قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت بين الصفحات العديد من الموضوعات على الساحة العربية والمحلية والعالمية والتي اختارت منها ما تناولته صحيفة الوطن في عددها اليوم ،حيث أكدت أن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أكد الحرص على حرية الإنسان السعودي في ماله وعمله ومنزله وخصوصيته وأسرته، مشدداً على أنه لا يجوز لأي كائن من كان أن يدخل منزلاً لأي غرض كان إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية المعروفة في العالم أجمع وليس في المملكة فحسب. وقال سموه “لابد من أسباب وإذن وموافقة من جميع الجهات المختصة وموافقة أمير المنطقة نفسه”. وأضاف أن نظام الحكم في المملكة قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن علينا الالتزام بالتطبيق الصحيح، وأن يدرك كل من التحق بعمل رقابي ما هي اختصاصاته وصلاحياته، وما يجب عليه عمله، لافتاً إلى أن ذلك ما أكدت عليه وزارة الداخلية للحد من الاجتهادات الشخصية والتصرفات المرتجلة. ونبه الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه بأهالي المنطقة مساء أول من أمس في قصره، بحضور المشايخ ومديري الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين، إلى أهمية أن يكون التعامل مع المواطن في أي شأن في إطار التعامل والاتصال الإنساني الراقي والحضاري الذي يكفل للمواطن حقوقه، قائلاًً “إنه لا يجوز بناء التهمة على شك أو إخبارية”، متسائلاًً: لماذا يقدم الشك على حسن الظن؟!. وأضاف “هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه قامت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستظل إن شاء الله إلى أبد الآبدين”. ودعا أمير تبوك إلى إشاعة روح المسؤولية والالتزام بمراعاة الرفق والتعامل المناسب والبعد عن الإثارة، مؤكداً على أنه يجب على الجميع العمل على توجيه وتوعية منسوبي هذه الجهات، وتوضيح الحق من الباطل، وما هو مناسب في الوقت المعاصر، مشيراً إلى أنه متى ما التزم الجميع بهذه المبادئ تحققت الحماية والنجاح لمؤسساتنا الرقابية والأمنية خاصة، لاسيما ونحن نعيش في ثنايا عالم متغير. وأضاف “مثل ما للمواطن واجبات، فله أيضاً حقوق لابد أن يدركها الجميع، ولا يجوز لأي أحد أن يمسها أو يتجاوزها، والمواطن لابد أن يعرف حقوقه وما له وما عليه، وكذلك الموظف أو رجل الأمن أو منسوبو الجهات الرقابية لابد أن يعرفوا حدودهم وحقوقهم وفق التنظيمات المقررة في أعمالهم التي نصت عليها الأنظمة”. أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن وزارة الداخلية رصدت شركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية بعد أن حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها ، في الوقت الذي ثبت أن هذه الشركات هي شركات أجنبية إسرائيلية مشتركة تعمل تحت ستار دول اخرى منها دول عربية. وحذرت وزارة الداخلية في بيان تم تعميمه على مختلف إمارات المناطق ” تحتفظ اليوم بنسخة منه ” من التعامل مع احدى الشركات العربية التي تجمعها شراكة مع نظيراتها الاسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي القائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج , حيث أعلنت عن وجوب حظر التعامل مع هذه الشركات ومثيلاتها بحسب ما تقضي به الأوامر والتعليمات فيما قامت امارات المناطق بدورها في التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهذا الخصوص مطالبة بتوخي الحذر والحيطة وعدم الارتباط بمعاملات تجارية مع تلك الشركات الممنوعة . وكانت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة قد حذرت التعامل مع شركتين عربيتين بشكل تام لقيامهما بتسريب سلع اسرائيلية للسوق السعودية. ووفقاً لمصادر اليوم فإن وزير التجارة عبدالله زينل قد أصدر قراراً يقضي بحظر التعامل مع شركتين عربيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.وشمل القرار شركتين تحملان اسم «شركة اليمامة» وشركة «رم والخليج»، قال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة.وشدد الوزير على أن المملكة لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضي والأسواق السعودية.
