وافقت منطقة جاليسيا في إسبانيا على إصلاح قانون الصحة الذي يهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا. ونقلت صحيفة «إل سي أي» الفرنسية أنه تم فرض غرامات مالية قد تصل إلى 60 ألف يورو، كعقوبة للممتنع عن تطعيم لقاح كورونا. وبحسب الصحيفة فقد انتقدت المعارضة هذا القرار بشدة والتي أشارت إلى أن الحكومة المركزية أعلنت في استراتيجيتها الوطنية للتلقيح أنه مثل جميع اللقاحات الأخرى في إسبانيا، لن يكون اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بطريقة إجبارية. وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن التطعيم الإجباري في إسبانيا في حالات مثل الوباء يدعمه قانون 1986 بشأن الصحة العامة، ما يجعل من الممكن اتخاذ تدابير تحد من الحقوق الفردية من أجل إفادة جميع المجتمع. من جانبها وصفت الأحزاب الاشتراكية والقومية في إسبانيا أن هذا القانون ينتهك الحقوق الأساسية ويتعارض مع اللوائح الوطنية بالبلاد.