متابعة لما نشرته “الوئام” أمس الأول حول تورط عضوي برلمان الكويت في فضيحة جديدة تتعلق بغسيل أموال، فقد باشرت النيابة العامة أمس التحقيقات في القضية والمتضمنة أسماء نائبين ووزير سابق، بالإضافة إلى رجل أعمال يعمل رئيس شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وكان المتهمون تلقوا مبالغ ضخمة في حساباتهم المصرفية من خارج الكويت، وتسلمت النيابة مستندات صنفتها تحت بند (سري جداً) تضمنت إثباتات عن حوالات مالية إلى النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال. وأثناء التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بوثائق تضمنت تحويلات على دفعات عدة تمثلت ب12.5 مليون ديناركويتي و 40 مليون دينار و34.5 مليون دينار لتستقر هذه المبالغ البالغ مجموعها 87 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار أميركي) في حساباتهم. وذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية أن النيابة خاطبت بنك الكويت المركزي لمعرفة مصدر تلك الأموال، وإن كانت دخلت الى حسابات المتهمين بشكل قانوني من عدمه، حيث تأكدت النيابة أن مصادر هذه الحوالات كانت من إيران وروسيا، وتم تحويلها لاحقا إلى حسابات مختلفة تابعة لنفس الأشخاص.