أجاز مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الثلاثاء تشريعاً جديداً بمكافحة السمنة وزيادة عدد ساعات النشاط البدني، مدللة على ذلك بالإحصائيات التي تبين أن معدل السمنة وزيادة الوزن بين المواطنين بلغ أكثر من 70 % خاصة بين الأطفال والشباب الذين يمثلون ما لا يقل عن 50 % من عدد السكان. كما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل بالمملكة مصابون بالسمنة وأكثر من 36 % من سكان المملكة مصابون بمرض البدانة القاتلة، ووفقاً للتفاصيل فقد أيَّدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترح مكافحة السمنة وأوصت بملاءمة دراسة المشروع المقترح المقدم من الأعضاء عبدالله بن زبن العتيبي وعدنان بن أحمد البار وفهد بن حمود العنزي، ومنى بنت عبدالله آل مشيط والعضو السابق للمجلس د. أحمد بن سعد آل مفرح. وأكدت في تقريرها المعروض للمناقشة الثلاثاء المقبل تحت قبة الشورى، الحاجة لإيجاد نظام يكافح السمنة. وأكدت اللجنة الصحية في تقريرها أهمية إيجاد نظام يعنى بمكافحة زيادة الوزن وتوحيد الجهود القائمة والتنسيق بين الجهات المعنية، ويلزم بموجبه اتخاذ إجراءات للحد من زيادة السمنة والبدانة، وتخفيض معدلاتها بين الناشئة على وجه الخصوص وللمجتمع بعمومه، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ويفضي إلى خفض الموازنات المخصصة لعلاج البدانة وجراحة السمنة، ويحد من إجراء عمليات الجراحة التي بلغ مستوى الهدر فيها نحو 80 % من نسبة العمليات. وتوقعت اللجنة الصحية من وجود نظام مكافحة السمنة القيام بالعديد من الإجراءات مثل إدراج برامج الصحة العامة في جميع السياسات والنهج الشاملة للحكومة ككل والنهوض بتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي. ووضع إجراءات تستهدف التشجيع على الأنظمة الغذائية الصحية وزيادة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وتنظيم التربية البدنية والنشاط البدني المعزز للصحة بمستويات مكثفة في مدارس البنين والبنات، إضافة إلى تهيئة البيئات الصحية الآمنة في المنتزهات العامة والأماكن الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني. وزيادة ساعات النشاط البدني في المدارس، وتضمين المناهج الدراسية منهجاً عن الصحة والتغذية، ودعم برامج التغذية الصحية التثقيفية وتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها للتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة والأمراض غير المعدية، ونشر وتكثيف حملات التوعية في وسائل الإعلام.