قال سفير المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي، إنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة الاضطلاع بمسؤولياتهم والتحرك بكل حزم لإلزام المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وتفعيله، والانخراط بشكل جدي وإيجابي مع جهود الأممالمتحدة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاثة وقرار مجلس الأمن. وأضاف السفير المعلمي أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن العمل مع الأطراف التي تدعم المليشيات الحوثية الإرهابية وتغذي جذور الفتنة والقتل والتخريب في المنطقة، والضغط عليها لكي تتوقف عن هذه الأعمال وتحيد عن سياساتها التخريبية التي تمارسها في اليمن وغيرها من دول المنطقة. وأضاف: لن تتردد المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أرضها ومقدساتها ومواطنيها بكل حزم في حال كان هناك أي تهديد لأمنها بما يتوافق مع القانون الدولي. وتابع تواصل المملكة تقديم مساعدتها للشعب اليمني الشقيق إيماناً منها بواجبها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء، واستجابت لنداء الأممالمتحدة الإنساني في اليمن عام 2020،وقدمت مبلغ 500 مليون دولار منها مبلغ 25 مليون دولار لدعم جهود الأممالمتحدة في مكافحة جائحة كوفيد19 في اليمن. وأوضح أن المملكة العرببة السعودية تبذل جهوداً كبيرة من أجل إحلال السلام في اليمن، ودعمت الجهود الأممية الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل إنهاء معاناة#الشعب اليمني الشقيق والوصول لحل سياسي، وبما يتماشى مع دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن. وأكد “لاتزال المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تثبت للمجتمع الدولي عدم جديتها في تحقيق السلام، من خلال استهدافها الإرهابي للمدن والمدنيين في السعودية، ومواصلة هجومها العسكري داخل اليمن، غير آبهين بالحاجة الملحة لمواجهة الجائحة، ومعرضين جهود التهدئة القائمة للخطر. وأشار إلى أنه رغم الخروقات الحوثية، إلا أن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأعلن عن استمرار التزامه بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي #الأمم_المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل.