دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الموافقة على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لوقف سياسة الإستيطان. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله إن “وزارة الخارجية تدين إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة”. واكد أن “لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”. وشدد الفايز على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334”. ووافقت السلطات الاسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما افادت منظمة محلية غير حكومية الاثنين. وقالت منظمة السلام الان التي تتابع هذا الملف إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها الاحد والاثنين. وفي شكل اكثر دقة، اشارت المنظمة الى الموافقة على 1150 مشروعا في اطار مرحلة تقديم الطلبات وعلى 786 في اطار الموافقة النهائية بينها 258 وحدة في مستوطنة حريش القائمة في “اراض فلسطينية خاصة” متنازع عليها. ويأتي ذلك فيما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لانتخابات تشريعية في الثاني من اذار/مارس المقبل. وقالت منظمة السلام الان في بيان “رغم ان لا تفويض واضحا للحكومة (الاسرائيلية الحالية)، فانها تتصرف كأن شيئا لم يكن وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في الاراضي المحتلة”. والمستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، لكن ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلنت الخريف الفائت انها لم تعد تنظر اليها من هذه الزاوية. ويقيم اكثر من 600 الف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.