الجمارك السعودية : ارتفاع نسبة إيرادات الرسوم الجمركية لعام 2010 م

أوضحت مصلحة الجمارك السعودية أن حصيلة إيرادات الرسوم الجمركية لعام1431ه /2010م وإيرادات الجزاءات والغرامات بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى المتمثلة في دخولية السيارات ورسوم البندرول وما شابهها، بلغت (15.1) مليار ريال مقابل (13.3) مليار ريال في عام 2009م مرتفعة بنسبة (14.2%) .
جاء ذلك في التقرير السنوي التاسع والعشرين للمصلحة , مبيناً أن إجمالي قيمة البضائع الواردة للمملكة عام 2010م بلغت (400.8) مليار ريال مقابل (358.4) مليار ريال في عام 2009 بارتفاع مقداره 12%، وبلغ الإجمالي العام لقيمة الصادرات (117.7) مليار ريال مقابل (88) مليار ريال عام 2009 بارتفاع مقداره (34%) في حين بلغ إجمالي عدد السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة خلال عام 2010م (16.7)مليون مركبة بزيادة (600) ألف مركبة عن عام 2009م أي بنسبة (2.2%) .
وأشار إلى أن البيانات الجمركية المتداولة في جميع فروع الجمارك بالمنافذ عام2010م بلغت ما يقارب (2.9) مليون بيان جمركي توزعت إلى ثلاثة أقسام هي الواردات والصادرات والترانزيت .
وفيما يتعلق بالضبط الجمركي فقد بلغ الإجمالي العام لكمية المضبوطات خلال عام2010م على النحو التالي ، المخدرات (حشيش ، هيروين ، كوكايين.. وغيرها ) : (7.3) طن، والحبوب المخدرة (31.2) مليون حبة، والخمور : (158) ألف وحدة، والأسلحة : (1.115) وحدة، والمواد المغشوشة والمقلدة : (15) مليون وحدة والسلع المقيد تصديرها : (6.501) حالة.
وفي عام 2010م استكملت مصلحة الجمارك جهودها في الحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة، وكانت نتيجة ذلك أن تصدرت الجمارك السعودية قائمة جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية البالغ عددها(177) دولة في عدد الضبطيات والكميات المضبوطة في قطع غيار السيارات خلال عامي 2009م،2010م ، وحققت المركز السادس في عدد الضبطيات في مجال الحاسب الآلي ولوازمه وأجهزة الهاتف المحمول ولوازمها، وجاءت في المركز السابع في مضبوطات المنسوجات وأصنافها، وهذا يعكس إيجاباً على مكانة المملكة على المستوى الدولي في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، ويبرز دور الجمارك السعودية على المستوى الدولي في هذا المجال.
ويوضح التقرير قيام مصلحة الجمارك بتنفيذ خططها وبرامجها في بناء القدرات وتدريب الموظفين للرفع من مستوى الأداء واطلاعهم على كل المستجدات المؤثرة في العمل الجمركي حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم إلحاقهم في دورات وبرامج تدريبية خلال عام 2010م (6,760) موظفاًً.
وكشف التقرير أن أهم الإنجازات وملامح التطوير التي قامت بها الجمارك السعودية عام2010م تتمثل في تسهيل إجراءات العمل في المنافذ الجمركية المحاذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال اعتماد العمل بالنموذج الآلي لبيان (عبور دخول) الجمركي، وصدور ضوابط لتنظيم العمل فيما يتعلق بإرساليات النقل السريع أحكاما للرقابة الجمركية وتسهيلاً لسرعة إنهاء إجراءاتها، وتنظيم العمل بإجراءات استعادة الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصدريها ووضع الضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى ربط نظام الحركة للمركبات بنظام المركبات الخاص بوزارة الداخلية (الإدارة العام للمرور)، وتنفيذ برنامج ربط النظام الآلي الجمركي مع الجانب البحريني في جسر الملك فهد فيما يتعلق ببطاقات إنهاء إجراءات المسافرين وبما يكفل عدم تكرار تسجيل البيانات بين الجانبين، وإقامة المنتدى العربي الثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في تاريخ 10/10/2011م ، واستضافة اجتماع مدراء عموم جمارك الدول العربية واجتماع مدراء عموم جمارك دول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط (32)، وتنظيم المعرض العربي الأول لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية على هامش المنتدى العربي الثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما أنجزت الجمارك خطة الأرشفة الإلكترونية للمعاملات الجمركية المنتهية إجراءاتها الجمركية .
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المحصلة في فروع الجمارك بالموانئ بلغت (12,7) مليار ريال، وهي تشكل ما نسبته 85 % من إجمالي الإيرادات الجمركية وكان أهم مصادر الإيرادات في فروع الجمارك بالموانئ هو جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 36.5 %ويليه جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 22,3 %من إجمالي الإيرادات.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة لفروع الجمارك بالمطارات ( 952) مليون ريال، وكان أهم مصدرين لإيرادات الجمارك الجوية هما جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بقيمة ( 394.5) مليون ريال وجمرك مطار الملك خالد الدولي بقيمة ( 323,7 ) مليون ريال.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة في فروع الجمارك بالمنافذ البرية ( 1.8 ) مليار ريال، وكان أهم مصدرين لإيرادات فروع الجمارك بالمنافذ البرية، هما جمرك البطحاء بقيمة ( 427 ) مليون ريال وجمرك منفذ الحديثة بقيمة (246 ) مليون ريال.
وأبان التقرير أن قيمة الواردات غير النفطية بلغت في عام 2010 م (400.8) مليار ريال بأرتفاع مقداره 12 % عن عام 2009 م حيث كانت قيمتها خلاله ( 358.4) مليار ريال , بينما بلغ الإجمالي العام لقيمة الصادرات غير النفطية (117.7) مليار ريال بارتفاع مقداره 34 % عن العام 2009 م حيث كانت خلاله (88) مليار ريال وقد كانت نسبة قيمة الصادرات غير النفطية لهذا العام 29 % من قيمة الواردات.
أما بالنسبة لوزن البضائع بالطن فقد كان الإجمالي العام لوزن الواردات أكثر من (60.6) مليون طن ووزن الصادرات (46) مليون طن وتشكل 75 % من إجمالي وزن الواردات. هذا وقد بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها (ذات منشأ غيرسعودي ) خلال عام 2010 م ( 20 ) مليار ريال بانخفاض مقداره 32% عن عام 2009 م.
ويعد جمرك ميناء جدة الإسلامي الأول في قيمة الواردات بمبلغ (160 ) مليار ريال أما الصادرات فتبلغ ( 22) مليار ريال وبلغ وزن البضائع الواردة ( 22.4) مليون طن بينما بلغ وزن البضائع الصادرة (4.9 ) مليون طن.
وجاء جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الواردات (82) مليار ريال وقيمة الصادرات (16 ) مليار ريال بينما بلغ وزن البضائع الواردة 15.7 مليون طن ووزن البضائع الصادرة (4.8) مليون طن ويلاحظ أن هذين الجمركين يمثلان ما نسبته 61 %من قيمة إجمالي الواردات إلى المملكة.
كما جاء جمرك ميناء الجبيل في الترتيب الأول من حيث قيمة الصادرات إذ بلغت (33.6 ) مليار ريال وبلغ وزن البضائع الصادرة عبره (21.7) مليون طن وبلغت قيمة الصادرات عبر الموانئ الثلاثة ما نسبته 61 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة.
وأوضح التقرير أنه تم تصنيف السلع الواردة والصادرة إلى عشر مجموعات سلعية رئيسة وذلك حسب بنود التعرفة. وقد احتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الترتيب الأول من حيث قيمة الواردات بمبلغ مقداره (109.3 ) مليار ريال، وأما الصادرات من هذه السلع فقد بلغت (3.9) مليار ريال، وفي الترتيب الثاني جاءت الواردات من معدات النقل بمبلغ وقدره (73.7 ) مليار ريال والصادرات من هذه السلع (209 ) مليون ريال، واحتلت المواد الغذائية الترتيب الثالث من حيث قيمة الواردات بمبلغ مقداره (63.2 ) مليار ريال بينما بلغت صادرات المملكة من المواد الغذائية (11.3 ) مليار ريال.
أما في جانب الصادرات غير النفطية فقد احتلت المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمطاط الترتيب الأول من حيث القيمة بمبلغ ( 84 ) مليار ريال مشكّلة حوالي 71.5 % من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.
وتناول التقرير السنوي للجمارك قيم الواردات من أكبر عشرين دولة تستورد منها المملكة وذلك حسب دولة المنشأ للسلعة مقارناً مع قيم الصادرات غير النفطية إلى هذه الدول. وقد جاءت الولايات المتحدة الأميركية في الترتيب الأول حيث بلغت قيمة الواردات منها (52.7 ) مليار ريال بينما الصادرات غير النفطية إليها بلغت قيمتها (2.7 ) مليار ريال وفي الترتيب الثاني تأتي الصين حيث بلغت قيمة الواردات منها (46.8 ) مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (13.4) مليار ريال، وفي الترتيب الثالث ألمانيا حيث بلغت قيمة الواردات منها (30.9 ) مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (200 ) مليون ريال، وفي الترتيب العاشر إيطاليا التي بلغت قيمة الواردات منها (12.6 ) مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها ( 12.7 ) مليار ريال، وفي الترتيب العشرين تأتي هولندا حيث بلغت قيمة الواردات منها (4.6 ) مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها ( 1.9 ) مليار ريال.
وقد كان إجمالي قيم الواردات من أكبر عشرين دولة وذلك حسب دولة المنشأ للسلع ( 319 ) مليار ريال وذلك بنسبة 79 % من الإجمالي العام لقيم الواردات البالغ ( 400.8 ) مليار ريال وأما قيم الصادرات غير النفطية إلى هذه الدول فقد بلغت ( 57.6 ) مليار ريال بنسبة 49 % من الإجمالي العام لقيم الصادرات البالغ (117.7 ) مليار ريال.
كما تناول التقرير السنوي للجمارك أكبر عشرين قيمة للصادرات حسب الدول المصدر إليها وكذلك الواردات من هذه الدول. وقد جاءت الصين في الترتيب الأول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ( 13.4 ) مليار ريال بينما قيمة الواردات منها (46.8) مليار ريال، وفي الترتيب الثاني دولة الأمارات العربية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها (13.1 ) مليار ريال بينما قيمة الواردات منها (14) مليار ريال.
وفي الترتيب الثالث سنغافورة حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (7.9) مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات منها (2.2 ) مليار ريال، وفي الترتيب العاشر جاءت بلجيكا حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ( 3.8) مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات منها ( 4.5 ) مليار ريال، وفي الترتيب العشرين تأتي تايلاند حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها (1.7 ) مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات منها (8.7) مليار ريال.
هذا وقد بلغ إجمالي الصادرات إلى أكبر عشرين دولة (91 ) مليار ريال أي بنسبة 78.75 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة البالغة قيمتها ( 117.7 ) مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حالات ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها (6,501 ) حالة وقد بلغ وزن هذه السلع أكثر من ( 500) ألف كجم بينما بلغ ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها خلال عام 2009 م أكثر من ( 5.5 ) مليون كجم.
وتضمن التقرير حركة العمل الجمركي موضحاً أن إجمالي عدد السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة بلغ ( 16.7 ) مليون مركبة، بزيادة قدرها (600) ألف مركبة عما كان عليه في العام 2009 أي بنسبة زيادة بلغت 2,2 % شكّل جمرك جسر الملك فهد نسبة 40 % من إجمالي عدد السيارات القادمة والمغادرة ثم جمرك الخفجي بنسبة 15 %، ثم جمرك البطحاء بنسبة 10 % يليه جمرك سلوى بنسبة 9,2 %. ثم جمركي الحديثة والرقعي بنسبة 8,1 % و 7,3 % على التوالي. وبالتالي فإن هذه الجمارك الستة تشكّل أهم المنافذ الجمركية البرية في حركة السيارات والشاحنات بما نسبته 90 % من إجمالي الحركة.
فيما بلغ إجمالي عدد الركاب القادمين خلال عام 2010 م ( 32,098,216 ) راكباً في حين بلغ عدد الركاب المغادرين خلال عام 2010 م ( 31,545,273 ) راكباً , كما بلغ عدد الركاب القادمين عبر جمرك جسر الملك فهد ( 8,832,454 ) راكب وهو الجمرك الأكثر من حيث عدد القادمين خلال عام 2010 م كما بلغ عدد الركاب المغادرين من الجمرك نفسه ( 8,808,958 ) راكب وهو الجمرك الأكثر من حيث عدد المغادرين خلال عام 2010م.
وبين التقرير أن إجمالي البيانات الجمركية المتداولة في جميع فروع الجمارك بالمنافذ خلال عام 2010م بلغت ما يقارب (2.9) مليون بيان جمركي. وتظهر أهمية حصر عدد البيانات الجمركية عند دراسة وتوزيع القوى البشرية اللازمة لكل منفذ جمركي، وقد احتل جمرك البطحاء المركز الأول بنسبة 20 % من إجمالي عدد البيانات يليه جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 13 % ثم جمرك جسر الملك فهد بنسبة 12.7 % ثم جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بنسبة 8.3 % من إجمالي عدد البيانات الجمركية.
وتشكل هذه المنافذ الجمركية الأربعة ما يزيد على 54 % من إجمالي عدد البيانات الجمركية،أما جمرك مطار الملك خالد الدولي وجمرك الحديثة وجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز وجمرك سلوى فقد شكلت ما نسبته 26 % من إجمالي عدد البيانات الجمركية.
وتضمن التقرير إحصائية بعدد بيانات البضائع العابرة (الترانزيت) عبر المنافذ الجمركية البرية ، وقد بلغ عدد البيانات ( 448) ألف بيان. وهي تمثل نسبة 15 % من الإجمالي الكلي للبيانات الجمركية. وكان جمرك البطحاء في المركز الأول بنسبة 51 % يليه جمرك سلوى بنسبة 26 % وفي المركز الثالث جمرك الخفجي بنسبة 8 % يليه جمرك جسر الملك فهد بنسبة 6 % ثم جمرك الرقعي بنسبة 5 % من إجمالي عدد بيانات الترانزيت. وهذه المنافذ الخمس شكَّلت ما نسبته 96 % .
وخُتم التقرير بإحصائيات للمتدربين وتهيئة الكوادر حيث بلغ إجمالي ما تم تدريبهم وتأهيلهم خلال عام 2010 م (7,380 ) موظفاً من بينها (6,760 ) من منسوبي الجمارك وعدد (620 ) من الجهات الحكومية والإقليمية, وكانت مشاركة منافذ الجمارك البرية الأعلى بنسبة ( 36 %) من إجمالي عدد المتدربين ويليه المنافذ البحرية بنسبة (22 %) والمنافذ الجوية بنسبة (21 %) والمصلحة بنسبة (13 %) من إجمالي عدد المشاركين .