وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم، مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية للواجهة البحرية للبحر الأحمر، والحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيزها، وضمان عدم تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي الفريد الذي يميز الواجهة. وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو. وتستهدف المذكرة التعاون بين الطرفين لتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح البيئية الضرورية للمشروع حال توافقها مع معايير ومقاييس الالتزام البيئي المطبقة في المملكة، بما يتماشى مع طبيعة وحجم مشروع البحر الأحمر وجدوله الزمني. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، أن الوزارة تعتز بما تقدمه من معرفة وخبرة واسعة في مجال الاستدامة البيئية؛ لضمان اعتماد جميع الشركات التي نعمل معها أعلى المعايير، مشيراً إلى أن من شأن هذا التعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير أن يُمكِّن الشركة من مواصلة خططها الطموحة في الحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيزها. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "نتخطى في شركة البحر الأحمر للتطوير حدود ما يُعرف بالسياحة المستدامة، ونبذل كل ما في وسعنا لضمان بلوغ هدفنا ورسم معايير جديدة ورائدة في مجال السياحة البيئية الفاخرة". وأضاف: كما نسعى لأن تكون وجهة مشروع البحر الأحمر في مقدمة الوجهات العالمية الرائدة في تطبيق نهج السياحة المتجددة، ونتطلع إلى العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حرصاً منا على حماية البيئة الطبيعية في منطقة المشروع والحفاظ عليها طوال مرحلة البناء وما بعدها.
