وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، والذي يتكون من 14 مادة ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو اتلاف المال وتبديده عمداً. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.