وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة درس موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن. جاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات بشأن تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع، إذ طالبت اللجنة في توصياتها بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من تزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن. كما طالبت بأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، وذلك لعدد من المسوغات. من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة درس مقترح تعديل المواد العاشرة وال17 وال18 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، وذلك بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات بشأن تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن درس مقترح تعديل المواد. وكانت اللجنة أوصت بعدم ملاءمة درس المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها.