أكدت محكمة مانهاتن في وسط نيويورك، رفضها مزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية في الولاياتالمتحدة بإسقاط هذه الدعاوى، بعد نجاحه في تفنيد 4 آلاف صفحة تقدّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية. وانتهت الجلسة العاصفة لمحكمة مانهاتن بنيويورك إلى أنه "لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك". في حين رفض القاضي تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأميركية أدلة على تورطهم. وفي السياق ذاته، رفض قاضي محكمة مانهاتن، جورج دانييلز، هذه الادعاءات عام 2015. وخلص القاضي دانييلز، بعدما استمع طيلة يوم كامل لإفادات محاميي العائلات والناجين فضلاً عن محاميي المملكة، إلى عدم وجود أدلة تدين السعودية. وتساءل إن كان يتعين تحميل السعودية مسؤولية كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم "القاعدة". ومن جهته تمسك محامي السعودية، مايكل كليوغ، بطلب إسقاط كل هذه الدعاوى، خصوصاً وأن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجمات برّأ الحكومة السعودية. الشيء ذاته أكدته نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات الأميركية.