قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أمس "إن السعودية تمضي قدماً في طرح عامّ أولي لشركة "أرامكو" في النصف الثاني من العام الجاري". وأبلغ الفالح "رويترز" في مقابلة في واشنطن أن أرامكو قد تطرح لاكتتاب عام إما محليّاً أو دولياً، أواخر هذا العام، وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق، والسعودية مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي "في أي وقت"، مضيفا أن "المملكة بحاجة إلى أن تضمن أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ". وذكر الفالح أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي ل "أرامكو"، "وقمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء… لم نغلق الباب أمام 2018". وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى 5 في المائة من "أرامكو" في أكبر عملية بيع أسهم في العالم، وسيمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار ما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية. وعلى صعيد أسواق النفط، أشار الفالح إلى أن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في "أوبك" مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها في يناير 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض. وساعد الخفض على رفع أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل، ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو لبحث مزيد من التعاون. وأضاف الفالح "نعلم على وجه اليقين أنه ما زالت أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات إلى المستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا. ونأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019". وذكر الفالح في وقت سابق أنه من الأفضل ل "أوبك" أن تترك سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن مزيدا من التنسيق "لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات. إنه يعني أن الآلية نجحت وأنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول". وأوضح وزير الطاقة أن وضع إطار جديد يتطلب القدرة على "التحرك السريع والرغبة في القيام بالأمور بشكل مختلف من حيث تحديد مستويات الإنتاج كما تمليها السوق". وقادت السعودية وروسيا جهودا لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواما الذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولاياتالمتحدة. ورغم استمرار النمو السريع للإنتاج في الولاياتالمتحدة، إلا أن الفالح لا يعتبر قطاع النفط الصخري تهديدا، وينوه بأنه بدون إمدادات النفط الصخري كان المعروض العالمي سيكون شحيحا.