وصلت إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 23000 طن متري من المشتقات النفطية؛ لتغذية محطات توليد الكهرباء في المحافظة، بالتنسيق مع السلطة المحلية، لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في حضرموت. وأوضح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق أن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير من الدعم في شتى المجالات الخدمية والتنموية، متطلعاً إلى أن تسهم المنحة في تحسين أوضاع الكهرباء في المحافظة. فيما أكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله باسليمان أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي بتنسيق وتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، دعمًا لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادًا للدعم التي تقدمه المملكة للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين. وتسهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين. كما تسهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية. وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له. وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تسهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة. وتعد المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن ضمن 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية احتياج الأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.
