وافق مجلس الوزراء، على تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وهو مركز حكومي يقدم حلولا وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الإدارة المالية والموارد البشرية والمدفوعات وتحصيل الإيرادات. ويهدف المركز لتخطيط وإدارة الموارد الحكومية وتحسين كفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتقديم منتجات وخدمات رقمية إضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال. ومن أبرز المستفيدين من هذا المركز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والموظفين الحكوميين والمؤسسات المالية. وأعلن وزير المالية محمد الجدعان أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، إلى جانب تحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين. وأوضح الجدعان في تغريدة على حسابه على تويتر أن المركز سيعمل على أتمتة جميع العمليات والإجراءات في الأنظمة المالية، والموارد البشرية، والمشتريات وسلاسل الإمداد بشكل شمولي ومترابط.