستكمالها الى 6 رواتب انتظارا للتوجيهات بمدى الاستحقاق حسب لائحة الحقوق والمزايا المالية اللاحقة والتي صححت مسار التطبيق في الاكتفاء بمكافأة التعليم والتي تتجاوز الى قرابة الضعف باحتساب أعوام الخدمة بوظائف التربية والتعليم مقارنة بالمزايا المالية في الوظائف الأخرى ، حيث تمثل مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية ما بين 1000 و3000 ريال عن كل عام في الخدمة مشروطة بأن يكون الموظف أمضى مدة 20 سنة على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية لصرف المكافأة ، لتبلغ في المتوسط التقريبي 70 ألف ريال ، ومائة ألف ريال في العمر النظامي للتقاعد ، كما تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية ، والاستثناء بصرف النظر عن المدة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل. ويعتقد معلمون ومعلمات أن مسئولي المدنية والتربية مطالبون بإعادة النظر في اشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/988 وتاريخ 18/8/1425 الذي نص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بلائحة نظام الخدمة المدنية ، وقولهم ان الأمر غير واضح بحسب هذه المواد المتناقضة مع الأمر الملكي ، واستثناءهم من التعديل لوجود نص في اللائحة التعليمية يصرفها عن النص الخاص بلائحة الخدمة المدنية ، كما ورد في الأمرالصادر بالتعديل الى رواتب ستة أشهر و 4 أشهر للتقاعد المبكر، ومن وجهة نظرهم فإنها قضية تحتاج الى تحركات ملموسة ، وبالحسم العملي المباشر الذي يحقق لمنسوبي هذا القطاع التربوي الحوافز والمزايا المقنعة لضمان الرضى الوظيفي بجميع الأمور وخاصة في عام المعلم . اما صحيفة الوطن فقد أكدت أن توقيت توجيه سبعة آلاف معلم الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع قبل الماضي إلى إداراتهم التعليمية، والقرار المتوقع بتوجيه معلمات جدد خلال الفترة المقبلة تسبب في إحداث خلل كبير في المدارس الأهلية وإيقاعها في أزمة عجز لمعلميها ومعلماتها، على الرغم من طرح ممثلين عن المدارس الأهلية ولجانها أمام مسؤولين بالتربية منذ إعلان الوظائف التعليمية وخلال اجتماعات، المعاناة والمشاكل المتوقعة لإعلان تلك التعيينات خلال العام الدراسي وآثارها السلبية على استقرار الطلاب في تلك المدارس. وطالبوا بتأجيل إعلان تلك التعيينات حتى نهاية العام الدراسي أو السماح للخريج المرشح لوظيفة تعليمية بالبقاء بالمدرسة الأهلية حتى نهاية العام الدراسي. أكد ذلك عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الخضير، مشيراً إلى أن بوادر المشكلة طرأت منذ أكثر من شهر عقب إعلان وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية ترشيح سبعة آلاف خريج للوظائف التعليمية؛ حيث تقدموا بطلب إخلاء طرف من مدارسهم الأهلية التي يعملون بها، معتبرين عملهم بها “موقتا” حتى تتوفر وظيفة تعليمية رسمية بوزارة التربية والتعليم. وأضاف أن هناك أزمة ستقع في تخصصات اللغة العربية والاجتماعيات والتربية الإسلامية والتربية البدنية لأن معلمي تلك المواد سعوديون، لافتا إلى أن وقت الترشيحات والتعيينات خلال العام الدراسي لا يمكن ملاك المدارس الأهلية من إيجاد حلول مناسبة لتأمين معلمين خلال الفترة المقبلة، وأنه في حال السماح بالاستقدام فإن الأمر يحتاج إلى إجراءات ووقت طويل. وأشار الخضير إلى أن النسبة التقريبية للعجز المتوقع للمدرسة الأهلية “بنين” خلال الفترة المقبلة تصل إلى 20% مع التعيينات الجديدة، متخوفا من وقوع المدارس الأهلية ذات الأمانات المتواضعة في مأزق كبير بخروج معلميها للوظائف الرسمية أو إيجاد وظائف تعليمية أهلية في مدارس أكثر رواتب ومزايا.
