أشاد "المجلس الوطني الإماراتي للإعلام" بالخطوات الفعالة و المتتالية التي تتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة و حماية حقوق الملكية. وأكد المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة و القوانين لكل دولة. وثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية المسماة شبكة " بي . أوت . كيو" و ما تتخذه من خطوات حثيثة في هذا الصدد وذلك في إطار التزام الحكومة السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية. واستهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية بهذه المسألة، وأرجع ذلك إلى دوافع سياسية لقطر مردها خلافها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب" دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين و جمهورية مصر العربية " ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية. وأكد المجلس تفهمه للأسباب التي دعت السعودية إلى منع قنوات "بي. إن. سبورت" التابعة لشبكة الجزيرة من البث على أراضيها نظرا لإتخاذها منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم ومنبرا للإرهاب و الدعوة إليه. وندد المجلس بإقحام قنوات "بي. إن. سبورت" الرياضة بالسياسة، والذي تم رصده بشكل متواصل على شاشاتها وبرامجها ليس ضد السعودية فحسب، وإنما ضد عدد من الدول العربية. ودعا المجلس الوطني للإعلام، في ختام بيانه، إلى ضرورة مراجعة الموقف القانوني ل"بي. إن. سبورت" في كل دولة "على حده"، في ضوء مستجدات اقحامها الرياضة بالسياسة بشكل متكرر و خصوصا إبان منافسات كأس العالم بروسيا 2018 الجارية منافساتها حاليا.